4 فرق مشرفة تعقد 13 حلقة نقاش بمشاركة 438 متخصصاً لصياغة دراسات منتدى الرياض الاقتصادي

عقدت الفرق المشرفة على إعداد دراسات منتدى الرياض الاقتصادي وعددها أربع فرق 13 حلقة نقاش شارك فيها 438 شخصية من الخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين المعنيين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال في إطار التحضير لدورته السابعة الحالية، كما عقدت 70 اجتماعاً موسعاً ودورياً لمتابعة إعداد الدراسات الأربع التي يتبناها المنتدى في هذه الدورة وتعقد تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ  خلال الفترة من 8 ـ 10 ديسمبر 2015. 

ويتبنى المنتدى في هذه الدورة أربع قضايا رئيسية مؤثرة في أوضاع الاقتصاد الوطني والتنموي، تشمل: دراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل، دراسة تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، ودراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة. 

وتبرز أهمية دور الفرق المشرفة في كونها تشكل حجر الزاوية في بلوغ المستوى الأفضل للدراسة، ومتابعة المكتب الاستشاري المكلف بإعدادها حتى تخرج في أرقى صورة بما يتناسب مع المكانة الجادة والمرموقة التي رسمها المنتدى لنفسه منذ انطلاقة دورته الأولى عام 2003م، كإطار وطني ومؤسسة اقتصادية تشخص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني، بهدف العمل على رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ووفقاً للمنهجية التي يتبعها المنتدى فإن مهام الفرق المشرفة تتمثل في متابعة مراحل وخطوات إعداد الدراسة حسب الإطار المتفق عليه مع المكتب الاستشاري الذي يقع عليه الاختيار لإعداد الدراسة وفق معايير وضوابط صارمة تراعي خبرة المكتب وسمعته وأنشطته البحثية، وبعد إجراء المناقشات المتعمقة من خلال نخبة بارزة من الخبراء المختصين والأكاديميين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين يقر مجلس الأمناء والأمانة العامة للمنتدى والفريق المشرف على الدراسة عدداً من التوصيات والحلول الملائمة التي يضعها المنتدى أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها.