كي بي إم جي تسلط الضوء على القيمة المضافة من إدارات المراجعة الداخلية مقارنة بتوقعات أصحاب المصلحة

قام فريق أبحاث مشترك من شركة كي بي إم جي ومجلة فوربس، بإجراء استبيان شارك فيه حوالي   400 مدير مالي ورئيس لجنة مراجعة لتحديد طبيعة الآراء والمعلومات التي تقدمها إدارات المراجعة الداخلية لهم وتوقعاتهم لطبيعة المعلومات التي يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن توفرها.

وجاءت نتائج الاستبيان، في دراسة بعنوان "أهمية المعلومات المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية"، حيث شددت على الفجوة بين طبيعة المعلومات والآراء التي ينشدها رؤساء لجان المراجعة والمديرون الماليون وبين المعلومات التي توفرها لهم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات التي شاركت في الاستبيان. 

وأشارت الدراسة إلى أنَّ معظم الشركات تطالب إدارات المراجعة الداخلية بتحقيق نتائج وآثار فاعلة، لاسيما فيما يخص تفادي المخاطر وزيادة الإيرادات، وأن تحسين فعالية وكفاءة عمل إدارات المراجعة الداخلية ما زال الشاغل الرئيس لهذه الشركات. 

وذكرت الدراسة عدة عوامل يعتبرها المديرون الماليون ورؤساء لجان المراجعة بمثابة مصدر قلق رئيس لهم مثل: فعالية وكفاءة عمليات المراجعة (71 %)، والأثر الفعال لإدارات المراجعة الداخلية (63 %)، وجودة تقارير المراجعة الداخلية (52 %)، والمعرفة والخبرة الفنية (44 %)، وتأهيل موظفي المراجعة الداخلية (41 %)، والمعايير الواضحة/الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها (35 %).

وأوضحت النتائج أنَّ 10 % من المشاركين يتفقون إلى حد ما على أنَّه ينبغي على إدارات المراجعة الداخلية أن تحدد بشكل سليم المخاطر الحالية والمخاطر الناشئة، بينما تبنت الغالبية العظمى من المشاركين (85 %) موقفاً محايداً حيال هذا الموضوع، في حين بلغت نسبة المعارضين 5 % ولم يتم تسجيل أي تأييد أو اعتراض شديد حول أساليب تحديد المخاطر، وشددت على أنَّ إدارة المراجعة الداخلية في أي شركة ينبغي أن تتخذ نهجاً أكثر استباقية لتحديد المخاطر والتخفيف من آثارها وعدم الاكتفاء بتقييم وقياس الضوابط المعمول بها حالياً. 

وفيما يخص مراقبة المخاطر من خلال إدارة مختصة، كشفت النتائج أن 45 % من الشركات تؤدي هذه المهمة عبر إدارة المراجعة والامتثال، و26% عبر الإدارة القانونية، و9% من خلال إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة، ومن أكثر الأمور التي تعني الشركات هي كيفية تعامل إدارة المراجعة الداخلية مع المخاطر الناشئة.

وبالنسبة لأفضل خمس مهارات يجب توفرها في المراجعين الداخليين، فقد جاء ترتيب المهارات حسب أهميتها كالتالي: مهارة التواصل حيث وضع 67 % من المشاركين هذه المهارة على قمة الأولويات، وفي المرتبة الثانية حلت المهارات الفنية (62 %) والمهارة الثالثة كانت التفكير المتعمق/الحكم المهني (52 %) والرابعة فهم الأسواق العالمية وتوجهها (48 %) والخامسة مهارات تحليل البيانات (39 %).

وتشير الدراسة إلى أن 63 % من الشركات تطبق حالياً تقنية تحليل البيانات بشكل متفرق أو في إدارات منفصلة لا علاقة لها بالمراجعة الداخلية، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 50 % على مدى الأعوام الثلاثة القادمة بينما سيرتفع عدد الشركات التي تلجأ إلى الاستعانة بإدارة متخصصة قادرة على تحليل البيانات وتحديد المخاطر على نطاق المؤسسة من 35 % إلى 47 %.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة: "إن التطلعات المتوقعة من إدارة المراجعة الداخلية تتزايد وتختلف يوماً بعد يوم، وهذا يعني أنه يجب على إدارات المراجعة الداخلية أن تقوم بتطوير مهارات مراجعيها الداخليين ليتمكنوا من توفير معلومات وآراء أكثر قيمة وتقديم نصائح أكثر جدوى حول السبل الجديدة لجمع المعلومات من أجل مساعدة الشركات والمنظمات على التعامل مع المخاطر بمختلف أشكالها وأنواعها."

وبدوره أكد خالد عبد الله ياسين، رئيس استشارات المخاطر في كي بي إم جي في السعودية: "أنَّ قيام إدارة المراجعة الداخلية بأعمالها بفعالية وكفاءة يعتبر أمراً جوهرياً في توفير معلومات وآراء قيمة تساعد الشركات في تقييم المخاطر الناشئة والتخفيف من آثارها كما يعد ذلك بلا شك قيمة حقيقية تضيفها إدارات المراجعة لعمل هذه المنشآت والمنظمات والشركات."