استقرار اقتصادي سعودي

بينما يمر العالم بحالة من الأزمة الاقتصادية بسبب حالة التذبذب التي تصيب الأسواق العالمية، سعت المملكة من خلال القمة العالمية التي حضرها أكثر من 27 دولة عالمية ليناقشوا حالة «الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية»، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
وقد أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان، أثناء الافتتاح يوم أمس، إلى أن «البقاء في الصدارة يتطلب دائماً فكراً متجدداً وعملاً مشتركاً من جانب القادة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال بجميع أرجاء العالم»، وهذا ما يعني أن «المملكة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية لجذب جيل جديد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الاقتصاد».
وهذا ما يعني أن المملكة العربية السعودية مقبلة خلال الفترة القادمة على طفرة اقتصادية تستطيع من خلالها جذب جيل جديد من الاستثمارات العالمية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، ونلاحظ ذلك من خلال القرارات التي اتخذها «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» الذي تم تشكيله في يناير 2015، بأن القرارات الاقتصادية التي اتخذها المجلس كانت لصالح المواطن، وإيجاد فرص استثمارية تستطيع تقديم بنية قوية في الاقتصاد السعودي، كما أن البنية التحتية للمدن الاقتصادية التي أنشأتها المملكة خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها من خلال جذب السوق العالمي وتقديم الفرص للمستثمرين العالميين الذين يسعون بشكل كبير إلى الحصول على فرص داخل السوق السعودي الذي يعتبرونه أرضاً خصبة للاستثمارات العالمية، من خلال القوانين الحديثة والفرص التي أصبحت تمنحها المملكة لهؤلاء المستثمرين، وكسر قاعدة الاحتكار أمام فتح السوق السعودي للعالم.
إن الاستقرار الاقتصادي والاستثمار العالمي يبحثان دائماً عن بيئة آمنة يمكن من خلالها الشعور بالاستقرار، وهذا ما تقدمه المملكة من خلال الاستقرار الأمني والاقتصادي طويل الأمد والخطط الاستثمارية التي تم إقرارها مؤخراً في جميع القطاعات الحيوية، وربط المملكة بشبكة من الطرق والقطارات الحديثة التي ستسهل حركة النقل الداخلي من خلال تلك الشبكة، والعالمي من خلال ميناء الملك عبدالله الموجود في مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ليصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل والتجارة.