مؤشر ™PMI الخاص بالمملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني

توقف نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في شهر أبريل، مع وصول تحسن الظروف التجارية إلى أبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر. استمرت زيادة الإنتاج بحدة، مع تراجع معدل خلق الوظائف إلى حالةٍ من شبه الركود. كانت زيادة حجم الأعمال الجديدة هي الأدنى في تاريخ الدراسة، وتأثرت بأول تراجع في الصادرات منذ بدء جمع البيانات في 2009. أما على صعيد الأسعار، فقد كانت الأسعار شبه مستقرة حيث عوضت الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التخفيضات الناتجة عن زيادة المنافسة.  

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: 

"ظهر مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية مستقراً عند مستوى 54 منذ بداية هذا العام، مما يشير إلى حدوث نمو مطرد في القطاع الخاص غير النفطي. ولا تزال الطلبات الجديدة والانتاج تسجلان ارتفاع بمعدلات قوية على الرغم من ضعف الطلب الخارجي. ومن جانب آخر، أبدت الشركات حذراً أكبر في التوظيف خلال شهر أبريل، وسجل نمو الوظائف أدنى مستوى له في أربعة أشهر".

النتائج الأساسية

• تحسن الظروف التجارية بوتيرة أضعف
• تراجع الصادرات يسهم في تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة
• توسع قوي في الإنتاج، مع زيادات طفيفة في التوظيف 

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.2 نقطة، وجاء متسقًا مع تحسن قوي في الظروف التجارية في شهر أبريل. ومع ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل ظل منخفضًا. وقد انخفض بشكل طفيف من 54.5 نقطة في شهر مارس، وجاء أعلى بقليل من المستوى الأدنى في تاريخ الدراسة الذي شهده شهر يناير (53.9 نقطة).

وتماشيًا مع الاتجاه العام، تباطأ نمو الطلبات الجديدة في شهر أبريل. كانت الزيادة هي الأدنى في تاريخ الدراسة، رغم أنها ظلت قوية في مجملها. وفي حين أشار بعض أعضاء اللجنة إلى تحسن طلبات العملاء والتسويق باعتبارها عوامل تقف وراء زيادة الأعمال الجديدة، فقد أشار آخرون إلى أنهم خسروا نتيجة زيادة المنافسة. كما أدى تراجع الصادرات إلى تقويض إجمالي الأعمال الجديدة - وكان تراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج هو المرة الأولى في تاريخ الدراسة.

الزيادة الطفيفة نسبيًا في الطلبات الجديدة دفعت الشركات بالكاد إلى زيادة مستويات التوظيف في شهر أبريل. وشهدت معدلات التوظيف زيادة طفيفة، في حين أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة إلى عدم وجود تغير منذ شهر مارس. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى، لكن بأبطأ وتيرة في سلسلة النمو الحالية الممتدة لـ 39 شهرًا. وذكرت بعض الشركات أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.

ظل الإنتاج نقطة مضيئة في شهر أبريل. وعلى الرغم من كونه أدنى من المتوسط العام، فقد كان التوسع الأخير حادًا وكان ثاني أقوى توسع في خمسة أشهر. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن زيادة النشاط كانت نتيجة للمشروعات الجديدة أو المستمرة.

في الوقت ذاته، استمرت زيادة النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية لتمتد بذلك الزيادة الحالية المستمرة طوال تاريخ الدراسة. ومع ذلك فقد تراجع معدل النمو وكان من بين الأضعف في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع.

وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية ضعيفة في السياق التاريخي لجمع البيانات في شهر إبريل. رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف منذ شهر مارس، فقد كان متواضعًا، وتأثر بأول انخفاض في الرواتب منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009. ومع ذلك، فقد قيل أن زيادة إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج قد أثر على أسعار منتجات وخدمات الشركات. وبعد تراجع الأسعار لخمسة أشهر متتالية، استقرت بشكل عام حيث عوض ارتفاع التكلفة عن الضغوط التنافسية.