المصريون في السعودية يناشدون الرئيس بإنشاد هيئة لادارة واستثمار تحويلات المصريين في الخارج

اصبح الدولار هو السلاح الاكثر فتكا بالمواطن والاقتصاد المصري،  بعد أن بات يتحكم في السلع الاساسية بدءا من رغيف العيش،   ومرورا بمتطلبات الحياة اليومية، والخدمات  الضرورية،   فالدولار لم يعد  مجرد  ورقة  ضمن سلة عملات يديرها البنك المركزي المصري ،  بل أداة تتحكم  في حياة المصريين ، قفزت بقلة  الي الثراء الفاحش ، وهوت بالغالبية تحت خط الفقر.

دخلت العملة الامريكية في تحدي  لقرارات البنك المركزي الذي بات عاجزا عن  مواجهة انفلات أسعار صرف العملات في السوق السوداء التي نشطت وتحررت من القيود التي كانت تلاحقها بها الحكومات المتعاقبة قبل ٢٥ يناير، أصبحت لها قوانينها الخاصة بها في غياب رقابة حقيقية من البنك المركزي المصري الذي ربما غض الطرف عن مواجهتها ليترك للدولار فرصة  الصعود بغية بلوغ  تحرير العملة المصرية وبلوغها القيمة المكافئة لها أمام الدولار.

 وبرغم  تلقي مصر  نحو ٣٥ مليار دولار  من دول الخليج خلال السنوات القليلة المضية  ، إلا أن البنك المركزي المصري لم يفلح في حل الازمة التي يعاني منها الجنيه المصري،   بل شهد سعر صرف الدولار، في مواجهة الجنيه  قفزات تاريخية لم يسبق له ان بلغها بعد أن تخطي حاجز ال ١١ جنيه خلال الاسبوعين الماضيين، وسط توقعات بأن يقفز الي مستويات قياسية جديدة في السوق السوداء في ظل الاجراءات غير الكافية التي إتخذتها الحكومة، والتي يجب  عليها أن تتحرك على عدة محاور، تستهدف الإسراع في جذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة دوران عجلة الانتاج في المصانع، وبث الثقة لدي المستثمريين ، والمصريين في الخارج التي كانت تمثل تحويلاتهم موردا مهما من الدولار في السنوات الاخيرة.

ورغم ان الاحصائيات الرسمية تقدر عدد المصريين في الخارج بنحو عشرة ملايين مصري ، إلا أن دول الخليج وحدها تحتضن ٤٠٪ منهم ، تشكل السعودية ٧٥٪ من العمالة المصرية في الخليج بنحو ثلاثة ملايين مصري، وبحسبة بسيطة لو إفترضنا أن كل مصري في الخارج قام بتحويل أربعة ألاف دولار  سنويا من خلال القنوات المصرفية المصرية  فإن تحويلات المصريون في الخارج سوف تبلغ  أربعين مليار دولار ، هذا في الوقت الذي بلغت فيه تحويلاتهم العام الماضي أقل من نصف هذا المبلغ ، أي تسعة عشر  مليار دولار ، مما يبرهن علي فشل البنوك المصرية في إستقطاب تحويلات المصريين في الخارج بسبب الرسوم التي تفرضها علي تحويلاتهم، تلك الرسوم  التي لايوجد لها نظير في العالم، أو بسبب الاجراءات، وتردي الخدمات البنكية ،  والتعقيدات والقوانين التي تقيد الصرف  كما أن  التخلف التقني الذي يخيم علي معظم البنوك أحد العوامل التي لاتشجع المصريين في الخارج، الذين اعتادوا إجراء كل تعاملاتهم البنكية عبر الموبايل أو حتي من الصراف الالي، في الوقت الذي يضطر فيه لتضييع يوم كامل للسحب أو الايداع وهو الذي جاء الي مصر  في إجازة لبضعة أيام. 

وفي إطار الحرب التي يشنها التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية ، جاء الدولار كأحد الاسلحة البالغة التأثير علي الاقتصاد المصري المثخن، الذي يعاني منذ أكثر من خمس سنوات جراء الفوضي التي صنعها الاخوان في مصر  بالتحالف مع الغرب الامريكي، خصوصا ان المعلومات تشير الي تخصيص دولة قطر لمبلغ ٢٠ مليار جنيه  لإغراء المصريين في الخليج والسعودية تحديدا لتحويل مدخراتهم عبر وسطاء مصريين وسوريين ومندوبين لشركات صرافة مصرية جاءوا الي الخليج لجمع الدولارات ودفعها بالجنيه في مصر بمبالغ تزيد حتي علي سعر الدولار في السوق السوداء.

