السلوك الإنساني عامل رئيسي في مستقبل الاستدامة

أكد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن تضافر الجهود على المستوى الاجتماعي أضحى ضرورة ملحة لمكافحة تفاقم مشكلة النفايات في البيئات الصحراوية والبحرية في دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، الذي يعد إحدى الفعاليات التابعة للأمم المتحدة التي يتم الاحتفال بها في 8 يونيو من كل عام.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "يصاحب حركة النمو السريعة ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك. ولسوء الحظ، يواكب هذا التقدم السريع أيضاً زيادة في حجم النفايات في بيئتنا. ولا شك أننا هنا في المنطقة محظوظون بأن لدينا مجموعة من المفكرين من أصحاب الرؤى و الخبرة الذين ارتأوا التركيز على أهمية الاستدامة البييئة وأثرها على المدى الطويل. ولكن في سبيل تحقيق الاستدامة الحقيقية لا بد من أن تتوحد جهود جميع الأطراف المعنية من حكومات وشركات ومؤسسات بالإضافة إلى أفراد المجتمع، لإيجاد الحلول العملية المناسبة لهذه المشكلة المتفاقمة. وقد تم إحراز تقدم جيد في تطبيق مبادرات الاستدامة في عمليات قطاع الطاقة، وسوف تتضمن الخطوة التالية على طريق مكافحة التلوث إحداث تغيير جذري في العادات الاجتماعية وسلوكيات الناس لإدارة النفايات بطريقة أفضل".

وأظهرت الدراسات أنه يتم استخدام ما يقدر بنحو 500 مليار إلى تريليون كيس بلاستيك حول العالم، أي ما يعادل مليون كيس بلاستيك في الدقيقة. أما على المستوى الفردي، فيستخدم كل مستهلك حوالي 100 كيس بلاستيك في الشهر.

وأضاف الدكتور السعدون قائلاً: "يعد البلاستيك أحد منتجات البتروكيماويات، ويتميز بقوته ومتانته. لذا يتم استخدام المواد البلاستيكية في تطبيقات عدة من تغليف الأغذية إلى حماية المنتجات الإلكترونية القابلة للكسر وغيرها. ونظراً لخفة وزن المنتجات البلاستيكية، فإنها تساهم في تحقيق الاستدامة. فعلى سبيل المثال، عبوات مياه الشرب البلاستيكية تعتبر أخف وزناً من نظيراتها الزجاجية، وبالتالي تحتاج إلى طاقة أقل لنقلها عبر المسافات الطويلة. وللأسف، مع درايتنا بهذه المزايا البيئية إلا أن عملية التخلص من النفايات البلاستيكية تتم بطريقة عشوائية من قبلنا نحن البشر، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئات الصحراوية والأنهار والبحار".

وتتبنى موقف (جيبكا) من التلوث البيئي العديد من المنظمات العالمية: ففي مايو 2016، وافقت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تعد الاجتماع الدوري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على قرار بعنوان "النفايات البلاستيكية وحبيبات البلاستيك في البحار". ونص على أن الحد من النفايات والإدارة البيئية السليمة لها تمثل العامل الرئيسي لمكافحة التلوث البحري.

وأوضح الدكتور السعدون: "لا بد من توخي الحذر من الدعوات التي تشجع على استخدام ’الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل‘ لما في الأمر من التباس علمي وعملي بعض الشيئ، فعندما نقول للمستهلكين إن هذه أكياس قابلة للتحلل وكأنها نفايات عضوية، سيظن المستهلك أن رمي هذه المنتجات في البيئة لا يشكل خطراً بيئياً. وهنا لابد من التنويه أن هذه الأكياس تحتوي على مكونات تعيق عملية إعادة تدوير البلاستيك حتى عندما تتفتت إلى حبيبات صغيرة من البلاستيك. وقد بدأت كل من إيطاليا وأستراليا منذ عام 2010  بسن قوانين واجراءات ضد مصنعّي هذه الأكياس وذلك لما توصلت له المنظمات العامة من قناعة بأن ما يطلق عليها ’الأكياس القابلة للتحلل‘ لم تعد الحل العملي الأمثل".

وفي هذا السياق أعلن مؤخراً تحالف لاتحادات هيئات منتجي البلاستيك حول العالم، الذي تعد (جيبكا) عضواً فيه، عن إطلاق 260 مشروعاً إما في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو تم إنجازه لإيجاد حلول حول النفايات البحرية (إعلان عالمي)، ما يمثل التزاماً عاماً من قبل قطاع البلاستيك العالمي للتعامل مع نفايات البلاستيك في البيئة البحرية.

واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: "بات قطاع البلاستيك في موضع الاتهام وأصبح ينظر إليه على أنه السبب الرئيسي لمشكلة النفايات. لكن قطاع البلاستيك في واقع الأمر  بذل وما زال يبذل جهوداً كبيرة لإيجاد الحلول العملية المناسبة، فالنفايات ليست بسبب الأكياس البلاستيكية بحد ذاتها بل هي من يتسبب بها وفي ضعف البنية التحتية والتشريعية لإدارة النفايات في دول الخليج العربي. ولذا نعتقد أنه من الواجب على متاجر التجزئة القيام بدورها من خلال توفير أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام. وفي هذا الاتجاه فإن فرض رسوم على تلك الأكياس من شأنه المساهمة بشكل ملموس في ترشيد استهلاكها. لكن يبقى الحل الأمثل من خلال تغيير السلوك الإنساني لملايين الأفراد حول العالم لترشيد وإعادة استخدام الأكياس البلاستيكية، فضلاً عن إعادة تدويرها إلى منتجات جديدة".

 - انتهى -

نبذة عن "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)
تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الاعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 108 مليارات دولار أمريكي. 

يحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين بالإضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.

ويلتزم "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة تركّز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البلاستيك، والأسمدة وأخرى تركّز على القطاعات المساندة مثل: سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والأبحاث والابتكار، والرعاية المسؤولة. وينظّم الاتحاد سنوياً 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضلاً عن النشرات الإخبارية الدورية.