"كاش يو": نعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بما يضمن للمستهلك السعودي أعلى مستويات الأمان العالمية عند التسوق والدفع إلكترونيا

أكدت شركة كاش يو CASHU–أبرز شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط- أنها تعتزم التوسع في السوق السعودي عبر طرح منتجات جديدة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية سعودية سيتم الافصاح عنها خلال الشهرين القادمين. 

وقالت الشركة أن السوق السعودي يعد واحدا من أهم أسواق الشركة في المنطقة، في ضوء أن السوق السعودي هو أسرع أسواق المنطقة نموا في مجال اعتماد المتسوقين على وسائل الدفع الإلكتروني خلال عام 2015 بنسبة تصل إلى 40% بالمقارنة مع العام الماضي، وأيضا في ظل النمو المتزايد الذي تشهده عمليات كاش يو بالمملكة.

وقال السيد/ ثائر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كاش يو: "نحن متواصلون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بشكل مباشر بهدف توفير أعلى مستويات الأمان للمستخدم السعودي وفقا للمعايير العالمية، عند التسوق والدفع إلكترونيا. وقال: "في الحقيقة، إن ساما قامت بتوجيهنا لإتمام كافة متطلبات التوافق مع النظام النقدي بالمملكة، وفي مقدمتها اللوائح والأطر المحددة للخدمة والتي تتطلبها المؤسسة". وأضاف "نحن نطمح لأن نرى كافة خدمات الدفع الإلكتروني ذات الرصيد المدفوع مسبقا تخضع لنظم ولوائح تحددها السلطات النقدية والتي بدورها تراعي حاجة المستخدم والتطور المطلوب لقطاع الدفع الالكتروني، إذ أن ذلك سيساهم في نمو وتطور هذا القطاع الحيوي في السعودية والمنطقة بصورة أسرع وأشمل".

كاش يو: 13 سنة من النجاح بالمملكة

وأضاف السيد/ سليمان أن كاش يو تعمل بنجاح في المملكة العربية السعودية منذ نحو 13 عاما، وأن خدمات الشركة في مجال الدفع الإلكتروني، تعد الخيار الأكثر انتشارا بالنسبة للمتسوقين سواء للسلع أو الخدمات بالمملكة. وقال أن بطاقات كاش يو تمكن المستخدم السعودي، وفي المقدمة فئة الشباب، من التسوق إلكترونيا بأعلى مستويات الأمان والراحة عبر الألاف من مواقع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. في نفس الوقت الذي تساهم فيه بتعزيز حيوية الاقتصاد السعودي، فإن توافر وسائل دفع إلكترونية آمنة يعد من أهم الأسس لنمو وتتطور صناعة التجارة الإلكترونية بالمملكة. وأوضح أن رؤية "كاش يو" واستراتيجيتها تقوم على المساهمة في وضع الأسس نحو التحول إلى مجتمع لا يعتمد في تعاملاته التجارية على الدفع النقدي". 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاش يو، "أن خدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات ذات الرصيد المدفوع مسبقا، تعد في غاية الأهمية بالنسبة لتطور التجارة الإلكترونية في السعودية، في ضوء تفضيل المتسوقين لها، لما تتمتع به من معدلات أمان لا تتوافر في غيرها من الأدوات، فضلا عن أنها توفر حلاً عملياً لانخفاض معدلات انتشار بطاقات الإئتمان وكذلك الحسابات المصرفية بين الأفراد على مستوى المنطقة والتي لا تتعدى ٣٠٪ من مجموع سكان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"

وكانت شركة "كاش يو"، قد أطلقت قبل أيام قليلة، أول بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع للتسوق في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال شراكة مع كل من ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، و"نور بنك"، أحد أبرز البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية تتضمن طرح بطاقات مشابهة في العديد من الأسواق العربية قريبا.

