(تقييم) تشارك في معرض جدة للعقارات والإسكان الشهر المقبل

ضمن تواجدها الدائم في المحافل الرسمية والتوعوية العامة، تشارك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس جدة 2016)، والذي يقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والمعارض، خلال الفترة من 9 وحتى 13 فبراير المقبل للعام الجاري. والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة.

وتأتي مشاركة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) بعد أن بدأت في تطبيق القرار الوزراي الجديد رقم 531 بتاريخ 3/6/1435ه والذي يشترط على من يرغب بممارسة مهنة التقييم العقاري الحصول على عضوية تقييم؛ بما في ذلك اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الحكومية الرسمية.

وفي هذا الخصوص يقول الأمين العام للهيئة الأستاذ عصام المبارك: "لقد لمسنا تفاعلاً مميزاً من العاملين في السوق سواء من العقاريين أو الممارسين لمهنة التقييم العقاري، وذلك منذ بدء تطبيق قرار إلزامية حصول المقيمين العقاريين على عضوية (تقييم) المؤقتة منذ مطلع العام الميلادي الجاري، وفي المقابل فإن الهيئة مستمرة في منح تلك العضوية لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط"، مشيراً إلى أن هؤلاء يمتلكون الحق في ممارسة أعمال تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق لا سيما في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وأيضاً في خدمات التقييم للقطاع الخاص سواءً البنوك أو شركات التمويل العقاري وغيرها بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتسعى الهيئة من خلال المشاركة في المعرض، إلى التعريف بأنشطتها المختلفة وأهدافها الرامية لتنظيم مهنة التقييم، خاصة العقاري منه، عبر عدد من اللقاءات والمشاركات في ورش العمل التي ستقام على هامش المعرض، إلى جانب توزيع مجموعة من المطويات والبروشورات على زوار المعرض. كما ستقدم الهيئة شرحاً مفصلاً عن أهمية التقييم العقاري المعتمد، ودوره في المحافظة على حقوق العاملين في القطاع واستثماراتهم، على اعتبار أن (التقييم) من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، علاوة على التعريف بما أنجزته خلال الفترة الماضية لترسيخ مبادئها وأهدافها في المجتمع.

وتُعتبر مشاركة الهيئة في المعرض خطوةً مهمة من أجل إظهار الخدمات التي توفرها للمتعاملين في القطاع العقاري، ويشار إلى أن الهيئة تأسست بهدف الارتقاء بمهنة التقييم في المملكة وتطويرها بأساليب علمية من أجل حفظ المدخرات والأصول، وقد صدر نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (9/7/1433 ه).

كما تضع الهيئة نصب عينيها عدة أهداف ومهمات، تسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، من أهمها: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، والتنظيم والإشراف على الدورات التعليمية المهنية بشكل مستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، إلى جانب وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.

وترى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية المميزة، كما أنها تهدف للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة، من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.