انشاء هيئة عامة سيعزز من دورها في دعم الاقتصاد ومحاربة البطالة

أعرب عدد من أعضاء مجلس امناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض عن بالغ شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله) بمناسبة صدور قرار الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة، مؤكدين أن تأسيس الهيئة سيحدث تحولا كبيرا في بيئة الأعمال، وتحفيز ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع معدل نموه ومساهمته بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية وإتاحة الفرصة  لدخول المواطنين لسوق العمل والحد من سيطرة العمالة الوافد.

وقالوا قيام الهيئة سيعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته، ورفع إنتاجيته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، كما سيؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية، كما اشاروا الى ان القرار سيدفع الى انشاء شركات متخصصة في التمويل، اضافة الى تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض مما يساعد على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والبيروقراطية التي تُواجه منشآت القطاع مؤكدين أن الهيئة ستمثل مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته اكثر من 99% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة اضافة الى تنظيم قطاع الاستثمار.  

منصة واحدة 

ووصفت الدكتورة ليلى الهلالي قرار انشاء هيئه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بانه قرار هام  ستكون له مخرجات ايجابية تسهم في تنمية القطاع وتجعله رافداً مهماً لدعم الاقتصاد الوطني، وقالت إن تأسيس الهيئة سيفتح المجال أمام دخول المواطنين الى سوق العمل مما يساعد في القضاء على البطالة التي اصبحت تمثل تحديا يواجه المجتمع ومعوقا لمسيرة  التنمية،  واضافت اننا  نأمل في ان تكون انطلاقة عمل هذه الهيئة من حيث انتهى الاخرون حيث أن ذلك يختصر الوقت مشيرة الى أن المستفيدين من انشاء هذه الهيئة هم شريحه كبيره من المجتمع  ولهم رغبة أكيدة في الاستفادة من المميزات الت يستقدمها الهيئة وما تقوم به من ادوار لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اضافة الى توفير مزيد من فرص العمل للطامحين من ابناء وبنات هذا الوطن.

وقال الأستاذ عبدالله العيسى إن قرار انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم بشكل مباشر في نموها و استقرارها مؤكدا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من اهم القطاعات التي تقوم بدور كبير في دعم التنمية المحلية والاقتصادية، وقال إننا نتطلع ان تكون الهيئة  منصة موحده توفر كل ما تحتاجه هذه منشآت القطاع من خدمات نظاميه و ماليه و استشارية اضافة الى تقديم الرعاية الشاملة لها بالتنسيق مع جميع الوزارات ذات العلاقة بالقطاع. وقال أننا نطمح في ان توفر الهيئة لهذه الشريحة البيئة  الجاذبة لرؤوس الاموال الصغيرة و لأصحاب الأفكار المبتكرة مؤكدا ان نجاح الهيئة سيكون له وقع و تأثير إيجابي على الاقتصاد على المدى القصير و المتوسط و الطويل مشيرا الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الهيئة ستكون سبب مباشر في استمرار تدفق الفرص الوظيفية وتحفيز الشباب و الشابات اصحاب الطموح للابتكار والمبادرة مما يعني خلق جيل جديد من المنشآت الوطنية المنتجة والداعمة للاقتصاد.

كما أعرب الأستاذ ناصر بن حمد الماضي عن بالغ سروره بإنشاء الهيئة معتبرا ان قيامها يمثل دعما كبيرا تقدمه الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال إننا نتطلع الى أن يستفيد من ثمراتها كل ابناء الوطن ، موضحا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تكون بإذن الله من خلال هذه الهيئة احد أهم وسائل دعم عجلة الاقتصاد مؤكدا إن كان الطريق طويل وعقباته كثيرة الا انه بالتكاتف وبذل المزيد من الجهود سيتم الوصول الى الأهداف المرجوة .

برامج تمويل 

وعبر المهندس أسامة المبارك عن سعادته بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية ودور الهيئة في وضع القواعد والتنظيمية والأنظمة واللوائح والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في البرنامج المحلي الاجمالي ، كما أكد المبارك على أهمية برامج التمويل وضمان مخاطرها، ودور البنوك التجارية في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف قائلا إن صدور مثل هذه القرارات سيساهم في تشـجيع البنوك على توفير البدائل التمويلية المناسبة  والعمل على إعداد نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر لهذه النوعية من المنشآت وهو ما نحتاجه بالفعل موضحا ان وجود مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى السياسات والتنظيمات الموجودة بالبنوك سوف يدفع البنوك إلى تخفيض تكلفة التمويل وبالتالي تشجيع رواد الاعمال على التوسع في أنشطتهم.  

ومن جانبه وصف الأستاذ رياض بن حمد الزامل قرار إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه يلامس أحد أهم ركائز واحتياجات الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، مؤكدا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر رافد رئيس لدعم اقتصادات الدول الكبرى التي استطاعت ان تحقق نمو وتطور وازدهار تجاري ومجتمعي كبير من خلال هذا القطاع، و قال إننا نتمنى من القائمين على أمر الهيئة التركيز على الثروة الحقيقة للمملكة والمتمثلة في الشباب والشابات وأن تكون الهيئة الراعي والموجه لطاقاتهم ليتحول المجتمع من ثقافة الاستهلاك الى الإنتاج، والتر كيز على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد والوصول الى مرحلة  تصدير المزيد من المنتجات الوطنية .

وقال الأستاذ نبيل بن عبدالله السبيعي إن صدور القرار بتأسيس الهيئة يعد توجه في غاية الأهمية نظرا لحاجة أصحاب تلك المنشآت لجهة موحدة تهتم بتنظيم ومتابعة هذا القطاع الحيوي مما يسهل عليهم الانطلاق في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد، مبينا أن وجود مثل هذه الهيئة سيسهم في تعريف أصحاب المنشآت بالأنظمة والإجراءات المطوبة مما يمكنهم من البدء في ممارسة أنشطتهم بسهولة ويسر.