خبراء يدعون دول الخليج للابتكار في تقنيات المياه للتغلب على تحديات الطقس الجاف

أكّد خبراء في قطاع المياه أن ثمّة حاجة متزايدة للابتكار في مجال تقنيات المياه في دولة الإمارات من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الإنتاج وإدارة الطلب عليها، لا سيما في ظلّ ارتفاع معدلات استهلاك المياه التي تواكب النمو السكاني والتطور الاقتصادي، فضلاً عن زيادة الطلب على مياه الري في البلاد. وتأتي هذه الدعوة إلى تعزيز الابتكار بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العالمية للمياهالشهر الجاري في أبوظبي. 

وقال الدكتور طه وردة، رئيس مركز أبحاث المياه وأستاذ هندسة المياه والبيئة في معهد مصدر، إن متوسط استهلاك المياه في دولة الإمارات يتجاوز 350 لتراً للفرد في اليوم، مشيراً إلى أنه أعلى بكثير من غيرها من البلدان المتقدمة، وأضاف: "ازداد عدد سكان البلاد سبعة أضعاف بين العامين 1974 و2008، وفي الوقت نفسه اتسعت رقعة الأراضي الزراعية في البلاد 12 مرة، لذا فإن اجتماع هذه العوامل يشدد على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير تقنيات متقدمة تمكّننا من تلبية احتياجاتنا المتزايدة من المياه". 

وجاءت تصريحات الدكتور وردة في إطار تحضيراته الجارية لتقديم محاضرة خلال القمة العالمية للمياه، التي تستضيفها مصدر وتنعقد تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة بين 18 و21 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويشكل هذا الحدث ملتقىً لقادة وخبراء دوليين في قطاع المياه، وعقول من الأوساط الأكاديمية، ومبتكرين في مجال الأعمال، من أجل تسريع عملية تطوير الاستراتيجيات والتقنيات المستدامة الجديدة. 

وأوضح الدكتور وردة العلاقة بين المياه والمناخ وفق ما يُعرف بعلم "المناخ المائي"، قائلاً إن مناخ دولة الإمارات يتأثر بعدد من مؤشرات التذبذب المناخي، المتمثلة بالتغييرات الحاصلة في النظم المناخية، وهو ما يؤدي حسب قوله إلى تقلبات مناخية كبيرة، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطل الأمطار في بعض السنين، ما يُحدث أثراً جوهرياً في إمدادات المياه. وقال: "ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة تبخر مياه الخليج وارتفاع ملوحتها، ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الكفاءة في أداء محطات تحلية المياه، نظراً للحاجة إلى مزيد من الطاقة لإنتاج الكمية نفسها من المياه المحلاة". 

وأضاف: "في الوقت عينه، تُترجم قلة الأمطار إلى انخفاض في احتياطات المياه العذبة في الخزانات المائية في دولة الإمارات، التي لديها أكثر من 130 سداً، وبالتالي تقل تغذية المياه الجوفية، لذلك فإن كل ما يتعلق بسلسلة إمدادات المياه في الخليج يتأثر بالكامل". 

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، وفي هذه المنطقة، وأن تتأثر معدلات هطل الأمطار بشدة جرّاء التذبذبات الحاصلة في المناخ، وصولاً إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. ويشكّل الحفاظ على المخزون المائي الطبيعي في هذه الظروف المناخية الصعبة في دولة الإمارات تحدياً بات يحظى بأولوية متزايدة، لا سيما وأن المياه الجوفية تلبي ما يزيد على 50 بالمئة من احتياجات البلاد من المياه. 

ورأى الدكتور وردة أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تغيراً مناخياً، وإنما تقلبات مناخية، موضحاً أن في الأول دلالة على الديمومة في حين أن الأخيرة مؤقتة. وأضاف: "على سبيل المثال، لوحظ الانخفاض القياسي في هطل الأمطار في العام 2000 ارتبط حينها بتغير طوري في عدد من مؤشرات التذبذب المناخي، وقد بتنا نعلم الآن أن ما نعيشه هو اختلاف مناخي طبيعي تتسم فيه بضع السنوات بطقس أبرد وأخرى بطقس أكثر دفئاً. ويُعدّ فهم التعقيدات المتعلقة بهذه التقلبات المناخية، بدءاً من مقدار الأمطار وحتى التغيرات في درجات الحرارة، أمراً بالغ الأهمية لتحديد كيفية التغير في معادلة العرض والطلب المائية خلال السنوات القادمة". 

وعلى الرغم من التقلبات السنوية في الأرقام، تشير التقديرات إلى أن المياه الجوفية تلبي ما يقرب من نصف الطلب على المياه في دولة الإمارات، وتلبي المياه المحلاة 37 بالمئة من الإمدادات، فيما تؤمّن المياه المستصلحة 12 بالمئة من الطلب على المياه، أما نسبة الواحد بالمئة المتبقية فتلبيها المياه السطحية العذبة. 

ولفت الدكتور وردة إلى أن نمذجة العلاقة بين المياه والمناخ، التي يتم فيها تطبيق تقنيات مختلفة لتقدير حجم التقلب في الموارد وتحسين إدارة المياه في إطار الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة، تلعب دوراً محورياً في تحقيق استدامة المياه. 

ويُنظر إلى القطاع الزراعي في هذا السياق كأحد المجالات التي تحتاج بشدة إلى مزيد من الكفاءة في استخدام المياه، إذ يستحوذ هذا القطاع في دولة الإمارات على 34 بالمئة من حجم استهلاك المياه في البلاد. وتتوزع النسبة المتبقية بين الاستخدامات المنزلية والصناعية (32 بالمئة) والأشجار الحرجية (15 بالمئة)، والمرافق الخدمية (11 بالمئة)، فيما تبلغ نسبة المياه المفقودة نحو 8 بالمئة. 

ودعا الدكتور وردة إلى النظر في كيفية استخدام المياه لأغراض الزراعة على سبيل المثال، من أجل تحسين الري بحيث ليصبح أكثر كفاءة، ودراسة أنواع مختلفة من النباتات تستهلك كميات أقل من المياه، فضلاً عن تحسين استخدام المياه المستصلحة في الري، وغيرها من المجالات، وخلص إلى القول: "نحن محظوظون بأن نعيش في دولة ذات اقتصاد مزدهر، ولكن هذا الازدهار يصاحبه نمو سكاني وصناعي، وبالتالي زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية مثل المياه، ومع ذلك، فأنا واثق من أننا سوف نبني مستقبلاً مستداماً لدولة الإمارات في ضوء الرؤية المستنيرة للقيادة الإماراتية، وما تتيحه التقنية الحديثة لنا من أدوات التمكين". 

وتندرج قضايا تحسين إنتاج المياه واستخدامها، والسيطرة على مياه الفيضانات في الظروف الجوية القاسية، وفهم تأثير التغير المناخي على الموارد المائية في المنطقة، على قائمة المواضيع التي يعتزم الدكتور وردة تناولها خلال المحاضرة التي يلقيها في القمة العالمية للمياه يوم 21 يناير.