مرفق تصريح مجلس الغرف السعودية حول قرار السماح لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها

 في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح لمنشآت القطاع الخاص، بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة في القطاع غير الربحي، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل القرار واعتبره إضافة حقيقية لملف توطين الوظائف عبر برنامج "التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي" الذي أنجزته وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية .

واعتبر الزامل فكرة التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي من الأفكار الرائدة والحديثة التي تدعم توجهات الدولة ومساعيها لتوفير فرص العمل للمواطنين، ولفت لما سيحققه القرار من منافع حيث سيسهم في تحفيز منشآت القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، والمساهمة في دعم الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية بالكوادر الوطنية التي ستسهم بقدراتها وخبراتها التي اكتسبتها في منشآت القطاع الخاص في دفع دفة العمل بالمنظمات غير الربحية، كما عد القرار تعزيز للشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأشاد " الزامل" بإعطاء القرار الأولوية في التوظيف لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالوزارة، والمسجلين في قوائم برنامج حافز، وخريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وذلك لما لهذه الفئات من خصوصية استدعت النظر اليها بعين الاعتبار لتحقيق الموازنة والعدالة المنشودة في فرص العمل.   

ولفت الى ما نص عليه القرار من ألية احتساب العامل المقدمة خدماته في نسبة التوطين للمنشآت المتبرعة وفقاً لبرنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) مما يعني مساعدة المنشآت المتبرعة في تحقيق نسب التوطين المطلوبة عليهم بدلاً من اللجوء مضطرة للتوظيف الوهمي.

 وقال الزامل مثل هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي على منشآت القطاع الخاص والجمعيات الاهلية والتعاونية والمنظمات غير الربحية وعلى العلاقة بينهما كما ينسجم وتطلعات رؤية المملكة 2030 واهداف برنامج التحول الوطني 2020 حيث تعول المملكة في نهضتها القادمة بمشيئة الله على سواعد كوادرها من المواطنين.