"اللجنة الوطنية للأوقاف" بمجلس الغرف السعودية تلتقي اللجنة المشكلة من وزير العدل لهندسة إجراءات الأوقاف

في إطار الشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الأوقاف، عقدت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية مؤخراً لقاءً مع لجنة تطوير إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين بوزارة العدل والتي جرى تشكيلها بقرار من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تفاعلاً مع توصيات الملتقى الثالث للأوقاف الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض.

واستعرضت اللجنة الوطنية للأوقاف خلال اللقاء مخرجات وتوصيات ورشة العمل التي عقدتها مؤخراً بعنوان " الأوقاف ...عوائق وحلول" وما توصلت إليه من عوائق يعود بعضها للأنظمة والتشريعات أو صيغ ونماذج صكوك الوصايا والأوقاف أو إجراءات الإثبات والتقاضي، حيث جرى التأكيد على ضرورة النظر في الأضرار التي تلحق بأعيان الأوقاف عند بيعها والرغبة في استبدالها، خاصة وأن التأخير يترتب عليه تغير السعر السوقي لها، وهذا قد يعود لأسباب كثيرة منها حرص القضاة وتأنيهم في اصدار الاحكام للتأكد من تحقق الغبطة والمصلحة للوقف، وأيضا استكمال بعض الإجراءات التي تتطلبها مثل هذه الحالات والتي تحتاج الرفع  للاستئناف وغيرها من الإجراءات عند بيع وشراء واستبدل الأوقاف، مما يطول الإجراءات التي لدى المحاكم ويؤدي بدوره إلى التأثير على عين الوقف المباعة أو فوات الفرصة للبدل ، كما أن الضعف في أقسام الخبراء في مجال تقييم وتقدير الأوقاف وغيرها له ـأثير كبير على عدم القناعة بالتقييم الحاصل منهم. وتم طرح عدد من الحلول العملية لهذه المشكلة والتي ستسهم في تسريع الإجراءات وتحد من المشكلة وتحقق الغبطة والمصلحة للأوقاف بإذن الله.

وكشفت لجنة وزارة العدل عن مشاريع تقنية تعمل عليها من شأنها تسريع إجراءات البيع والشراء من خلال الاحالات الالكترونية للمعاملات بين المحاكم التي يتم العمل عليها الآن، كما أكدت على أهمية دور محكمة الاستئناف في قضايا بيع وشراء الأوقاف باعتبارها درجة من درجات التقاضي وضمانة لتحقيق المصلحة،

وتطرق اللقاء لجملة من العوائق والقضايا المتعلقة بالوقف ومنها تعويضات الأوقاف المنزوع ملكيتها وتعديل صكوك الوقف وصلاحيات النظار وتقييم الأوقاف وضعف صياغة صكوك الوصايا والاوقاف ومحدودية عدد القضاة في دوائر الوصايا والاوقاف وضعف تأهيل العاملين فيها وعدم مناسبة مقراتها. 

وأوصى اللقاء بتحديد مدد زمنية قصيرة لا تتجاوز شهر واحد لإنهاء المعاملات المتعلقة ببيع وشراء واستبدال الأوقاف والاستعانة بلجان الغرف المتخصصة للإستئناس برأيهم عند الرغبة في البيع أو الشراء أو الاستبدال  ، كما أكد اللقاء على أهمية دراسة إصدار تعميم للجهات الحكومية والبنوك بمنح النظار كافة الصلاحيات باستثناء البيع والشراء للعقارات، واعتماد هيئة المقيمين عند تقييم الأوقاف عند البيع أو الشراء أو الاستبدال، ودراسة النماذج الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الوطنية للأوقاف لصكوك الوصايا والاوقاف من قبل لجنة النمذجة بوزارة العدل للاسترشاد بها وإدراجها في النظام الشامل للوزارة العدل، وتم دراسة الحلول المقدمة حول التباين في المسائل القضائية للقضاة، ورأوا أن يتم العمل على دراسة المقترح حول تشكيل لجنة تقوم بإعداد المبادئ القضائية المستجدة ذات العلاقة بالأوقاف والاستفادة مما لدى وزارة العدل حول مدونة المبادئ القضائية ، وكذلك مدونة الأحكام القضائية التي كلفت بها اللجنة المشكلة من المقام السامي كما تم النظر في أحد المعوقات التي تعاني من الأوقاف والمتمثلة في الوكالات المتعلقة بالأوقاف والتي يتعذر إضافة بعض القضايا المتعلقة بالوقف بسبب وجود نماذج جاهزة لا يمكن الإضافة عليها وبذلك تتعطل بعض مصالح الوقف ورأت اللجنة مناسبة المقترح بأن تقوم لجنة الأوقاف بتقديم نموذج استرشادي للوكالات الشرعية للأوقاف ليتم بحث إمكانية إضافتها للنظام الشامل لوزارة العدل. 

كما تمت الإشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها اللجنة الوطنية للأوقاف مع الجمعية العلمية القضائية السعودية والتي ستعمل على تطوير البرامج التدريبية في قطاع الأوقاف واعداد حقائب تدريبية للقضاة وأعوان القضاة وانعكاسها المتوقع في رفع مستوى التأهيل للمتعاملين في قطاع الأوقاف، في ظل التوقعات بنمو متسارع لهذا القطاع، كما تم بحث موضوع تحسين وتأهيل مقرات دوائر الوصايا والاوقاف في المحاكم لتتناسب مع نوعية المراجعين من رجال وسيدات الأعمال الذين يرغبون في إثبات أوقافهم، كما تم بحث موضوع أهمية وزيادة عدد القضاة في تلك الدوائر وإنشاء دوائر أخرى في المدن الكبيرة التي لم يتم إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم فيها وتم التأكيد على ضرورة ذلك.

ورأت اللجنة أن هذا التطوير تزامن مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 والتي تركز على العمل غير الربحي والاوقاف مما يستدعي مواكبة الأنظمة لتنمية هذا القطاع وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جانبها اعتبرت لجنة وزارة العدل اللجنة الوطنية للأوقاف شريكا مهما في إيجاد حلول مناسبة لقطاع الأوقاف وتسهيل إجراءاته.