مجلس الغرف السعودية: تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" قوة دفع جديدة لملفات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي

   في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" وذلك في اجتماع القمة التشاوري الذي انعقد بالرياض الثلاثاء الماضي، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق لواحد من أهم تطلعات شعوب دول المجلس وقطاعات الاعمال فيها بإيجاد جهة مرجعية تعزز من الروابط الاقتصادية الخليجية وتدفع بمشروعات التكامل والوحدة  وتسرع من عملية التنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. 

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل بأن قطاع الاعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالمملكة تلقى بكثير من الترحيب والتفاؤل نبأ تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" والتي ستكون بمشيئة الله قوة دفع جديدة لمشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي بما تتيحه من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول مجلس التعاون والرفع للقادة بالحلول التي تتوصل اليها لإقرارها مما سيشكل نقلة كبيرة في آليات وإجراءات تطبيق القرارات الاقتصادية ذات العلاقة بالتكامل الخليجي.

وأضاف بأن تشكيل الهيئة ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الاقتصادية الماثلة، حيث تتطلب هذه التحديات تعاطيا مختلفا مع القضايا الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون وهو ما تنبهت له المملكة فأقرت رؤية اقتصادية تنموية حتى العام 2030م، يضاف لذلك بأن تشكيل الهيئة يعتبر خطوة هامة باتجاه تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات بما يتواكب والتطورات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة.

 ودعا الزامل لإيجاد صيغة لمشاركة القطاع الخاص الخليجي في أعمال "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" لتعزيز مشاركته في سياسات وبرامج التنمية وصياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كما دعا " الهيئة " إلي تسريع وتيرة العمل بملف التعاون الاقتصادي الخليجي والعمل على معالجة العقبات والمعوقات النظامية والإجرائية التي تعترض تطبيق الوحدة الاقتصادية ، واعتبر ان نجاح الهيئة في هذه المهمة سيشكل فارقاً كبيراً وسيكون دعما قوياً للوحدة الشاملة لما للملف الاقتصادي من ارتباط وثيق بتوفير الأمن والاستقرار وذلك بتفعيل النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين والمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية التي تنعكس على تحسين أداء اقتصاديات دول الخليج وتحقيق رفاهية شعوبها  ويجعلها قوة اقتصادية منافسة في وقت يتوجه في العالم للتكتلات والاندماجات لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المختلفة.

وعبر عن استعداد فعاليات القطاع الخاص السعودي والخليجي وجاهزيته للمشاركة في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي عبر تحقيق المشاركة الفاعلة والأوسع مع الحكومات الخليجية الرشيدة في رسم سياسات التنمية وخططها وبرامجها.

وشدد على ضرورة أن تنظر دول الخليج بعين الاعتبار للتحديات المحيطة من أزمة مالية واقتصادية عالمية وانخفاض أسعار النفط، وان تعمل نحو تنويع هياكلها الإنتاجية، والاهتمام بالصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد دور فاعل للمؤسسات المالية، والاستفادة من عضويتها المنظمات الدولية للوصول للأسواق العالمية.