مجلس الغرف السعودية يبحث مع وفد البرلمان الألماني تعزيز العلاقات الاقتصادية

دفع مجلس الغرف السعودية بثقل ومكانة المملكة الاقتصادية في مناقشاته مع وفد من البرلمان الألماني الاتحادي يترأسه عضو البرلمان الدكتور يوهان فاديبول والسيد قدون وينديخر المستشار لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة الحزب الديمقراطي، وذلك في اللقاء الذي عقد أول أمس الاحد مع الوفد الألماني بمقر المجلس بحضور عدد من أصحاب الاعمال السعوديين وجرت خلاله مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات.

وفي مستهل اللقاء وبعد ترحيبه بزيارة الوفد الالماني لفت المهندس عمر باحليوه الأمين العام المكلف بمجلس الغرف السعودية لتوقيت زيارة وفد البرلمان الألماني وتزامنها مع تطورات كبيرة تشهدها المملكة بعد إعلانها رؤيتها الاقتصادية الجديدة 2030م والأوامر الملكية الاخيرة التي نصّت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وشملت تعيينات جديدة، ووصف هذه التطورات بالإيجابية والتي تدعم النشاط الاقتصادي ودور القطاع الخاص وتحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، كما قدم للوفد الألماني تعريفاً بدور مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية.

ودعا " باحليوه" الالمانيين للاستفادة من هذه التطورات الإيجابية والمشاريع التي تطرحها لبناء شراكة حقيقية مع المملكة في المجالات الاقتصادية وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والتعدين والمالية والتقنية والاتصالات والطاقة وتعزيز نقل الخبرة والتكنلوجيا الألمانية للمملكة، وتوظيف القنوات المتاحة لهذا الغرض مثل مكتب الاتصال السعودي الألماني للشؤون الاقتصادية والغرفة العربية الألمانية.

من جهته أكد عضو البرلمان الألماني الدكتور يوهان فاديبول على أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وألمانيا ورغبة بلاده في مزيد من الشراكات التجارية الفاعلة، ولفت لقوة الاقتصاد الألماني على مستوى الدول الأوروبية بسبب اعتماده على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعا لتوثيق العلاقات في هذا القطاع والتركيز على الوفود التجارية المتخصصة لإيجاد شراكات ناجحة، ونوه للمكانة التي تحظى بها المملكة ونظرة بلاده لها كبلد صديق ونامي ومتطور والصورة الإيجابية التي يجب نقلها عن المملكة للألمانيين.

المداخلات تطرقت لمسألة منح التأشيرات وأثرها في تعزيز العلاقات والتبادلات التجارية، كما جرى التأكيد على ضرورة رسم خارطة طريق واضحة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال آليات عمل فاعلة وأن تكون لألمانيا إطار واضح لآليات التعاطي مع فرص الشراكة مع المملكة بما يحقق في الأخير مصلحة البلدين.