تنظيم الادّخار السكني في مراحله النهائية والإعلان عنه قريباً

كشف مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني بأن مسودة تنظيم الادخار السكني تناقش في هيئة الخبراء وهي الآن في مراحلها النهاية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبا، وقال الدكتور عبدالرحمن الخيال إن برنامج الادخار السكني يكون بمشاركة من الدولة والمواطنين لتوفير مسكن لهم بتمويل منخفض يتوافق مع عملية البيع على الخارطة, مبينا أن هناك خطة في الوزارة يجري العمل عليها وهي رحلة التملك وذلك خلال فترة مابين 5 إلى 7 سنوات. وأضاف: الادخار السكني يمثل الخطوة الأولى في التملك والهدف من الصندوق التي تعتزم الوزارة إنشاءه هو توفير حلول ادخارية لتمكين المواطن سواء من ذوي الدخل المتدني أو المتوسط عبر توفير ودعم سكني خلال فترة زمنية محددة, مشيراً إلى أن هناك مواطنين لايمكن لهم الحصول على تمويل من البنوك، وقال إن توفير75 ألف ريال خلال 5 سنوات يمكن الشخص من الحصول على تمويل بحدود مليون ريال من البرنامج. وقال المشرف على برنامج الادخار السكني أن مسودة تنظيم الادخار هو من ضمن ما تم الإعلان عنه في برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أنه وبتعاون جميع البنوك يتم إعداد لائحة تكون مناسبة للجميع. وبين أن الصندوق له أغراض متعددة أهمها أن يكون استثماريا بحتا يهدف لتحقيق الاستدامة لأن المحفزات التي ستقدم كثيرة, مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي عن كيفية آلية عمل الصندوق وكذلك برنامج سداد, وأن الاشتراك في الصندوق سيكون عن طريق البنوك من خلال شراء أسهم. من جانبه قال مستشار وزير الإسكان المشرف العام على برنامج قطاع الإيجار محمد البطي، أن هناك عدم وضوح في حقوق المستأجر والمؤجر للوحدة السكنية وطول مدة تنفيذ الأحكام وغياب الآلية الفعالة لضمان مدد سداد المستأجر لقيمة الإيجار وعدم ملائمة العين للمؤجر وضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار. وأوضح البطي أنه هناك عدم كفاءة في قطاع إيجار المساكن وكذلك بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين بيئة نظامية وتشغيلية لعمل برنامج إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات بوضع الآليات التي تضمن حقوق الأطراف بما يحفز المستثمر ويخلق فرصا وظيفية واستثمارية للمواطنين وتوفير بيانات وأنظمة الرقابة والقاس والمؤشرات لقطاع إيجار المساكن. من جانب آخر قال أمين عام اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها المهندس عصمت عيسى أن هناك صرفا كبيرا من بعض الجهات الحكومية في التشغيل والصيانة, مشير إلى ضعف مستوى الجودة والنوعية كما أن هناك فجوة في التكلفة أعمال التشغيل والصيانة حيث إننا مع الأسف نزيد عن المعايير الدولية بـ20% كما أننا في مستوى الجودة والنوعية أقل من المعايير الدولية ولم نصل إلى نسبة 43% منها. وذكر عيسى أن أبرز الفوائد المنشودة من تطبيق مخرجات مبادرة التحول الإستراتيجي هي إعادة هيكلة قطاع التشغيل والصيانة وتهيئته لمواكبة خطط الإصلاح الاقتصادي وأيضا إدارة الأصول والممتلكات وإدارة المرافق وتكامل الخدمات ورفع مستوى أدائها واستدامة الأداء في بيئة ذكية وكذلك إدارة المياه والطاقة وإدارة السلامة والجودة وإدارة المعلومات والوثائق وإقرار مواصفات وتشريعات موحدة للتشيغل والصيانة .