محامون يدفعون بعدد من المقترحات للحد من تدفق القضايا على المحاكم

أرجع محامون كثرة تدفق القضايا على المحاكم الى لجوء اصحاب الدعاوى مباشرة للقضاء وعدم التعامل مع الجهات البديلة، وقلة القضاة وتنازع الاختصاص والغموض في بعض الأنظمة والانهاءات وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة العدل بشان هذه الإنهاءات أو المعاملات التي تجريها تلك الجهات، اضافة الى قلة التوعوية القانونية وكثرة الدعاوي الكيدية والصورية  .

ودفعوا خلال مشاركتهم في ورشة عملنظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض بالتعاون مع لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم  مطلع الاسبوع الجاري بمقر غرفة الرياض بعدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلة حيث دعوا لتفعيل البدائل القضائية وزيادة عدد القضاة وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم من خلال زيادة البرامج التدريبية وتفعيل نظام التوثيق وإعداد نماذج للعقود والصيغ والدعاوي.

وقد ناقشت الورشة التي استهدفت استقصاء اراء المحامينعدد من الموضوعات ذات العلاقة بمشكلة تدفق القضايا حيث تم تقديم عدد من المقترحات والرؤي التي يمكن أن تساعد في الحد من تدفق القضايا حيث تم في هذا الاطار التأكيد على أهمية سرعة تفعيل المحاكم التجارية وبيان اختصاصاتها وإقرار رسوم التقاضي على أن يتم تحميلها للطرف الخاسر والعمل على الحد من قضايا تداخل العقارات من خلال وضع خطة مرحلية لتحويل جميع الصكوك العقارية الى صكوك الكترونية مسجلة بالإحداثيات، هذا بالإضافة الى تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات واعطاء الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض علية مثل المخالفات المرورية والعمل على تعين قاضي لتنفيذ الأحكام الجزائية. 

وقد اشاد المشاركون في الورشة بالجهود التي بذلتها لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم وسعيها للالتقاء بأصحاب الاختصاص للاستبصار بآرائهم والاستعانة بها في ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة تدفق القضايا على المحاكم مؤكدين أن تدفق القضايا على المحاكم يعد أمر طبيعي في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية واقتصادية ونشاط تجاري كبير موضحين أن هذا  لا يمنع من ايجاد الحلول التي تساعد في سرعة البت في القضايا والحد من تدفقها على المحاكم كما نادوا بتعين محامين بالشركات اسوة بالمحاسبين مؤكدين ان هذا سيساعد في الحد من القضايا .

يذكر أن لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم شكلت بقرار من معالي وزير العدل بالرقم (54583) وتاريخ 25/9/1436هـ لتقديم دراسة بخصوص تقليل تدفق الدعاوى والانهاءات الى المحاكم ، واقتراح الوسائل المناسبة التي تكفل تر كيز الاختصاص فيهما، وقد قامت بعقد العديد من ورش العمل بغرض استطلاع اراء المختصين والمحامين والقضاة والمهتمين والاستفادة منها في تحقيق اهداف الدراسة.