«الشورى» يقر بالإجماع اتفاقية الحدود البحرية بين المملكة ومصر

 أقر مجلس الشورى أمس الاثنين بالإجماع مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية وآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار على العلاقات المتميزة التي تربط بينهما.

ووافق الشورى على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيادة استيعاب المرضى والمراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية، ودعا المستشفى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر، كما حث المستشفى على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات والبرامج الدولية للحد من انتشار ضعف البصر الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020م.

وشدد الشورى على إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة المزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، كما دعا تخصصي العيون إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المراجعة الداخلية عنه وربطها تنظيمياً بوزارة الصحة، وزيادة الدورات الصحية المتخصصة وورش العمل للعاملين في مجالات العلوم الطبية التطبيقية ومجال الصيدلة الإكلينيكية، وأكد المجلس على أن يضمن المستشفى في تقاريره المقبلة معلومات تفصيلية عن مدى الإفادة الكاملة من إنشاء مختبرين للخلايا الجذعية في المستشفى. وفي شأن تقارير الأداء السنوية، ناقش أعضاء المجلس أشار تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434-1435ه، وقد طالبت اللجنة في توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بوضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، ودراسة تحديث نظام هيئة المدن الاقتصادية لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات، والتنسيق مع شركة أرامكو ووضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.

واقترح أحد الأعضاء أن يتم إنشاء شركات مساهمة لإدارة المدن الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، لتطوير نوعية الاستثمار في تلك المدن، واقترح آخر تحويل هيئة المدن الاقتصادية إلى هيئة ملكية تماثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأكد عضو أن عدم وفاء المطورين للمدن الاقتصادية بالتزاماتهم يستدعي أن تقوم الدولة بإنشاء البنى التحتية للمدن الاقتصادية.

وطالب أحد الأعضاء بتكليف جهة مستقلة لبحث أسباب تعثر الهيئة في القيام بمهامها، فيما لاحظ آخر تركيز التقرير بشكل وصفي على الخدمات التي قدمتها هيئة المدن الاقتصادية دون الإشارة إلى عملها التخطيطي والاستراتيجي.

من جهته قال عبدالله الحربي إن مجموعة من الاقتصاديين وخبراء التخطيط يرون أن هناك تعثراً في أداء المدن الاقتصادية، حيث لاحظوا بطء سير العمل فيها ومخالفتها الخطة التي رسمت لها، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي هي أفضل أداءً من بقية المدن، ومع هذا يشير التقرير أنه بدء العمل منذ عدة أشهر على إعادة تقييم المدنية الاقتصادية وأداء المطور الرئيس للوقوف بشكل موضوعي على أسباب التعثر والتحديات المصاحبة، مؤكداً أن جميع المدن الاقتصادية الأخرى تعاني من التوقف أوالتعثر في التنفيذ، كما أن التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي للمدن دون المأمول.