«كفالة» : 13 مليار ريال إجمالي قيمة العمليات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذي يعدّ مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والمصارف السعودية، عن أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 13,042 مليار ريال، إلى جانب اعتماده قرابة الـ 6,457  مليار  ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، التي وصل مجموعها إلى 13,436  كفالة، استفادت منها 6,654 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بهدف تنمية وتطوير أنشطتها وتوسيع آفاق أعمالها.  

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة بالبرنامج، قال المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي عدد الكفالات المنصرفة للبنوك نتيجة تعثر الأنشطة التي يكفلها البرنامج بلغ 126 كفالة ، وبقيمة إجمالية للكفالات المنصرفة وصلت إلى 66.1 مليون ريال. 

وأكد المبارك، أن معدل الأداء الفعلي للبرنامج منذ إنشائية عام  2006م وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2015م فاق كل التوقعات والدراسات التى سبقت تأسيس البرنامج من حيث عدد الكفالات، ومبلغ الكفالات والتمويل و نسبة التعثر،حيث أن الأداء الفعلي للبرنامج يوكد زيادة عدد الكفالات المصدرة فعلياً بنسبة 45% مقارنة بالتوقعات، وقيمة الكفالات بنسبة 133% ومبلغ التمويل بنسبة 277%، مضيفاً :" فيما يتعلق بتعثر  المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى يكفلها البرنامج فقد كان المتوقع 18%، لكن الفعلي 1%، وهو ما يدل على حجم الجهود المبذولة من إدارة البرنامج والبنوك المتعاونة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وفي سياق متصل، أعتبر المبارك أن قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بفصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي ليكون كيانا مستقلا بذاته، سيكون دافعا قويا لاستكمال المسيرة والعمل على تبني المبادرات الجديدة التى تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية المكفولة، وهو ما شجع البرنامج على إضافة كافة أنشطة قطاع التجارة لتكون ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، وذلك بهدف تنويع الأنشطة الاقتصادية التي يكفلها البرنامج وتحفيز الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل الممنوح تحت مظلة البرنامج بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وتابع  المهندس أسامة المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة :" نحن ندرس حاليا رفع نسبة الكفالة لأكثر من 80 % من قيمة التمويل الممنوح من البنوك، حيث سيتم وضع نسبة تغطية متغيرة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتى تمتلك القدرة على خلق الوظائف و زيادة نسبة التوطين، كما سيتم منح أفضلية تنافسية للمناطق الإدارية الواعدة، وبما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة، كما يجري العمل على دراسة زيادة قيمة الكفالة لأكثر من 1.6 مليون ريال، إضافة الى مساعي البرنامج الرامية إلى التعاون مع كافة الجهات والشركات المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة صناديق التمويل الحكومية، وكفالة حقوق الملكية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم إنشاء صناديق رأس المال الجرئ. 

وثمّن المبارك قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أهمية ودور الهيئة في وضع القواعد التنظيمية و الأنظمة واللوائح والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع و زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع خاصة في مجال التمويل أو الضمان ، مؤكداً على دور البنوك التجارية في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وشددّ على  أن صدور مثل هذه القرارات سيساهم في تشـجيع البنوك على توفير البدائل التمويلية المناسبة،  والعمل على إعداد نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية و إدارة المخاطر لهذه النوعية من المنشآت، مضيفاً :" هذا ما نحتاجه بالفعل فوجود مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى السياسات والتنظيمات الموجودة بالبنوك سوف يعمل على تقليل درجة المخاطرة التي تتعرض لها هذه النوعية من المنشآت مما يدفع البنوك إلى تخفيض تكلفة التمويل وبالتالي تشجيع رواد الاعمال على التوسع في أنشطتهم".

وذكر المبارك، أن الحملة الترويجية السابعة للبرنامج تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تثقيف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد خطة العمل والقوائم المالية المدققة وصولاً إلى كيفية طلب التمويل الموجود لدى المصارف التجارية المشاركة بالبرنامج والتي يقوم المستثمر بتعبئتها.

 وأعرب المبارك عن سعادته بانضمام بنك الإمارات دبي الوطني لقائمة البنوك التجارية المتعاونة مع البرنامج، ليقدم البنك خدماته التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة بضمان البرنامج، و ليصبح أول بنك غير سعودي ينضم إلى قائمة البنوك المتعاونة مع البرنامج، مبيناً أن البرنامج يسعى حاليا إلى استقطاب المزيد من الجهات التمويلية المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنح التمويل تحت مظلة البرنامج

من جانبه، أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية السابعة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكّنت أصحاب المنشآت المستفيدة من "كفالة" من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية. 

وشدد حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل، مبيناً أن البرنامج يتطلع إلى تفعيل التعامل و التعاون بين البنوك وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة نسبة من التمويل المقدم من البنوك لصالح هذه المنشآت بهدف دعمها والحفاظ على استقرارها، مع الإسهام في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال هذه المنشآت بغرض إحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني لهذه البنوك.

ووصف حافظ، الحملة الترويجية السابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، ودوره في توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسعة نشاطاتهم وتدعيم قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، معتبراً أن البنوك السعودية تمثل شريكاً حيوياً لإنجاح أهداف البرنامج من خلال توفيرها للأوعية التمويلية اللازمة لإنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، قال محمد بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تعي تماماً أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً أن الحملة الترويجية السابعة للبرنامج تأتي امتداداً طبيعياً للنجاحات التي حققها البرنامج في مراحله السابقة والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المشاركة في البرنامج في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة التي يوفرها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها على اعتبارها تمثل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد. 

وأشار الربيعة إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تتطلع من خلال المرحلة الترويجية السابعة إلى إحداث قفزة نوعية في عدد المستفيدين من البرنامج، من خلال زيادة الرسائل التوعوية الخاصة بالبرنامج وآفاقه التمويلية والاستثمارية، وما يتمتع به من مزايا تشجيعية تستهدف دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات التمويلية التي تواجههم والأخذ بيدهم نحو المستقبل .