منتدى الرياض الاقتصادي يشخص الأثر الاقتصادي للبيئة القضائية وأهمية تحسينها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

عقد منتدى الرياض الاقتصادي مساء أمس الأول (الأحد 5/1/1437هـ 18/10/2015م) حلقة النقاش الثالثة والأخيرة حول سير دراسة "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز، وأثره على الاقتصاد الوطني"، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 ـ  10 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وتشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال. 

وأجرى المشاركون في الحلقة مناقشات معمقة لركائز ومحاور الدراسة وطرحوا مجموعة من الآراء والملاحظات حولها تمهيداً لاستكمال صياغتها في صورتها النهائية لتكون جاهزة لطرحها للمناقشة أمام المتخصصين والمعنيين والمشاركين في الجلسة الرئيسية للمنتدى في دورته الحالية، وشددوا على ضرورة الخروج بدراسة قوية تعزز من المنظومة القضائية بالمملكة، وأن تركز على تشخيص الأثر الاقتصادي للبيئة القضائية، وخصوصاً البيئة الاستثمارية من أجل تحسينها وزيادة جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.  

وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في كلمة افتتح بها الحلقة ثقته في الخروج بدراسة رصينة تضيف لمنظومة القضاء وتسهم في تعزيز البيئة العدلية، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تسد الثغرات التي تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وأعاد المعجل للأذهان تجربة الدراسة التي سبق أن أعدها المنتدى  دورته الاولى وتم  الاستفادة منها في تطوير منظومة القضاء، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء سيرفع في ختام أعمال الدورة الحالية توصياته ومبادراته في هذا المحور وباقي محاوره إلى المقام السامي لإحالة ما يراه مناسباً منها لجهات الاختصاص، وقال إن المنتدى حريص على الاحتفاظ  بسمعته ومكانته ككيان علمي وبحثي، ومنبر اقتصادي قائم على المنهج العلمي السليم والاستقراء الواسع لرؤى أهل الخبرة والاختصاص، والبحث عن حلول بناءة للتحديات الاقتصادية المعاصرة.

وأدار الحلقة الدكتور أسامة القحطاني عضو الفريق المشرف على الدراسة، وأعطى المجال للاستشاري لعرض محاور الدراسة حيث قدم عرضاً مرئياً اشتمل على شرح مختصر لمحاورها، لافتاً إلى أنها تراعي الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وكذلك حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما تركز الدراسة على بحث الأثر الاقتصادي الناجم عن تباطؤ إجراءات التقاضي.

وتابع الاستشاري موضحاً أن الدراسة تركز كذلك على بحث مدى تطبيق معايير الحوكمة العالمية على المنظومة القضائية بالمملكة ومعايير قياس الحوكمة، كما تركز على مدى استقلالية القضاء وتأثيره على تحقيق العدالة، إضافة لدراسة مدى الاعتماد على الوسائل القضائية البديلة المتاحة لتسوية المنازعات مثل مكاتب الصلح وخصوصاً في المشكلات الأسرية كوسيلة ناجزة للخروج من طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها، فضلاً عن آلية التحكيم في المنازعات التجارية.

وأضاف أن الدراسة تركز أيضاً على تطوير الهيكل القضائي، والكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتأهيل وتطوير البنية التحتية للقضاء، مشيراً إلى أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة، ولفت إلى أن الدراسة تتناول كذلك السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة.

كما لفت إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تتقارب مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية.