أصول المصرفية الاسلامية تقفز إلى 2.56 تريليون ريال عام 2019

أكد متخصص في المصرفية الإسلامية أن الخدمات المالية الإسلامية في المملكة تحقق نمواً متزايداً وتسير بخطوات واثقة نحو النجاح والتوسع حيث تحظى بسمعة طيبة لدى المجتمع السعودي الذي يحرص على أن تكون معاملاته المصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقال إن المصرفية الإسلامية في المملكة تحتل المركز الأول عالمياً وتستحوذ على نسبة تتجاوز 31% من إجمالي السوق المصرفية الإسلامية العالمية.  

جاء ذلك على لسان الأستاذ خالد العقيل رئيس الخدمات المصرفية في بنك "ساب" وعضو لجنة المصرفية الإسلامية بمؤسسة النقد العربي السعودي، في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وأدارها الأستاذ طلعت زكي حافظ عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية.

وقال العقيل إن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو ما يطلق عليه المصرفية الإسلامية في المملكة بلغت 1.87 تريليون ريال (290 مليار دولار) في عام 2014، ويتوقع أن تقفز إلى 2.56 تريليون ريال ( 683 مليار دولار) بحلول عام 2019، وهو ما يؤكد المستقبل الواعد لهذه الصناعة بالمملكة، لافتاً إلى أن أربعة بنوك سعودية تمارس العمل المصرفي الإسلامي 100% حالياً، كما أن جميع البنوك التجارية الأخرى تقدم خدمات مصرفية إسلامية.

وأكد نجاح التجربة المصرفية الإسلامية السعودية على الرغم من حداثتها النسبية والتي بدأت بتأسيس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975، وتوقع العقيل أن تصل نسبة التعاملات المصرفية الإسلامية بالسوق السعودية إلى 70% عام 2019، ولفت إلى أن كل البنوك السعودية تعتمد على هيئة شرعية من العلماء ذوي الكفاءة والنزاهة والخوف من الله والتي تتأكد من توافق المنتجات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، وقال إن الهيئات الشرعية لا تتهاون في القواعد الشرعية المطبقة على المعاملات المصرفية.

وروى المحاضر في هذا الخصوص واقعة مفادها أنه تم فصل موظف في أحد البنوك زعم أن معاملة مصرفية تم إجازتها من الهيئة الشرعية التي نفت ذلك، كما أشار إلى أن أعضاء الهيئة يحرصون على مراقبة المستودعات الخاصة بالبنك في لندن والخارج مثل بورصة لندن للمعادن للتأكد من مطابقة محتوياتها لبيانات البنك وامتلاكه وحيازته بالفعل للمعادن التي يتم التعامل بها كأصل يتم توريقه عوضاً عن المال.

ومن جانبه أشار طلعت حافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب تطبيق أحكام الشريعة على تعاملات البنوك من خلال تأسيس لجنة المصرفية الإسلامية، كما أكد اهتمام الدول المتقدمة مثل دول أوربا بالمعاملات المصرفية الإسلامية، خصوصاً بعد تفجر الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن المعاملات البنكية الربوية والملتوية، وهو ما يعزز توسع وتنامي اعتماد العالم على المصرفية الإسلامية، وتوجه البنوك العالمية نحو إدخال هذه الخدمات في معاملاتها البنكية كأحد آليات ومنتجات المصارف الآمنة.