قال، محمد سعد غز،   أحد رموز الجالية المصرية في السعودية بعدما فقد الاخوان الامل في الحصول علي موطيء قدم في مصر بعد ٣٠/٦ وتلاشت احلامهم ،  لجأوا الي حيل جهنمية في كيفية معاقبة الشعب المصري علي انتفاضته ضدهم فعمدوا الي تهريب اموالهم للخارج للأضرار بالدولة والشعب ولتعذر تحويل  الاموال بسبب الاجراءات  البنكية عمدوا الي تحصيل هذه الاموال من المغتربين بالخارج بالعملة الصعبة واستبدالها من اموالهم بمصر بالجنيه المصري بأسعار خيالية وصلت الي ١٢ جنيه للدولار لاغراء المغتربين وبالتالي يتحقق لهم هدف مزدوج  الاول هو اخراج اموالهم بطريقة غير مباشرة، والأخر هو  تعطيش سوق العملات بمصر ومنع تحويلها للداخل وبالتالي ترتفع الاسعار ويلتهب السوق مما يؤدي لاحتقان شعبي ضد الدولة وقيادتها.

وكشف، غز صاحب أول توكيل للمشير عبد الفتاح السيسي بادارة شئون البلاء  قبل ٣٠/ ٦ وإبان حكم الاخوان  ان مجموعات اخوانية تنشط في بعض مناطق المملكة و خصوصا منها التي تنتشر بها العمالة المصرية البسيطة ، مثل منطقة القصيم ( وسط السعودية) ينتشر بها  من يجمع الدولارات من العمال البسطاء ويسلم مقابلها لذويهم بالجنيه، ايضا بالمدينة المنورة هناك من يقوم بنفس الدور،  وفي الرياض ينتشر هؤلاء الخونة اعضاء الأخوان بالعشرات مستغلين البسطاء من المغتربين

ولي تجربتين شخصيتين منذ فترة  احداهما مع إحدي شركات السيارات في مصر، التي عرضت من جهتها ان اعطيهم  الدولار  بالرياض بحجة انهم يشترون بها سيارات ويشحنونها لمصر

والثانية مع احد  المواطنين  في مصر  الذي عرض ايضا استلام اي مبالغ مني خارج مصر وتسلم لعائلتي  داخل مصر بالجنيه ووسيلته في هذا بعض من يأتون لأداء العمرة.

ويري غز، أن الحل المناسب لتحقيق سيولة دولارية هو التضييق علي شركات الصرافة والسياحة لانهما اهم أدوات تعطيش السوق دولاريا كما يجب ان تلعب السفارات والممثليات دورا اكثر فاعلية لتوعية المغتربين بخطورة مثل هذه التصرفات وتزيد من تلاحمها مع الجمهور، كما اقترح علي وزارة المالية تحصيل قيمة الجمارك علي السيارات والمنتجات التي ترد بحوزة المصريين بالخارج  بالعملة الصعبة بدلا من تركهم فريسة لتجار العملات الذين ينشرون اعوانهم بالموانئ والمطارات  كذلك اقترح ان تطرح الدولة مساحات من الاراضي للمغتربين باسعار زهيدة شريطة السداد بالعملة الصعبة بدلا من الطروحات الهمايونية السابقة التي تفوق اسعارها حد الخيال.

ويطالب،  المهندس أحمد مناع  بحملة وطنية للتوعية بخطورة التحويل من الابواب الخلفية لضرره البالغ علي الاقتصاد المصري ، مضيفا إن من يقومون بهذا قلة من  معدومي الضمير والمفسدين الذين يقومون باغراء بعض أبناء الجاليه،  ربما مستغلين عدم وعيهم لخطورة الامر او حتي ممن يعلمون خطورة الموقف علي الوطن ويبيعون ضمائرهم بقليل القليل وتسليم أنفسهم فريسة للضالين بإغرائهم بتوصيل المبالغ الي منازلهم ودفع لهم مايزيد عن سعر التحويل في البنك قليلا.

وشدد علي ضرورة رشهار سيف القانون في مواجهة هؤلاء . خصوصا ان من يتم القبض عليه داخل المملكة تتم محاكمته علي الفور، وتصدر  في حقه أحكام  بالسجن والابعاد ، لأن تدمير إقتصاد مصر التي تسعي نحو التنمية الشاملة في جميع القطاعات جريمة كبري ،  خصوصا انها تعتمد في ذلك علي مصادر العملة الصعبة متمثلة في السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، مشيرا في هذا الصدد بالحكم الذي اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض   الاسبوع الماضي والذي يعد الاول من نوعه ، على مدان (مصري الجنسية) مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة في المملكة ضمن التنظيمات الإرهابية، بالسجن أربع سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال”، كما أن المحكمة قضت أيضا بـ”إبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ماله، وما عليه من حقوق، ولا يسمح له بالدخول إليها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة”

ودعا مناع ان يعي المصريون بالخارج خطورة تحويل مدخراتهم بغير القنوات الشرعية وهي البنوك الوطنية.

