صندوق رأس المال الجرئ ركيزة أساسية للتحول الوطني

ثمن علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء تأسيس صندوق قابض برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، وقال العثيم أن الصندوق سيحفز توجه القطاع الخاص للإستثمار في المشاريع الناشئة ما سيسهم في بناء منظومة تمويل أكثر ملائمةً لتلك المشروعات خاصةً القائمة منها على الإبتكار والتقنية وبدوره سيحسن من تنافسية بيئة ريادة الأعمال بالمملكة ، منوهاً إلى دراسة سابقة كانت قد أعدتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال بعنوان "جدوى ومبررات إنشاء صندوق رأس المال الجرئ بالسوق السعودي" مشيراً إلى أن حجم إستثمارات رأس المال الجرئ عالمياً بلغ بنهاية النصف الأول من العام الحالي 54 مليار دولار موزعة على 3894 شركة ناشئة 79% منها تعمل في قطاع التقنية في مقابل 11% في قطاع الرعاية الصحية و10% باقي القطاعات ، في حين سجلت إستثمارات رأس المال الجرئ في العام 2015 نسبة نمو بلغت ما يقرب من 4،5% لتصل إلى 130 مليار دولا تم إستثمارها في 8883 شركة ناشئة وهو ما يؤكد أن حجم رأس المال الجرئ يتجه إلى النمو بالرغم من مؤشرات تباطؤ الإقتصاد العالمي ، وقال العثيم أن الإستثمار في رأس المال الجرئ بالمملكة سيحفز أيضاً توجه الشباب نحو العمل الحر ومن ثم ضخ المزيد من الشركات الناشئة والصغيرة داخل شرايين الإقتصاد الوطني ، كما يعد أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 225% ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35% ونسبة مساهمتها في إنتاج فرص العمل من 51 إلى 53% تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، وأضاف أن هذا القرار يبرهن على عزم المملكة على الدخول إلى عصر الريادة والإسراع بوتيرة التحول من إقتصاد النفط إلى إقتصاد المعرفة ،مشيراً إلى أنه من الضروري تهيئة المناخ الداعم والمحفز لعمل تلك الصناديق من خلال تهيئة البيئة والبنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وإعتماد آليات عمل تضمن سلاسة وشفافية عمليات إبرام الصفقات ، الإكتتاب أو الإستحواذ ، وكذلك أهمية إرتباط صناديق رأس المال الجرئ بمنظومة محترفة من حاضنات ومسرعات الأعمال مع إعطاء المشاريع الناشئة التي تتميز بأنها ذات قيمة مضافة أو التي تستخدم خامات أولية محلية أو التي تستوعب عدد أكبر من الكفاءات الوطنية أفضلية نسبية في معايير الإختيار، وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى أن آلية عمل الصندوق المرتبطة بالإستثمار في عدد من صناديق رأس المال الجرئ يحقق مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والذي يعد أحد أهم مبادئ رؤية المملكة 2030 ،كما يحقق ميزة الإستفادة من التنوع في خبرات وكفاءات مدراء الصناديق المختلفة والذي بدوره يقلل من نسب المخاطرة لرأس المال المستثمر.