تغطية ورشة التراخيص للمحلات التجارية بالرياض‎

ناقشت ورشة عمل شروط الترخيص للمحلات التجارية والاكشاك التي نظمتها   غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مساء أمس الأثنين أسباب تأخر اصدار التراخيص المهنية من قبل البلديات وتداخل الاختصاصات بين البلديات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية، وأكد المشاركون في الورشة أن تعثر انطلاقة الكثير من المشاريع يرجع في الأساس إلى تأخر صدور الترخيص، كما دعوا إلى توحيد شروط الحصول على الرخص المهنية بين البلديات والعمل على تبسيط اجراءات استخراجها إضافة الى زيادة مدة الرخصة لأكثر من عام مؤكدين أن تطبيق ذلك يحقق الكثير من الفوائد لكافة الاطراف.

وكان قد استهل الورشة التي حضرها عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري بكلمة أكد فيها أن الغرض من تنظيم هذه الورشة هو التعرف على شروط الأمانة الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية مبيناً أن الكثير من أصحاب المشاريع يعانون من كثرة الشروط وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بمنح رخصة النشاط التجاري مؤكداً أن تعثر انطلاق الكثير من المشاريع سببه تأخر إصدار الرخصة مشيداً في هذا الإطار بالمسئولين في الأمانة واستجابتهم لدعوة عقد هذه الورشة لتبصير المشاركين فيها بشروط واجراءات منح التراخيص المهنية من قبل الامانة.    

وعقب ذلك بين الدكتور عبدالعزيز الفعيم مدير إدارة الرخص المهنية بالإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض أن وضع ضوابط وشروط منح رخص الانشطة التجارية يأتي من منطلق الاهتمام بتحسين وتطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمستثمر والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات التجارية العامة.

ودعا الفعيم المستثمرين الى ضرورة التعرف على المخاطر قبل البدء في مزاولة أي نشاط تجاري اضافة الى الالمام بالضوابط والشروط اللازمة لمنح ترخيص النشاط من خلال الاتصال بالبلدية التي سيزاول فيها النشاط.  

وبعد ذلك أدار المهندس منصور الشثري النقاش بين ممثلي الامانة والحضور من رجال وسيدات الاعمال، حيث قام بطرح عدداً من الأسئلة تقدم بها المشاركين في الورشة حول الصعاب بالنسبة للحصول على الرخص لمحلاتهم التجارية وتداخل الاختصاصات واختلاف الشروط بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التجاري المطلوب ترخيصه، اضافة الى وجود اختلاف شروط منح الرخصة بين البلديات داخل مدينة الرياض وعدم الاعتراف بالشهادة الصحية التي يتم الحصول عليها من خارج الرياض، وعدم الترخيص للعربات المتنقلة التي تعمل في مجال بيع الاغذية، كما تطرقت الاسئلة لشروط الحصول على رخصة الأكشاك في المولات التجارية والترخيص للملاعب والمراكز الرياضية وشروط الترخيص للمطاعم وضوابط المشاغل ومحلات التزيين النسائية ومنع بعض المحلات من بيع منتجات الأسر المنتجة الغذائية وإمكانية حصول المرأة على رخصة لمزاولة الأنشطة التجارية.

وفي رده على حول إمكانية اصدار رخصة البلدية دون الحصول على سجل تجاري أكد دكتور الفعيم أن القاعدة العامة هي أن الرخصة مقدمة على السجل موضحاً أن بعض الأنشطة تستوجب موافقة وزارة التجارة، كما أوضح بصدور قرار يلزم المطاعم الكبيرة بتوفير عدد اكبر من مواقف السيارات وحول الترخيص لعربات بيع الاغذية المتنقلة    قال إن ترخيصها في منطقة الرياض غير متاح ، مؤكدا أن الاكشاك المتنقلة في الشوارع والحدائق غير مسموح مشيرا الى ان النظام يمنع الترخيص لأي نشاط تجاري متنقل ونصح الفعيم رجال الاعمال بعدم الاستثمار في الاكشاك التي تمارس أنشطة غذائية او صحية لوجود دراسة قائمة حاليا حول مدى قدرتها على تطبيق الاشتراطات الصحية وجدوى الترخيص لها ، وحول اصدار سجل تجاري لكل محل أكد الفعيم أن قوانين وزارة التجارة تلزم أن يكون هناك سجل لكل محل، 

وفي تعقيب حول الترخيص للأكشاك داخل المولات بين المهندس احمد البليخي مشرف وحدة الخدمات بإدارة رخص البناء في الامانة أن منح الرخصة المهنية للأكشاك داخل المول مشروط بوجود المساحة النظامية وان عددها هو كشك واحد لكل ثلاثة الاف متر مربع من مسطحات المباني مشيرا الى انه لا يسمح بالاكشاك الا في المولات الكبيرة ولا يسمح بأقامتها في الأبراج او المباني المكتبية كما ان الرخصة تمنح لمزاولة نشاط مهني مثل بيع الاكسسوارات وغيرها وليس بيع سلع غذائية،

وفي  رده على سؤال من احدي المشاركات حول السماح بوجود عدد من السعوديات يعملن طباخات بمطعم شعبي في قسم منفصل بالمطعم قال الفعيم إن البلدية لا تمنع طالما ان هناك قسم خاص له باب منفصل مضيفا ان المواطنات لهن حق مزاولة أي نشاط تجاري مشيرا الى وجود عدد من الانشطة مخصصة للنساء فقط موضحا ان ترخيص المكاتب التجارية النسائية يتم حسب طبيعة النشاط ‘وردا على سؤال حول وجود بعض المحلات تقوم ببيع منتجات الاسرة المنتجة اشار الى وجود نظام يسمح للأسر المنتجة بمزاولة الانشطة الحرفية عدا التي لها علاقة بالصحة العامة، وفي هذا الجانب أكد مهندس الشثري أنه ستتم مراجعة الامانة في هذا الجانب ومناقشة الأمر مع الجهات المختصة بها.