ومن جانبه لايميل  المهندس أحمد مهنا احد رموز الجالية المصرية المقيم بمدينة الدمام( شرق المملكة) الي نظرية المؤامرة ويري إن عدم توفر السلعة يخلق السوق الموازية مباشرة، مؤكدا  علي ان تكمن في تحول معظم شركات السياحة و مكاتب الصرافة بل واحاد الناس الى بيع وشراء العملة .

وقترح مهنا  ان تقوم البنوك بشراء الدولار وبيعه بسعر يتغير يوميا حسب العرض والطلب

مع وجود هامش ربح بسيط ، في هذه الحالة لن يتم الاحتقاظ بالدولار طالما يمكن الحصول عليه عند طلبه. 

ويثق  المهندس مهنا  الذي يعيش في المملكة منذ اكثر من ٢٥ عماما  في قدرة الاقتصاد المصري  الذي يتجاوز حجم الواردات فيه 100 مليار دولار سنويا علي  مواجهة الازمة

بدليل توفر الدولار في السوق السوداء في اي وقت ، ويطالب بترك الدولار لآليات السوق يتحكم فيه  قانون العرض 

ونوه  الي ضرورة تدريب  من يقوم بالعمل على بيع وشراء العملة بالبنوك على معاملة الناس معاملة جيدة باعتباره عميل للبنك، فقد رايت بعيني في احد البنوك المحليه احد العملاء دخل لتغيير عمله فاذا بالموظف يساله عن مصدرها فاجابه انه من العاملين بالخارج فطلب منه الموظف صوره من جواز السفر وعليه اخر خاتم للدخول او التوجه لاقرب صرافة

لذا يجب ان تكون عملية استبدال العملة بالبنوك اولا خاضعة للعرض والطلب دون تحديد

ثانيا ان تكون سهلة وميسرة حتى لا تخلق وسطاء

بمعنى اوضح ان تقوم الحكومة بدور تجار العملة واعتقد انه ان قامت الحكومة بهذا الدور فلن ينافسها احد وهذا مافعله   رئيس وزراد مصر الاسبق الدكتور عاطف صدقي في أزمة مشابهة.

 من جهته، قال رجل الاعمال خالد عثمان أحد رموز الجالية في السعودية، إن المتتبع لحركة تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت  ١٨.٥مليار دولار،  بما يمثل ٦.٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي،  حسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ، لكن الحقيقه أن هذه هي التحويلات التي تمت عن طريق البنوك الرسمية فقط ، ناهيك عن القنوات غير الشرعيه . 

وأضاف، عثمان أن قوي الشر التي عناها الرئيس  عبد الفتاح السيسي في خطاباته باتت بالمرصاد للتأثير المباشر علي تلك التحويلات  بغرض إضعاف الاقتصاد المصري فعلي سبيل المثال، فقد أسست تلك القوي مركزين رئيسيين في أوروبا ودول الخليج لشراء الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري،  الاول في لندن،  والثاني في الكويت وتتم عمليه الشراء من خلال شبكه ضخمه من وسطاء غير شرفاء،  يقومون بجولات يوميه علي الشركات والمناطق التي يعمل بها المصريون وذلك بان يتم الشراء من العاملين بالخارج بأسعار تفوق قيمتها الحقيقيه والاتصال بوسطاء لهم في القاهره واعطائهم رقم حساب العميل في القاهره بالجنيه المصري لإيداع المبلغ المعادل لقيمه ما تحصل عليه من العمله الأجنبيه وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكي يسلم المندوب  في الخليج او اوروبا العمله الأجنبيه الموجودة بحوذته،  وطبعا تتم زياده النسب في البلاد الاوروبيه، مما يضع الكثير من العراقيل امام الجنيه المصري ويهدد أمن واقتصاد البلاد.

وناشد، عثمان  الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات حاسمه وحازمه حيال هذه الخيانه والتي تضر ضررا مباشرا بالاقتصاد المصري.

كما دعا عثمان  الي تأسيس هيئه مستقله تتبع  رئيس الجمهورية،  او رئيس الوزراء  مباشرة  تتولي الانتباه والحرص علي  المصريين في الخارج ،  وتوفير المناخ الملائم  لاستثمار تحويلاتهم  علي ان تتولاها مجموعه استثماريه تحرص كل الحرص علي تذليل العقبات وهدم البيروقراطيه والروتين التي تقف عثرة امام استثمار  تلك التحويلات، وان تأخذ بعين الحرص والحيطة ما يفعله المتآمرون لوقف عجله البناء والتنميه .

