مجلس الغرف السعودية يبحث مع السفير الأردني تنمية التعاون الاقتصادي

نوه سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة جمال بن حامد الشمايلة بالنتائج الإيجابية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي عقد في الرياض أبريل من العام الجاري وكان من أبرزها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي يهدف إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واعتبره خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين المملكتين.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه حيث جرت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي وسبل توسيع الشراكة التجارية بين البلدين، وقد أكد الشمايلة على العلاقات الراسخة والقواسم المشتركة بين المملكتين ولفت للنمو المضطرد في ميزان العلاقات التجارية بينهما حيث تباع نحو 25% من صادرات الأردن في السوق السعودي فيما تستورد الأردن من المملكة النفط والعديد من المنتجات الصناعية والدواجن والالبان ومواد التنظيف مشيراً الى أن المنتج السعودي يحظى بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني وتطرق لحجم الاستثمارات السعودية في الأردن والتي بلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار عام 2015م لتحتل بذلك المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية .

واعتبر " الشمايلة" أن البيئة الاستثمارية في الأردن باتت جاذبة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2016م والذي يتسم بالمرونة والامتيازات الهائلة للمستثمر الأجنبي عموماً والسعودي على وجه الخصوص سيما في منطقة العقبة الاقتصادية، وحول الفرص الاستثمارية في الأردن قال إنها متنوعة ومجزية للمستثمر السعودي خاصة في قطاع الرعاية الصحية وانشاء المراكز الطبية والتعليم الخاص وغيرها من المجالات.

من جهته أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه على الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين والاهتمام الواضح من قيادتي البلدين بمستقبل هذه العلاقة الاستراتيجية ولفت لتركيز الفعاليات الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص السعودي في المرحلة الحالية على رؤية المملكة 2030م داعياً " الأردن" والفعاليات الاقتصادية فيه للمشاركة في هذه الرؤية الطموحة والتي تمثل المشاركة الخارجية إحدى محاورها خاصة من القطاع الخاص. 

ولفت لوجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين ودعا للتركيز على المجالات التي تمتلك فيها كل بلد ميزات نسبية وتنافسية كمجال الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والقوى البشرية وقطاع السياحة وغيرها من المجالات الواعدة للتعاون.