الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان التمتع بنشاط اقتصادي مستقر

كشف أحدث تقارير البحوث الصادرة عن كريديت اجريكول بريفت بنك تحت عنوان: "تعليقات حول الاقتصاد الكلي – تحديث بيانات منطقة مينا"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان التمتع بنشاط اقتصادي مستقر رغم التحديات الناجمة عن أحوال الاقتصاد الكلّي. وذكر التقرير أنه بالرغم من هيمنة المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي، إلا أن تلك المشاعر لم تتحول بعد إلى ضعف حقيقي في اقتصاد البلدين.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتِّروولد، كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت اجريكول بريفت بنك: "واصلت المحركات الاقتصادية لكبرى دول مجلس التعاون الخليجي أمثال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمها رغم هيمنة مشاعر التشاؤم على الساحة الاقتصادية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية. هذه المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لم تسفر في الواقع عن أي تراجع أو ضعف ملحوظ في النشاط الاقتصادي للبلدين، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر المنصرم".

بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر 2015

المصدر: ماركت، كريديت اجريكول بريفت بنك

لم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في شهر سبتمبر المنصرم وسجل 56 نقطة مقارنة مع 57.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي. وتشير بيانات المؤشر إلى تحسن حجم الانتاج وطلبيات الشراء الجديدة وسط تراجع طفيف للصادرات. من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف المُدخَلات الانتاجية نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الأولية. ونتيجة استقرار الانتاج وارتفاع الأسعار كان من المرجَّح أن تنخفض أسعار منتجات الشركات. وعلى صعيد المستهلكين، تم ملاحظة استمرار المنحنى الصاعد لمؤشر مديري المشتريات والذي ارتفع بنسبة 4.9% في سبتمبر المنصرم مقارنة مع العام الماضي.

وفي المملكة العربية السعودية، سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي 56.5 نقطة في سبتمبر المنصرم بتراجع ملحوظ عن 58.7 نقطة سجلها في أغسطس. إلا أن متوسط مستوى المؤشر خلال الربع الثالث من العام الحالي استقر تقريباً مقارنة بمتوسطه في الربع الثاني المنصرم. ورغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، إلا أن حجم الانتاج السعودي قد ارتفع بالتزامن مع ازدياد حجم طلبيات الشراء الجديدة (بما فيها طلبيات الشراء الخارجية). وفي هذه الأثناء، سجلت أسعار المشتريات وتكاليف العمالة ارتفاعاً في أسواق المملكة، حيث قامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة أسعار منتجاتها بشكل طفيف. إلا أن ذلك لم يؤثر في معدل التضخم وفق مؤشر مديري المشتريات الذي استقر عند + 2.1% على أساس سنوي منذ شهر يونيو الماضي.

المعدلات الحقيقية للنمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي: الأردن مقارنة مع السعودية

المصدر: بلومبيرغ، كريديت اجريكول بريفت بنك

واختتم الدكتور ويتِّروولد قائلاً: "في أعقاب التوترات التي شهدتها أسعار الصرف الآجلة للريال السعودي، أكدت السلطات النقدية السعودية تصميمها على مواصلة ربط أسعار صرف الريال السعودي بأسعار صرف الدولار الأمريكي. وبذلك بات خطر استيراد التضخم عبر ضعف القيمة الخارجية للريال السعودي مستبعداً الآن.

وعلى سبيل التذكير، أقول أن المملكة العربية السعودية استفادت من ارتفاع أسعار النفط بين عام 2012 والربع الرابع من عام 2014. ونتيجة لذلك، تفوَّق معدل اجمالي الناتج المحلي السعودي على نظيره الأردني بواقع واحد في المائة بين عام 2012 والربع الثاني من عام 2015".