بدأ المركز السعودي للتحكيم التجاري في إطلاق برامجه وأنشطته الرامية لتعزيز وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة، وفي هذا السياق عقد المركز مؤخراً حلقة نقاش بعنوان " قضايا التحكيم – حالات للدراسة" حضرها عدد من المحكمين والمحامين والمستشارين المختصين في مجال التحكيم بمشاركة فريق المركز الدولي للتحكيم (AAA-ICDR) شريك المركز الإستراتيجي في تطوير قواعد التحكيم والوساطة والتدريب.
أدار اللقاء رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ / فهد القاسم والذي أشار بدوره إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري من واقع حالات عملية نظرتها الجهات القضائية وأصدرت فيها أحكامها مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمارسه القضاء في دعم عمل التحكيم وضمان سير إجراءاته بما يحقق العدالة للأطراف.
من جهته قدم الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الشيخ ماجد الرشيد عرضًا عن المركز والدور المناط به في التأسيس لصناعة التحكيم بالمملكة واستعرض بعض المشاريع التي أنجزها المركز ومن أهمها الانتهاء من صياغة القواعد والمعايير والشروط النموذجية للتحكيم انطلاقًا من قواعد الأونسترال، مع الإفادة من التجارب الدولية ومن أهمها غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) والمراكز الإقليمية وضمان ملاءمتها لمتطلبات السوق السعودية وممارساته ، كما نوه إلى اكمال موظفي المركز ومستشاري القضايا بالمركز للبرنامج التدريبي الخاص ومدته شهرين في مقر المركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) في نيويورك.
وتناولت حلقة النقاش محورين هامين في قضايا التحكيم التجاري الأول "التفسير القضائي لشرط التحكيم" والذي قدمه الشيخ حسان السيف واستعرض من خلاله أهمية صياغة شرط التحكيم في العقود والمنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد. فيما تطرق المحور الثاني من حلقة النقاش والذي قدمه الشيخ عبد العزيز السليم لـ " الأحكام القضائية في تعيين المحكمين" استعرض خلاله عددَا من الأحكام المتعلقة بتعيين المحكمين وكيفية رفع الطلب إلى المحكمة المختصة.
ناقش الحضور المحورين وطرحوا العديد من المقترحات القيمة وأكدوا على أهمية دور التحكيم المؤسسي الذي يسرع الإجراءات ويختصر الجهد ويقلل اللجوء إلى المحاكم وهو الدور المنتظر من المركز السعودي للتحكيم التجاري.