وزارة العمل: برنامج العمل عن بعد في مرحلة التطوير ويتيح فرصاً واسعة للسعوديات

أكد الوكيل المساعد لوزارة العمل للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم الشهري أن برنامج العمل عن بعد هو نظام واعد ومرن، ويتيح فرصاً واسعة للعمل وتوفير الوظائف للعديد من فئات السعوديين وخصوصاً المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقال إن الوزارة تقدم كل صور الدعم والتشجيع للبرنامج من أجل تطويره ليكون إضافة قوية لسوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في كل مناطق المملكة.

وأضاف أن العمل عن بعد مفتوح لممارسة كل الأنشطة، حتى المصانع لديها فرص للعمل عن بعد، بل وأنه يمثل رؤية عالمية وليست محلية فقط، مؤكداً أنه يحظى بدعم حكومي من خلال تقديم الدعم المالي بواقع نصف الراتب لمدة سنتين عبر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وتوفير التدريب والاستشارات، واحتساب العاملين فيه في نسب التوطين "نطاقات"،.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم الأربعاء (4/8/1437هـ 11/5/2016) للتعريف ببرنامج العمل عن بعد الذي تتبناه وزارة العمل، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، وحضرها جمع من رجال   وأصحاب منشآت القطاع الخاص التي تتبنى نظام العمل عن بعد.

وأوضح الشهري أن هذه الورشة تستهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات رجال الأعمال باعتبارهم شركاء لوزارة العمل في اتخاذ القرار والتشارك قبل صدوره، لافتاً إلى أن  تطوير وتنظيم برنامج العمل عن بعد هو في مرحلة الإعداد الآن قبل صدوره من الجهات العليا، وأنه رغبة في صدوره بصورة أكثر تكاملية وشمولية فإنه رأى اللقاء والاستماع للشركاء لضمان التطبيق الأفضل للبرنامج وضمان حفظ حقوق كافة الأطراف .

وأدار المهندس منصور الشثري الحوار بين الوكيل المساعد ورجال الأعمال، وجاء في إجابات الشهري على التساؤلات العديدة المطروحة أن برنامج العمل عن بعد هو مبادرة وطنية تهدف لتوفير بيئة مناسبة للعمل من المنزل عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وإنجاز المنتج خارج مقر المنشأة ثم تسليمه لصاحب العمل، من أجل فتح المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وخصوصاً المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبات التوظيف، ووفق قواعد مرنة تسمح العمل بدوام كامل أو جزئي .

وشدد الشهري على أن دور الوزارة يركز على الإشراف وضمان الالتزام بضوابط التطبيق السليم التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث يقوم المفتشون بالرقابة على أعمال مزودي الخدمة ومراكز العمل عن بعد، كما تراقب مستوى جودة الأداء والانتاجية وفق معايير محددة، ، كما تهدف لتوسيع وتطوير العمل بالبرنامج حيث يتم دراسة منح المنشآت التي تشغل عن بعد  السيدات في المحافظات الصغيرة  والقرى  مزايا أكبر في احتساب نسب التوطين .

وقال إن أنشطة البرنامج مفتوحة لتشمل كل القطاعات، وعن متوسط أتعاب مزودي الخدمة الالكترونية للربط بين صاحب العمل والعامل عن بعد  قال الشهري إننا نفضل عدم التدخل في تحديد الأتعاب ونتركها للسوق والمنافسة .

وطالب الشهري رجال الأعمال بأن يضعوا خططهم للعمل عن بعد، مؤكداً أن النتائج مبشرة، لكن الوظائف ما تزال محدودة، والبرنامج ينتظر المزيد من التطوير والجودة، معرباً عن ثقته أن البرنامج سيغير كثيراً في سوق العمل، ويطور في إنتاجية القطاع الخاص، كما سيسهم في خفض نسب البطالة لدى السيدات ، ودعا إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل عن بعد.