رفع مساهمة «المنشآت الصغيرة» في الناتج الوطني

   أكدت رؤية 2030 والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن المنشآت الصغيرة تسهم بنسبة لا تتعدى (٢٠%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى (٧٠%)، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (٥%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وأكدت أنها ستسعى إلى مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة إلى (٢٠%) بحلول عام (1452ه 2030م).

هذه الرؤية تعمل جنبا إلى جنب مع مساعي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تسعى إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما تساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

كل هذه الجهود المبذولة ستجعل من المنشأة المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً مهماً في الرؤية الجديدة فمختلف القطاعات مهما كانت كبيرة تحتاج إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة لتشغيلها فعلى سبيل المثال شركات السيارات ترتبط بها مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخدمها، وفي الإطار نفسه يمكن للقطاعات الحكومية الخدمية، مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم والشركات الكبيرة الاعتماد على كيانات صغيرة تخدمها، مما سيولد فرص عمل جديدة، ستعمل على الحد من التوجه العام في الوقت الحالي، للعمل في القطاعات الحكومية، أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص .