مبادرات لجعل الرياض وجهة رئيسية جاذبة للمعارض والمؤتمرات الدولية

عقد فريق عمل تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة الرياض، ورشة عمل لتشخيص واقع القطاع واقتراح مبادرات محددة وآليات قابلة للتنفيذ، وصياغة استراتيجية تسويقية من شأنها تعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بحلول عام 2019 استجابة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لتطوير القطاع وتكليفه للفريق بالاطلاع بهذه المهمة. 

وأوضح  الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض ورئيس الفريق، أن الورشة التي عقدت بمشاركة أكثر من 30 شخصية من المستثمرين والمختصين في قطاع المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، شهدت مناقشات معمقة استهدفت تقييم أوضاع القطاع وسبل النهوض به، من خلال طرح العديد من المبادرات العملية الرامية لتطويره وتذليل العقبات التي تجابهه.

وقال إن مقترحات التطوير التي طرحها المشاركون والتي سيتم بلورتها وصياغتها في صورتها النهائية لرفعها لسمو أمير منطقة الرياض لاتخاذ ما يراه مناسباً منها للتنفيذ، تركزت حول آليات محددة تستهدف معالجة المعوقات التي يعاني منها القطاع، ومن أبرزها الدعوة لتفعيل الإجراءات الحكومية، وإتاحة المجال لاستثمار مقومات وإمكانات الرياض الجاذبة وترويجها وتسويقها أمام الشركات العالمية واستقطابها وتشجيعها على عقد المزيد من المعارض والمؤتمرات بالعاصمة.

وأضاف أن المقترحات تتعلق كذلك بأهمية سرعة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين، وتطوير آلية إصدارها للعارضين والمنظمين والفنيين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لفسح المعدات والمنتجات التي يتم المشاركة بها في المعارض، كما ناقشت الورشة مقترحات تستهدف تفعيل الاستثمارات في القطاع، وتقديم حوافز وتسهيلات التمويل من قبل الصناديق التمويلية المتخصصة، وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر العاملة بالقطاع.

وكانت الورشة قد بدأت بكلمة للدكتور الكثيري أوضح فيها أن الورشة تأتي في إطار أعمال فريق تطوير قطاع المعارض بالرياض، الذي تشكل بقرار من سمو أمير منطقة الرياض، والسعي لتحقيق أهداف الفريق وتتركز في صياغة استراتيجية واضحة لتسويق منطقة الرياض كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات محلياً وإقليمياً ودولياً وذلك بحلول عام 2019، ومواكبة الاستراتيجية التسويقية التي تقضي بتعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات، والإسراع بمشاريع البنية التحتية اللازمة لذلك.

وتابع الكثيري أن المشاركين بالورشة استعرضوا خلاصة دراسة أجرتها غرفة الرياض تستقصي واقع ومقومات القطاع، إضافة إلى المرافق والمقومات الرئيسية التي تمتلكها الرياض وتمثل أدوات دعم وتعزيز قوية للقطاع، وقال إن أبرز عناصر الدراسة تشير إلى أن الرياض تمتلك 588 منشأة تعمل في مجالات قطاع المعارض والمؤتمرات بينها 230 منشأة تنخرط في النشاط باعتباره النشاط الرئيسي لها، بينما يبلغ عدد المنشآت الإجمالية التي تعمل في النشاط على مستوى المملكة ككل 1252 منشأة، أي أن الرياض تمتلك ما نسبته نحو 47% من العدد الإجمالي للمنشآت بالمملكة. 

وأضاف أن الدراسة رصدت وفقاً للإحصاءات المعتمدة أن المملكة تستضيف سنوياً نحو 60 معرضاً دولياً، تستقطب الرياض منها ما بين 27 ـ  38% ، بينما تستقطب الرياض ما بين 35 ـ 46% من إجمالي فعاليات المعارض والمؤتمرات التي تقام بالمملكة سنوياً، وعن أبرز مقومات البنية التحتية الداعمة للقطاع قال الكثيري إن الدراسة لفتت إلى العديد من مكونات البنية التحتية القابلة للتطوير والقادرة على جعل الرياض مركز جذب لأنشطة المعارض والمؤتمرات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبالنسبة لأبرز معوقات قطاع المعارض والمؤتمرات ذكرت الدراسة أنها تتركز في صغر حجم قاعات المعارض والمؤتمرات والبالغ إجمالي عددها 216 قاعة حيث يوجد 63 قاعة منها تقل مساحة كل منها عن 500م2، ويوجد 55 قاعة يقل مساحتها عن 1000م2، فيما يوجد 4 قاعات مساحة كل منها أكثر من 3000م2، كما تتسم أنشطة هذه المنشآت بالانخفاض حيث تنظم 53% منها أقل من 5 مؤتمرات سنوياً، و25% منها تنظم أقل من 5 معارض سنوياً.