وقال أن فريق العمل في شركة "كاش يو" يضع في مقدمة أولوياته تقديم تجربة مريحة وسهلة وعصرية للمستخدم، وألا يتعارض ذلك مطلقا مع الالتزام بأكثر القواعد التنظيمية دقة، إذ أنها تستهدف في النهاية، تمكين المستهلك من الاستفادة من المزايا التي توفرها التجارة الإلكترونية مع ضمان أعلى مستويات الأمان لعمليات الدفع، فضلا عن أمن وسلامة بياناته ومعلوماته الخاصة.

أعلى المعايير العالمية لحماية المستهلك

تعمل "كاش يو" وفق أعلى المعايير العالمية للبنوك المركزية في العالم. وقد قامت الشركة في مطلع العام الحالي بتسجيل كافة عملياتها في مجالات الدفع الإلكتروني في سنغافورة، لتكون تحت إشراف البنك المركزي بسنغافورة MAS، الذي يعد في مقدمة البنوك المركزية العالمية في مجال تطبيق أشد القواعد انضباطا وصرامة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي توفر أعلى مستويات الأمان للمستهلك وشركات ومواقع التجارة الإلكترونية على السواء. ويوفر العمل وفق قواعد البنك المركزي بسنغافورة، المرونة الكافية لشركة كاش يو للعمل مع البنوك المركزية والسلطات النقدية بكافة دول المنطقة، على اختلاف وتعدد الأطر التنظيمية لدى كل منها.

وأكد السيد/ سليمان أنه لضمان حماية المستهلك، ودفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في السعودية والمنطقة فإن سياسة "كاش يو" تلزم المستهلك بأن يتم استخدام بطاقات "كاش يو" ضمن منطقة إصدارها جغرافيا فقط، وفي إطار محدد يهدف إلى منع استخدامها في أي عمليات غير قانونية. وقال أن كاش يو تلتزم أعلى المعايير العالمية في مجال مكافحة الممارسات غير المشروعة أو المنافية لتعاليم الشريعة الإسلامية أو الأعراف المجتمعية الشرقية، حيث تقتضي سياسات "كاش يو" أن تكون هوية وشخصية مستخدم بطاقات كاش يو "صاحب الحساب" معروفة تماما لدى الشركة. وقال أن الشركة تعتمد أحدث التكنولوجيات والحلول العالمية في مكافحة الممارسات غير المشروعة، مثل أنظمة "وينيارد" Wynyard لمكافحة الجرائم المالية والرقابة على العمليات عبر مقارنة سجلات عملائها بالقوائم العالمية الكاشفة للاسماء المشبوهة عالميا ومن بينها قوائم "داو جونز"Dow Jones وغيرها.

وقد قامت كاش يو بتعزيز منصتها للدفع الإلكتروني، عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية وفق معايير ومتطلبات البنك المركزي في سنغافورة MAS، المشرف على أعمالها كمحفظة الكترونية Stored Value Facility، ووفق عضويتها العاملة في "شبكة مكافحة الجرائم المالية" في الولايات المتحدة الأمريكية، Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات والحسابات الإلكترونية ذات الرصيد المدفوع مسبقا. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه العالمي نحو تعزيز الشفافية والاطلاع "النافي للجهالة" لأصحاب حسابات الدفع الإلكتروني بالإضافة لشركاء الأعمال من الشركات بهدف تحقيق مزيد من الأمان للتعاملات ومكافحة الجرائم الإلكترونية. كما قامت كاش يو بتعزيز تطبيق متطلبات "إعرف عميلك" ‘Know Your Customer’ التي رغم أنها ليست شأنا جديداً على صناعة الخدمات المالية، إلا أنها لا تزال في طور التقدم بالنسبة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل في مجال الدفع الإلكتروني. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل حاليا مع العديد من البنوك المركزية في دول المنطقة لتعزيز القواعد المنظمة لهذا القطاع، كون كاش يو الأقدم والأكثر خبرة  في هذا المجال في المنطقة. "إن تسجيل كاش يو في سنغافورة لتعمل في إطار قواعد البنك المركزي هناك، يؤكد سعي الشركة الدائم نحو تطوير عملياتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن لعملائها على مستوى المنطقة أعلى معدلات الأمان والراحة عند التسوق والدفع إلكترونيا".