مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة) يفتتح أعماله في الرياض

تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور كبار الخبراء والمتخصصين من المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV، وغيره من الجهات، أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) فعاليات مؤتمرها: (واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة)، وذلك صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2015، في فندق الريتز كارلتون الرياض.

وبعد الترحيب بالحضور، طرح الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الأستاذ عصام المبارك كلمة أشاد فيها بدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة، وتحدث عن أهمية مهنة التقييم بالقول: "وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه".

وحول الشراكة مع المعهد الدولي لتقييم الأعمال (IIBV) صرّح المبارك: " تحرص الهيئة على أن تتوافق متطلبات عضويتها وبرامجها التأهيلية مع المعايير الدولية لمتطلبات المقيمين؛ ولتحقيق ذلك تم اعتماد معايير التقييم الدولية IVS كمعايير للتقييم في المملكة، وقامت الهيئة بالانضمام لعضوية المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV إلى جانب عضوية عدد من المنظمات الدولية في كل من أمريكا وكندا والصين".

ومن ثم قدّم السيد مايكل بادهام، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لتقييم الأعمال تعريفاً خاصاً بالمعهد، تلاه السيد لي بي هاكيت، زميل الجمعية الأمريكية للمقيمين بعرض نبذة عن أهمية المنشآت الاقتصادية، ومن ثم قدّم معالي الدكتور الربيعة كلمةً خاصة ركّز فيها على إصدار نظام المقيمين المعتمدين الذي تأسست بموجبه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كواحدة من الهيئات المهمة لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم المهنة والرقابة عليها، وتأهيل كوادر مهنية قادرة على إعطاء القيمة الحقيقية لكل الأصول التجارية والمنشآت الاقتصادية، وثمّن وجود خبراء من المعهد الدولي لتقييم الأعمال الأمر الذي يدل على قوة التعاون بين الهيئة وبين المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في التقييم، وقد وقعت الهيئة مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية مع المعهد الملكي البريطاني للمساحيين، ومع معهد المقيمين الماليزيين، ومعهد المثمنيين الأمريكي، والهدف من ذلك الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وأضاف: "وقد قامت الهيئة بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل".

فيما بعد قام معاليه بتكريم رعاة المؤتمر، وهم كي بي إم جي الفوزان والسدحان، وإرنست ويونغ، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، شاكراً إياهم على دعمهم لمثل هذه الأحداث الاقتصادية الهامة، وبدأ البرنامج الفعلي للمؤتمر الذي ركّز في جلساته لليوم الأول على متطلبات المؤهلات الدولية لمقيمي الأعمال، وواقع تقييم المنشآت الاقتصادية حالياً في السعودية، ومتطلبات تقييمها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتقييم المنشآت الاقتصادية للشركات غير المدرجة في سوق المال، وأهمية التقييم المهني من قبل المتخصصين المؤهلين.

وفي ذات السياق أكد الأستاذ عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في السعودية، ورئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا أن صناعة التقييم هي صناعة عالمية متطورة وتحكمها الكثير من المعايير الدولية، وهي مؤثرة بشكل إيجابي على الكثير من الأنشطة مثل التثمين العقاري وتقييم الأصول، ويعد مثل هذا المؤتمر نقلة نوعية في سبيل خلق صناعة تقييم متطورة من خلال تأهيل وتدريب مقيمين يلتزمون بالمعايير الدولية للتقييم.

من جانبه قال الأستاذ فهد الطعيمي، الشريك المسؤول لشركة إرنست ويونغ مكتب الرياض: "إنه من دواعي سرورنا في إرنست ويونغ أن نشارك في مثل هذا الحدث الاقتصادي الضخم والوثيق الصلة بقطاع التقييم، ولقد حرصنا على أن نمثل برعايتنا له توجه الشركة الداعي لتطوير قادة أعمال بارزين هدفهم تقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. وإننا فخورون بهذه الخطوة التي تعكس جزء مما حققناه على امتداد الأعوام الماضية، لنؤكد من جديد على المكانة الرائدة التي تتمتع بها إرنست ويونغ باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المتخصصة في المنطقة".

يذكر أن مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة) هو الأول من نوعه في تسليط الضوء على نتائج الدراسة السوقية للوضع الحالي لمهنة التقييم، وفي استقطابه للخبراء الدوليين الذين يطرحون أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، وفي عرضه للتشريعات المقترحة التي عملت عليها الهيئة، وتستمر أعماله لمدة يومين.