(300) مليار دولار حجم مساهمة وسائل الدفع الالكتروني في الناتج المحلي الاجمالي في (70) بلداً

أكد مختص مالي وجود تزايد في عدد المستخدمين لوسائل الدفع الالكتروني على مستوي دول العالم، وقال إنه بحلول العام 2020م سيصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى حوالي (50) مليار جهاز بعد أن كان عددها في تسعينات القرن العشرين حوالي (313 ) ألف جهاز، موضحاً أن حجم نفقات الاستهلاك الشخصي عبر هذه قنوات الدفع يصل إلى (30.6) ترليون دولار أميركي.

وأوضح مجدي حجير مدير أول السياسات العامة في شركة فيزا العالمية في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية صباح اليوم حول (وسائل الدفع الإلكترونية)، أن دراسة حديثة حول تأثير وسائل الدفع الإلكترونية أكدت أن الانتقال إلى استخدام وسائل  الدفع الالكتروني ساهم بحوالي (300) مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في (70 ) بلداً  خلال عامي ( 2011 و 2015)، كما حققت البطاقات زيادة بنسبة 0.11 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، وأيضا زيادة بنسبة 0.08 بالمئة في الناتج المحلى الإجمالي في الاقتصادات المتقدّمة، كما تنتج زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية بمعدل 1% ما يساوى (104) مليار دولار من الإنفاق على السلع  والخدمات، مشيراً إلى أن نمو البطاقات يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي مما يساعد في توفير منافع لجميع الأطراف.

وأضاف أن نسبة الكبار الذين لا يملكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نظامية في العام 2012 م كان في أوروبا وآسيا الوسطى 55% وشرق آسيا والمحيط الهادئ 45% ، والولايات المتحدة 12% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 82% وأميركا اللاتينية والكاريبي 61% وجنوب آسيا 67%  والصحراء الإفريقية 76%، وأضاف أن التعامل بالنقد تصحبه كلفة يتكبد تبعاتها كل أّصحابّ المصلحة مضيفا أنه  غالبا ما يتم التغاضي عن تلك التكاليف لأن النقد هو خيار الدفع الاعتيادي مبينا أن كلفة النقد قد تتخطي نسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي في الدول التي تشهد استعمال النقد بمعدلات عالية مضيفا أن هذه التكلفة قد تتخطي هذه  النسبة وفي هذه الحالة يتكبد تبعاتها المصارف والتجار.

واختتم حديثه قائلا إن شبكة الدفع  تشكل أّحد مكونات النظام المالي في أّي شركة مما يستوجب أن تكون ذات كفاءة عالية بحيث تزود ّلحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد بوسيلة موثوقة للتبادل السلع والخدمات مقابل العملة،  كما يجب أن تكون آمنة حتى تحد من تكلفة الجرائم والتكاليف التشغيلية التي تتكبدها المصارف وبرامج الدفع ما يزيد من الثقة بالنظام بشكل عام كذلك ينبغي أن تكون ذات جدوى اقتصادية حيث انها تؤدي دورا محوريا ففي الاقتصاد الحديث كما يجب أن تكون  قادرة على مجاراة الا تجاهات الراهنة وّالمستقبلية في التكنولوجيا.