بناء مركز مالي للدولة وضبط الدَّيْن العام بمعايير صارمة عند 30%

كشف برنامج التحول الوطني أن من أبرز مهام وزارة المالية خلال فترة التحول التي تمتد إلى2020 سيكون بناء مركز مالي للدولة وضبط الدين العام عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي في هذا المجال، بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع تكاليف رواتب موظفي الدولة بحيث لاتشكل أكثر من40% من الميزانية العامة، علما بأنها حاليا تقترب من 45%. ووفق الخطة، فإن وزارة المالية قدمت عدة مبادرات من بينها استحداث وتطبيق مقابل مالي لعمليات تسجيل العقارات والأرباح العقارية، والعمل على تنظميات تسمح باستعادة الدعم للسلع عند تصديرها من قبل الجمارك، وضبط هذه العمليات من خلال استكمال أتمتة الإجراءات الجمركية.

وسيكون من أهم أهداف الوزارة ومبادراتها إعداد إطار للمالية العامة متوسط الأجل (لخمسة سنوات)، وإعداد وتطبيق ضريبة الدخل الموحدة، وإعداد وتطبيق ضريبة الدخل على المقيمين، والعمل على التحقق من التحويلات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل. وستضطلع الوزارة بمهمة الحصول على بيانات المكلفين والمعنيين بالزكاة والضرائب من الجهات ذات العلاقة، والعمل على إنجاز مشروع المحفظة الالكترونية، وبناء المركز المالي للدولة، و بناء نظام إلكتروني مالي وطني في وزارة المالية، وتثبيت ملكية الدولة لعقاراتها وتحديد الجهة المعنية بالإشراف على الأراضي الحكومية.

تطبيق إصلاحات ضريبية (القيمة المضافة - الضرائب الانتقائية - رفع الحد الأدنى من ضريبة الاستقطاع)، تطبيق التدقيق اللاحق بعد الفسح، تطبيق نظام إعداد الميزانية بناء على معايير واضحة. وستعمل الوزارة على تطبيق نظام المراقبين الماليين، تطبيق نظام جباية الزكاة الجديد، تطوير إجراءات وتشريعات ونظم إعداد ومتابعة الميزانية العامة للدولة، تطوير آليات تقدير نزع الملكيات للمنفعة العامة، تطوير أنظمة متقدمة لتحليل معلومات من مصادر متعددة لدعم إتخاذ القرار، تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واجراءاته وتطوير نظام المنافسات، تطوير نظام تحصيل إلكتروني، تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق إحصائيات مالية الحكومة. ومن بين المبادرات التي ستطبق تفعيل الحساب الموحد لاستقبال الاعانات والتعويضات، تفعيل دور الحساب الموحد للدولة، حساب الزكاة الاختياري للأفراد، رفع كفاءة الأجهزة الحكومية في عملية إعداد الميزانيات وتطوير آلية تحليل تكاليف، العمل على شراء الخدمات للقوى العاملة بين الجهات الحكومية، مراجعة وتعديل إجراءات الافصاح عن الميزانية، إنشاء وحدة متابعة ودعم تنفيذ مبادرات زيادة الايرادات غير النفطية، ووضع معايير إدارة الدين العام.