واكد،  الخبير الاقتصادي المصري والاستاذ الجامعي  الدكتور حسني الخولي أن مصر  تعاني مصر منذ "ثورة 25 يناير من تراجع الأحتياطي النقدي الأجنبي، وأعتمدت السياسة النقدية على دعم بعض الدول الخارجية كآلية للحصول على ودائع بالبنك المركزي المصري لهذه الدول، منها ما كان دون فائدة، وبعضها كان بفوائد قليلة، وتعمل الحكومة المصرية في الأونة الأخيرة جاهدة لحل تحديات ومشكلات النقد الأجنبي التى تفاقمت منذ نهاية العام الماضي.

وأشار إلي أن  مشكلة النقد الأجنبي في مصر  تعود في الأساس الى قلة المعروض، بالأضافة الى ارتفاع فاتورة الواردات والتى تفوق حسب البيانات الرسمية 61 مليار دولار، ويرى البعض ان فاتورة الواردات تفوق ال 110 مليار دولار إذا ما أخذنا في الحسبان البضائع الجمركية المهربة، وأصطناع فواتير مخفضة للواردات بهدف تخفيض الرسوم الجمركية، فإذا ما أضفنا الى ذلك الأنخفاض الملحوظ والمستمر في موارد مصر من النقد الأجنبي سواء من الصادرات والتى أصبحت تمثل رقم هزيل ومتناقص وصل الى قرابة ال 22 مليار دولار، مصحوباً بأنخفاض عائدات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج.

 ترتب على تلك التحديات زيادة عجز الميزان التجاري والذي قارب ال 40 مليار دولار، مما أدى الى أنخفاض الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، وترتب عنه أرتفاع معدلات البطالة والتضخم المتمثل في أرتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، يمكن أن نخرج مما سبق ان السبب الرئيسي لمشكلة النقد الأجنبي يعود الى نقص المعروض، ولا تملك مصر لمقابلة هذى التحدى سوى ان تعمل جاهدة وبحلول ذكية وسريعة لزيادة الواردات، بالإضافة الى حسن إدارة تلك الموارد المحدودة.

وشدد، الدكتور الخولي أن العجز الهائل في الأحتياطي النقدي والذي وصل الى 16 مليار دولار سنويا يمثل خطورة على الوضع الأقتصادي المصري، لذا على الحكومة ان تعمل جاهدة، وبلا تردد الى زيادة الأحتياطي من خلال سياسات وأجراءات عاجلة أولها تقليل الطلب على الأستيراد خاصة للسلع الاستفزازية مثل أستيراد القطط و وجباتها. خاصة وإن الدولة ملتزمة بتوفير سلع كثيرة واستيرادها بالعملة الصعبة وهو ما يخلق أزمة، هذا بالإضافة الى تشجيع شراء المنتج المصري، وتحفيز المصريين العاملين في الخارج لتحويل أموالهم بأسعار تشجيعية، والإسراع فى حل أزمة المصانع المتعثرة وعودة عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، والإسراع فى الانتهاء من لائحة قانون الاستثمار، ودعم القطاع السياحى وتنظيم حملات ترويجية حقيقية وفاعلة لعودة تدفق السياح مرة أخرى. 

وقال، الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور حسني الخولي إن أعتماد مصر على الدعم الخليجي فقط ليس هو الحل الأمثل والمستمر خاصة في الوضع الراهن والمتمثل في أنخفاض الأسعار العالمية للنفط، وما يترتب علية من أنخفاض عائدات تلك الدول الشقيقة بالإضافة الى الحرب اليمنية المفتوحة والتى لها أيضا تكلفتها المرتفعة على الدول الخليجية. ومن هنا يأتي الدور الهام لفئة غالية على مصر هم أبنائها العاملين في الخارج، واللذين لن يتوانوا في الوقوف الى جانب بلدهم في هذة المرحلة المفصلية التى تشهد ميلاد لمصر الحديثة وأنطلاق مشروعاتها القومية العملاقة الواضحة والملموسة في تنمية مصر – كل مصر – من أقصاها لإقصاها شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، فهنا العاصمة الأدارية الجديدة، وهناك المشروع القومي لإستصلاح وأستزراع المليون ونصف فدان، هذا بالإضافة الى المشروعات العملاقة لتوليد الكهرباء، والطاقة النووية، والمشروعات القومية لتنمية شرق القناة، وشرق التفريعة، وغيرها من المشروعات التى ستجني مصر ثمارها في الأجل القريب والمتوسط، كل هذا مصحوب بتنمية أجتماعية متمثلة في بناء المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للطبقة المتوسطة، ومحدودي الدخل.