رحب قطاع الأعمال السعودي ممثلا في رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأس مال قدره أربعة مليارات ريال لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن صدور هذا القرار يأتي في سياق اهتمام وحرص ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية اقتصاد المملكة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء.
ونوه الزامل بأن هذا الصندوق هو بمثابة داعم رئيس للرؤية المستقبلية للمملكة (2030) الرامية لإنشاء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، حيث يقوم بتمويل الأفكار والأبحاث الداعمة لهذا التوجه لتتحول إلى مشاريع تسهم في تنمية المجتمع ونموه، فضلا عن سعيه في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء الذي يعتبر أحد الادوات المهمة بل شريان حياة لتحفيز ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المجال التكنولوجي، إضافة إلى فوائده لبيئة الأعمال حيث يحقق عائدات كبيرة للمستثمرين.
كما أنه يمثل أحد الأنشطة التمويلية الهامة التي تدفع بالاقتصاد الوطني إلى مزيد من التوسع وتنشيط الحركة الاقتصادية، ويساهم بجدية في خلق فرص العمل للشباب السعودي، خصوصا وأن مناخ الاستثمارات وممارسة أنشطة الأعمال في المملكة يعد مناخا جيدا استنادا إلى عدة تقارير دولية وعالمية، وبالتالي يساعد هذا المناخ على جذب رأس المال الجريء.
واعتبر الزامل القرار بأنه ايجابي وسيكون له مردود كبير في المستقبل القريب، وذلك من خلال انتعاش وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل حوالي 90% من حجم المنشآت التجارية في المملكة.
وفي ختام تصريحه أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهم الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس هذا الصندوق الذي بلا شك سيسهم بشكل كبير في رفع معدلات نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات غير النفطية.