وزير برتغالي يعرض في مجلس الغرف السعودية الفرص الاستثمارية

دعا نائب وزير الخارجية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالي جورج أوليفيرا ، المستثمرين السعوديين للاستثمار في بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية الواسعة في السوق البرتغالي في قطاعات الطاقة، السياحة، التعليم والتدريب، التقنية، الزراعة والأغذية، المالية والرعاية الصحية.

واكد " اوليفيرا" خلال لقائه مؤخراً مع قيادات مجلس الغرف السعودية رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة منوهاً لوجود مجالات وفرص كبيرة للتعاون بين الجانبين ، وقال إن المملكة شريك مهم للبرتغال وتعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة ، مضيفاً أن الفرصة سانحة لمزيد من الشراكات التجارية بعد توقيع البلدين اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي ، ولفت لمقومات البيئة الاستثمارية في بلاده وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وشدد على ضرورة تمتين العلاقات بين مجتمعي الاعمال السعودي والبرتغالي وتبادل المعلومات والوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية.

من جهته قال الأمين العام المكلف بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرتغال جيدة لكنها لا تزال أقل من طموحات قيادة البلدين ومن الفرص التي تتوافر بالاقتصاد السعودي والبرتغالي ، ولفت لأهمية التعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية المملكة الاقتصادية 2030 لهذا القطاع ، مشيرا الى توقيت زيارة وزير الاستثمار والتجارة البرتغالي مع الرؤية الجديدة للمملكة التي تركز على دور القطاع الخاص في التنمية مما يشكل فرصة واسعة للشركاء التجاريين ومنهم قطاع الاعمال البرتغالي للدخول في مشروعات وشراكات استثمارية مع نظيره السعودي.

واستعرض " باحليوه" أبرز ملامح رؤية المملكة الاقتصادية 2030 والتطورات التي تشهدها بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة وفرص التصدير وخدمات تمويل وضمان الصادرات وكيفية الاستفادة منها بالنسبة للشركات البرتغالية كما أكد على توجه المملكة لتوفير الامن الغذائي والاستثمار الزراعي في الخارج وما يشكله من فرصة للتعاون بين الجانبين.

وخلص اللقاء الذي حضره سفير البرتغال لدى المملكة مانويل كارفاليو الى ضرورة العمل المشترك عبر القنوات والاطر المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وبيئة الاعمال وتكثيف تبادل الوفود التجارية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد اللقاءات والمنتديات الاقتصادية.