"صناعية" مجلس الغرف والتصنيع المحلي بوزارة الدفاع يتفقان على إنشاء فريق عمل مشترك لدعم القطاع الصناعي

    أوصى لقاء مشترك بين اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية ومدير عام التصنيع المحلي بوزارة الدفاع العميد المهندس عطية بن صالح المالكي بحضور العقيد بندر بن نايف القحطاني، بتشكيل فريق عمل من الجانبين لتعزيز وتطوير فرص التعاون في اتجاه دعم قطاع الصناعة المحلية من أجل المساهمة في نمو هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني. 

وفي مستهل اللقاء رحب أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية بمدير عام التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، متمنين أن تكلل جهود منسوبي الإدارة العامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع بالعون والتوفيق والنجاح، فيما نوهوا بأهمية القطاع الصناعي وحاجته للدعم من جميع الجهات ذات العلاقة. كما شكر الإدارة العامة للتصنيع المحلي على التنظيم الجيد والنجاح والفوائد العديدة لمعرض التصنيع المحلي الذي أقامته الادارة مؤخراَ. 

من جانبه نوه مدير عام الادارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع بأهمية المستثمرين الصناعيين باعتبارهم ركيزة أساسية من مكونات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإدارة العامة للتصنيع المحلي تعمل على تشجيع المصانع المحلية وأنها مقصدهم الأول لتغطية احتياجاتهم متى ما توفر المنتج المحلي وبجودة جيدة. وأشار العميد المالكي إلى أنهم يعملوا على تسهيل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة وأن هناك جهود مشتركة جارية للتغلب عليها رغم الصعوبات التي تواجهنا عند طلب بعض المعلومات لعدد من المصانع. فيما نوه إلى صدور امر معالي رئيس هيئة الأركان العامة بأن تكون 10% من اصناف قطع الغيار في كل عقد من عقود وزارة الدفاع يتم توطينها من المصانع المحلية، وذكر بأنهم سوف يعملوا على زيادة هذه النسبة مستقبلا ان شاء الله. وأوضح العميد المالكي بأن الإدارة العامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع تقوم بزيارات ميدانية للمصانع وتخصص فريق لمتابعة كل مصنع ليتم التأكد من مدى قدرته على الإنتاج والتحقق من الجودة، مبينا أنه في حال عدم توفر المنتج المحلي يتم الاستعانة بالمستوردين المحليين عن طريق الضوابط والتشريعات المتبعة لديهم. 

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي قام بطرحها أعضاء اللجنة على مدير عام الإدارة العام لدعم التصنيع المحلي وتتمثل في أهمية توفير قاعدة معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة من الإدارة العامة للتصنيع المحلي بالوزارة، مثل (ماهي القطع المطلوبة، وحجم الاحتياج السنوي من هذه القطع، والمواصفات والجدوى المطلوبة، وغيرها)، والحصول على قائمة بالموردين الحاليين من خارج المملكة وطبيعة المنتجات والخدمات التي يتم توريدها حتى يتسنى للشركات السعودية التباحث معهم بخصوص شراكات محلية لتوطين جزء من أعمالهم وعقودهم الحالية، وترتيب أولوية المواد ذات الطلب داخليا حسب الأهمية، ومعرفة امكانية الالتزام بالتزود بهذه المواد من المصنعين المحليين (التزام بالشراء).

من جانب آخر قدم المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية شكره لمدير عام التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ولرئيس هيئة الأركان العامة على تصريحه السابق الذي أكد خلاله بأن الهدف من توطين قطع الغيار أنه سيتيح توطين 70% من هذه القطع في المستقبل وهو ما نطمح لتحقيقه في أقرب وقت بإذن الله.