صناع القرار يناقشون تداعيات وتأثيرات سياسات المناطق الحرة خلال المؤتمر والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرّة

شهد اليوم الثاني من المؤتمر والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرّة التي تتخذ من دبي مقراً لها، حلقة نقاش تناولت تداعيات مختلف السياسات والممارسات التي تطبقها المناطق الحرة وأثرها على الاستثمار.

شارك في الجلسة، التي حملت عنوان "سلاسل القيمة العالمية: السياسات والآثار"، دانييل جريسوولد، رئيس الجمعية الوطنية لمناطق التجارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلافومير ماجمان، رئيس وكالة المعلومات والاستثمارات الأجنبية في بولندا، وشيراج شاه، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي،  وروبرتو سواريز، نائب الأمين العام، المنظمة الدولية لأرباب العمل في سويسرا.

وفي معرض حديثه عن نمو التجارة، قال دانييل جريسوولد: "نواجه حالياً بيئة مليئة بالتحديات بالمعنى الكلي وعلى الصعيد السياسي أيضاً. وفي حين تثار العديد من التساؤلات حول قيمة التجارة عالمياً، لا تزال مناطق التجارة الحرة في الولايات المتحدة تحافظ على مستويات مستقرة. وحتى في هذه البيئة المليئة بالتحديات، فقد أظهر برنامجنا أداءً جيداً جداً، وهو أكثر مساهمة في الاقتصاد الأمريكي من أي وقت مضى".

وأضاف "في حين يمكن إدخال بعض التحسينات على جوانب معينة في برنامج منطقة التجارة الحرة الأمريكية، فهناك بعض العناصر التي أصاب فيها البرنامج الأمريكي، ومنها حقيقة أن مناطقنا تتكامل إلى حد بعيد مع الاقتصاد المحلي، بدلاً من أن تعمل كمناطق إنتاج مستقلة".

وأضاف: "إن مرونة البرنامج تجذب المستثمرين من مجموعة متنوعة من القطاعات وتحقق فوائد للشركات العاملة في المناطق الحرة وكذلك المناطق الفرعية".  

وفي معرض حديثه عن المناطق الحرة الأوروبية، قال سلافومير ماجمان: "هناك بعض المهمات الواضحة للمناطق الحرة في أوروبا، أولها إعادة التصنيع. وإن تطوير أنظمة للمناطق الاقتصادية الخاصة، وإعادة توزيع الموارد لهذه المناطق قد أدى إلى تطور القطاعات بسرعة في أجزاء عديدة من المنطقة التي كانت تاريخياً الأقل نمواً. كما تحتاج هذه المناطق الحرة إلى مواصلة التركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتثقيفهم في مختلف المجالات".

وأضاف: "لقد أسست المناطق الحرة الأوروبية منظومة أعمال توفر مجموعة منوعة من المزودين والمقاولين والشركات المحلية عالية الجودة، وهؤلاء يساعدون الشركات الأجنبية على النجاح. كما أن دولاً أوروبية مثل بولندا توفر قوانين بعيدة عن البيروقراطية تساهم في نمو الاستثمارات والأعمال في المنطقة".  

وقام شيراج شاه بتسليط الضوء على أهمية موقع المنطقة الحرة وضرورة وضوح القوانين. وقال في هذا الصدد: "تتمثل إحدى أهم مميزات إمارة دبي في موقعها الاستراتيجي. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة متخصصة في الخدمات المالية، وإن وضوح القوانين واستقرار النظام القضائي في هذا القطاع تعد من العناصر الأساسية. وقد نجحنا في تكوين بيئة قانونية تشابه تلك الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتمكّن الشركات من دخول الأسواق والعمل فيها بسهولة. كما استطعنا اجتذاب أكثر من 400 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم".  

وأضاف شاه: "بالنسبة إلى المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى، فإن احترام القوانين وتطبيقها ووضوح العقود والالتزام بها من أهم العوامل، كما يجب عدم النظر إلى احتياجات التجارة والأعمال بمعزل عن غيرها. لذا سنتمكن من تسهيل الاستثمارات في الإمارات والمنطقة ككل من خلال توفير المنصة المثالية". 

بدوره ناقش روبيرتو سواريز أثر سلاسل القيمة العالمية على الاقتصادات المحلية، وقال في هذا الصدد: "تشير دلائل متزايدة إلى أن سلاسل القيمة العالمية تحقق الإفادة للاقتصادات المحلية، وخاصة من خلال الدخل الذي يبقى في الاقتصاد المحلي. إننا بحاجة إلى بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، وإن بيئة رأس المال البشري تستفيد أيضاً من هذه الأنظمة إضافة إلى البنية التحتية الوطنية". 

وعلق سواريز أيضاً: "يكمن التحدي الرئيسي في الاقتداء بالنماذج الناجحة حول العالم وتطوير منهجية عملية يمكن من خلالها للاقتصادات المحلية أن تؤسس مناطق حرة ديناميكية تؤدي إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي".  

يذكر أن المؤتمر والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرّة استقطب مشاركين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك خبراء اقتصاديين دوليين، وشخصيات أكاديمية، ومسؤولين حكوميين، وصناع السياسات.