العيسى: شركة جديدة لدعم الكوادر السعودية بالتعليم الأهلي

كشف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجه وزارته لإنشاء شركة للموارد البشرية تساهم في دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي بما يتيح للوزارة فرصة الإشراف على التعاقدات مع المعلمين بدلا عن تعدد أشكال التعاقد بحسب المدرسة الأهلية وذلك لإيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقرارا، مثمناً مبادرة القطاع الخاص لإنشاء واحات للعلوم في بعض المدن التي ستساعد في جذب الفئات المختلفة من أبناء المجتمع للاستفادة من التدريب والأنشطة التي تقدمها هذه الواحات.

جاء ذلك في إجابته عن الأسئلة الموجهة لمعاليه خلال الندوة الأولى من ندوات معرض ومنتدى تعليم 2016  بالرياض والتي حملت عنون: «رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم».

لماذا الاستثمار في التعليم

وقال العيسى: إن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان عريض للدورة الخامسة من المنتدى والأولى بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية عبر تلبية حاجة سوق العمل وذلك بالشراكة معه في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين بالتزامن مع خفض المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج.

4 استراتيجيات للاستثمار

وعدد العيسى أربع استراتيجيات تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، الأولى عبر توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية بما يرفع مشاركتها من 15% إلى 25%، عوضاً عن إشراك القطاع الخاص في تمويل و بناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها أمام المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تسعى عبر شركة تطوير التعليم القابضة إلى الاستثمار في الخدمات التعليمية بما يمكن الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، كما تتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات.

حصر الأراضي التعليمية

وفي سياق متصل أكد د.العيسى على دعم وزارته للمستثمرين في التعليم في مجال الأراضي الصالحة للمرافق التعليمية، حيث أعلن أن الوزارة أولت لشركة متخصصة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لتكون مباني تعليمية التي تحقق الاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوفيرها بعد رصدها لاستخدامات الوزارة وللمستثمرين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة بما يدعم تقديم كافة الخدمات للمستثمرين من الرخص إلى متطلبات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل تحت مظلة واحدة.

دكة احتياط

من جهته أكد معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد الحميدان أن وزارة العمل تتعامل مع التعليم بخصوصية عالية، مثمنا الشراكة بين الوزارتين في تحقيق مخرجات عمل تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب اللجان المشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع التعليمي.

وقال الحميدان: إن الموافقة على تأييد وزارة التعليم لحصول المستثمرين على تأشيرات يتم آليا في الوقت الحالي بما لا يسمح للتدخل البشري وأن هذه الموافقة تذهب لحساب الشركة التعليمية المتقدمة مباشرة.

ودعا الحميدان إدارات الموارد البشرية في التعليم الأهلي لتوفير ما وصفه بدكة احتياطات جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي تسرب للكوادر السعودية العاملة في التعليم، واعدا بدراسة متعمقة للحد من حرية تنقل العاملين غير السعوديين إلى أصحاب عمل آخرين في بعض النطاقات بما يراعي حساسية الوظيفة التعليمية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة لطالبي العمل في القطاع التعليمي وفق المناطق والتخصصات بما يخدم القطاع الخاص.

كما شهد معرض ومنتدى تعليم 2016 في يومه الأول جلسة نقاش مفتوحة تحت عنوان «الاستثمار في التعليم.. رؤى وتوجهات» لكل من عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائب وزير العمل أحمد الحميدان، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أن قطاع التعليم من أكبر القطاعات التي تحظى بنصيب كبير من ميزانية الدولة السنوية، وأن هناك دعما حكوميا مستمرا لقطاع التعليم بهدف توفير البيئة الملائمة للطلاب، مبيناً أن التعليم يستحق هذا الاهتمام لكون تطور الشعوب لا يكون إلا بتوفير تعليم جيد ومتقن.

ولفت آل الشيخ إلى أن الوزارة تولي قطاع التعليم اهتماماً كبيراً في التخطيط وتخصيص الأراضي للمستثمرين وبناء المدن التعليمية وفي توفير الخدمات التي يحتاجها سكان المدن، مبيناً أن التعليم أحد الأمور الأساسية التي يحتاجها السكان، ولذلك أولت الوزارة هذا القطاع أهمية قصوى في إعطاء الأولوية في توفير الأراضي ووضع المخططات لكل المدن، مشيراً إلى أن الأراضي التي خصصت لبناء المدارس في المملكة ولم تشيد المدارس عليها بعد بلغت 70 مليون متر مربع، منها أكثر من 16 مليون متر مربع في الرياض فقط.

وأضاف في هذا السياق أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوفير أراض لبناء المدارس في جميع المخططات السكنية والحيوية داخل الأحياء، إضافة إلى المخططات الجديدة التي خصصت لها الوزارة أراضي للتعليم العالي، وقال إن «الوزارة في الفترة الماضية دعمت احتياجات قطاع التعليم الأهلي واستمعت لمتطلبات قطاع التعليم الأهلي ومطالبهم وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة التعليم الأهلي وبين الوزارة».

وبين آل الشيخ أن الوزارة أعطت مؤخراً الأولوية لتأجير الأراضي للمستثمرين في المدارس الأهلية، مبيناً أن الشكاوى من المستثمرين حول بطء إجراءات منح الأراضي الحكومية تم تجاوزها عبر توحيد الإجراءات.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات وزارة التعليم سواء العام أو العالي أو الأهلي، مفصحاً عن الاقتراب من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتعزيز التعاون المشترك ولتحديد أطر الاحتياجات والمتطلبات بين الوزارتين، ولكي تتمكن وزارة الشؤون البلدية والقروية من تلبية الدور المطلوب منها.

وكشف آل الشيخ عن توجه الوزارة نحو تشييد مدن تعليمية كاملة داخل المدن، مشيراً في الإطار ذاته إلى أن المساحات المخصصة لبناء الجامعات في المملكة أكبر من أي مساحات مخصصة لنفس الغرض في جميع دول العالم.

وبشأن الاستفادة من الأراضي الممنوحة للجامعات واستغلال مرافقها، قال معاليه: إن ذلك من مسؤوليات وزارة التعليم.

من جهته قال نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن الجميع يعرف بأن التعليم في المملكة يحظى باهتمام بالغ وكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الانفاق أصبح انفاقاً استثمارياً بالدرجة الأولى، سواء كان في العملية التعليمية الرئيسية أو المساعدة.

وأبان البازعي بأنه لا يمكن أن يعيش مجتمع ويتطلع لمستقبل مشرق مالم يصنع نفسه ويطور من ذاته، وبالتالي فإن التعليم هو الأساس الذي يحفز المجتمعات.

وشدد على أن وزارة المالية داعمة وبشكل رئيسي لوزارة التعليم لتتمكن من تقديم الوزارة بدورها من خلال المدارس التي تشرف عليها الجودة المطلوبة للطلاب والطالبات في تلقي التعليم المثالي والجيد.

ورد البازعي على انتقادات عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول طلب ضمانات مالية مقابل قروض إقامة المدارس، مشيراً إلى أن طلب الضمانات المالية يأتي لضمان استمرار تقديم الخدمة للطلاب على مدى طويل، وحفظ لجميع الحقوق، سواء حقوق الدولة، أو حقوق الطلاب والأسر، والمستثمرين.