توقعات شركة ’أيه تي كيرني‘ تشير إلى هزة وشيكة في قطاع النفط والغاز نتيجة الديون

ستجبر أسعار النفط المتدنية شركات النفط والغاز التي تمر حالياً بأزمة على البحث عن المشترين القلائل في خِضَمّ عملية غربلة واسعة النطاق جراء الديون؛ هذا ما تشير إليه توقعات شركة ’أيه تي كيرني‘ حول عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز. يكشف التقرير الذي نشر اليوم عن أن العام 2016 سيكون عاماً محورياً لكافة شركات النفط والغاز التي تتطلع إلى موازنة الانخفاض الحاد الذي طرأ على النفقات الرأسمالية والتكاليف من خلال تصفية الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ.

وسوف تضطر الشركات التي تعاني من ضعف في الميزانيات العمومية إلى التخلص من الأصول والبحث عن شركاء لدعم وضعها المالي مع تضاؤل خيارات التمويل، بينما تحظى الشركات التي تتمتع بوضع مالي أقوى بفرصة استخلاص القيمة من الروابط ما بين الاحتياطي وعمليات الدمج. 

وحول هذا الأمر، قال السيد ريتشارد فورست، الشريك العالمي الرئيسي للممارسات في قطاع الطاقة لدى ’أيه تي كيرني‘ والمشارك في إعداد هذا التقرير: "سوف تتوفر فرص وفيرة للمشترين المحتملين، ونتوقع أن نشهد زيادة في الأصول والشركات المطروحة للبيع.”

وقالت أدا بيرنيسيني، شريكة في ’أيه تي كيرني‘ الشرق الأوسط: "على الرغم من هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، لا تزال شركات الإنتاج الخليجية المنخفضة التكلفة مولدة للأرباح، ومع ذلك، سيؤدي استمرار الضغوط المالية إلى دفع العديد من الدول وشركات النفط الوطنية إلى التركيز على الكفاءات التشغيلية الداخلية والتنويع الاقتصادي عوضاً عن الاندفاع نحو عمليات الدمج والاستحواذ الدولية الواسعة النطاق. ومع التركيز المتزايد على تشكيل القيمة وتوليد الوظائف والتنويع الاقتصادي، ستظهر فرص شراكة جديدة للاعبين الدوليين."

وشهدت عمليات الدمج والاستحواذ ضمن قطاع النفط والغاز نشاطاً محدوداً خلال العام 2015، حيث اقتصرت على بعض الصفقات الكبرى التي تصدرت العناوين، مثل صفقة استحواذ ’رويال داتش شل‘ على ’بي جي جروب‘ التي بلغت قيمتها 81.5 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت قيمة صفقات نقل النفط الخام بنسبة 68%، مع تصدر صفقة ’انرجي ترانسفير ايكويتي-ويليامز‘ لقائمة الصفقات. وساهمت شركة ’ماستر ليمتد بارتنرشيبس‘ بشكل كبير في هذه الزيادة، حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، فقد انخفضت قيمة صفقات سوق المنبع بنسبة 13%؛ فإذا تم استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ بقيمة 81.5 مليار دولار أمريكي بين ’شيل‘ و’بي جي‘ في العام 2015، فإن إجمالي حجم صفقات المنبع ينخفض بنسبة 54%. كما انخفض إجمالي حجم صفقات قطاع خدمات الآبار النفطية بنسبة 61%، وإذا ما استبعدنا صفقة ’كاميرون انترناشونال- شلمبرجير‘، فستقتصر الصفقات العشرة الكبرى على شراء المستثمرين الماليين لأصول النفط والغاز- بدلاً من أن تقوم بذلك الشركات الموجودة ضمن القطاع.