٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ - ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الأربعاء 25 مايو, 2016 7:33 صباحاً |
مشاركة:

744 شركة سعودية في تركيا , 150 شركة منها تعمل في مجال العقار

أكد السفير التركي بالمملكة يونس ديمرار أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا يلاقي رغبة من كافة الأطياف الاقتصادية التركية لتعزيز جانب الشراكة الاستثمارية معه , مؤكدا حرص حكومة تركيا على إزالة أي عوائق تواجه الأطراف المستثمرة , مشيرا لاستعداده لتلقي أي استفسارات أو عوائق يواجهها المستثمر السعودي في تركيا ينبغي العمل على حلها .

جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة الرياض في مقرها اليوم الثلاثاء 24 مايو 2016م , حيث قدم اللقاء عرضا عن الاستثمار في تركيا بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين استمعوا لأهم التوجيهات نحو الاستثمارات الأمثل في تركيا والحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للتجار والمستثمرين .

وأشاد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري في اللقاء بالتوافق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع المملكة بجمهورية تركيا , مشيرا أن ذلك ما يشجع للعمل على طرح المزيد من الاستثمارات بين قطاعي الأعمال في البلدين , وقال بأن تركيا باتت من الدول الأوائل المرحب بها والمستهدفة من قبل المستثمر السعودي .

وكشف العرض التعريفي بين قطاعي الأعمال في البلدين , والذي قدمه كبير المستشارين في وكالة ترويج الاستثمارات في تركيا مصطفي كوكصو أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 744 شركة , من بينها 150 شركة فقط تعمل في المجال العقاري , مشيراً أن هذا العدد والمجالات المختلفة لهذه الشركات تؤكد على البيئة التركية الخصبة الجاذبة لاستثمارات منوعة . 

وقال كوكصو أن المستثمر في تركيا باستطاعته تصدير تجارته لأكثر من 37 دولة حول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي , مشيراً أن النظام التركي الاستثمار هو في حقيقته تم استقاءه من خلال أفضل أنظمة الاستثمار حول العالم والتي تتيح للمستثمر العمل والتملك بصورة لا تختلف عن المستثمر التركي .

واضاف أن جميع المجالات متاحة للعمل والاستثمار في تركيا ماعدا التعليم الذي تتولاه حكومة تركيا بنسبة 51% , وقال أن استقطاب العمالة التركية والعمل في المجالات الكيميائية تعطي حوافز مفتوحة أهمها الإعفاء من الضرائب التي تبلغ 20% على الأرباح فقط .

وتخلل اللقاء عدد من مداخلات رجال أعمال سعوديون مستثمرون في تركيا , وطالب بعضهم وهو يشير إلى بعض الثغرات التي وضعت عدد من رجال الأعمال في إشكاليات عند توقيع عقود بيعية وغيرها , إلى إنشاء مكتب يتيح الاستعلام عن الأطراف التركية الشريكة في الاستثمارات ويعمل على تسوية المشاكل الاستثمارية , وقد وعد كبير المستشارين التركي بالعمل على تأمين هذا المقترح .

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة