مدير عام منظمة التجارة العالمية يلتقي قيادات مجلس الغرف السعودية

نظم مجلس الغرف السعودية بفندق الريتز كارلتون لقاء جمع مدير عام منظمة التجارة العالمية روبيرتو كالفهالو دي ازيفيدو بعدد من قيادات المجلس ممثلة في نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ صالح العفالق، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي، بحضور حشد من رجال الأعمال السعوديين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

في مستهل اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق بمدير عام منظمة التجارة العالمية والحضور، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت هام بالتزامن مع اجتماع وزراء التجارة العرب الذي ينعقد في الرياض لبلورة مواقف واهتمامات المجموعة العربية تحضيراً للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة 15–18 ديسمبر 2015م.

ونوه العفالق إلى أن هذه السنة تمثل الذكرى العاشرة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن هناك اعتراف دولي متزايد بمدى التقدم في غضون الأشهر الثمانية الماضية منذ أن تولى الحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله-الذي شهدته سياسات الأعمال، والتجارة والاستثمار في المملكة من خلال حزمة من الإجراءات تصب في تعزيز التجارة والتنمية بما يحقق مصالحها وتعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف والتنمية في العالم.

كما تطرق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى مكانة الاقتصاد السعودي ودوره في التجارة الدولية، بالإضافة إلى أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتفع بالأسعار الجارية عن 700 مليار دولار، بمعدل نمو حقيقي بنسبة 3.5% في عام 2014، ويتجاوز معدل دخل الفرد فيها 24 ألف دولار، وتبلغ صادراتها السلعية غير النفطية 58 مليار دولار تمثل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، بينما تبلغ قيمة فاتورة وارداتها السنوية أكثر من 173 مليار دولار. وأكد أيضا أن للقطاع الخاص مساهمة كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية، والخدمات الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة، حيث يبلغ معدل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 نحو 40% بالأسعار الثابتة. لافتا إلى القيمة الاجمالية للتجارة السلعية في المملكة تصل إلى 69%، وهي قيمة عالية من الانفتاح على التجارة الدولية في أي اقتصاد حر في العالم.

فيما نوه العفالق إلى أن المملكة تعد أحد الأسواق الواعدة في العالم حاليا، حيث تتمتع بعلاقات ممتازة مع العديد من دول العالم، موضحا أن القطاع الخاص السعودي يرى في تنمية التجارة والتصدير الطريق الأمثل لتنويع مصادر الدخل الوطني، بجانب أنه يؤمن بتفعيل مبادئ الاستدامة في منهج التنمية لتنويع الاقتصاد الحقيقي من خلال التكامل بين التجارة الخارجية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحماية البيئة، وتنمية الموارد البشرية.

وأعرب العفالق عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فرصة لاستمرار مناقشات القضايا بالغة الأهمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات ذات الأهمية التجارية لرجال الأعمال السعوديين والعرب، مبينا أن هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى النظر وتبادل الآراء بشأنها.

من جانبه أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية البرتو ازيفيدو أن منظمة التجارة العالمية تعمل في إطار محورين أساسيين، الأول هو إمكانية التنبؤ، حيث توجد قواعد لا تتغير ويمكن التعويل عليها، والمحور الثاني هو توحيد القواعد التي تنطبق على جميع الدول في ظل الاختلاف والتنوع الشديد بين الدول في مستويات التنمية. مؤكدا أن أحد النجاحات التي حققتها المنظمة هي مسألة التوصل لاتفاقية تسهيل التجارة TFA والتي تعتبر من الاتفاقيات المهمة في حال التصديق عليها. كما أشار إلى أن المملكة ودول الخليج الأخرى تعد دول تجارية، حيث تمثل التجارة عاملا وراثيا، مبينا أيضا بأنه تم إبرام اتفاقية تقنية المعلومات ITA وتعد المملكة جزء من هذه الاتفاقية، كما توصلت دول الشراكة عبر الأطلنطي TPP إلى توقيع الاتفاقية وهي كتلة تجارية كبيرة تشكل نحو 40% من التجارة العالمية، متوقعا أن يكون لذلك تأثيرا كبيرا على عمل منظمة التجارة العالمية.

وأشار مدير عام المنظمة إلى أن هناك قضايا كثيرة ظهرت على السطح وزادت أهميتها عبر الزمن مثل قضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة في الخدمات، والطاقة، وغيرها، حيت لم تعد هذه القضايا كما كانت مطروحة إبان اتفاقية الدوحة، ولذلك هناك بعض القضايا التي يجب التعامل معها بجدية حتى نصل لحلول لها. فيما أكد أن 90 % من النزاعات التجارية التي أحالتها الدول إلى المنظمات، ولا سيما منظمة التجارة العالمية تم تسويتها من خلال المنظمة، مشددا على أن تسوية المنازعات تشكل الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتفاوض والوصول إلى قواعد مقبولة للجميع.

وشهد اللقاء طرح العديد من التساؤلات حول التجارة الالكترونية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بنحو 95% من الوظائف الموجودة، بجانب تساؤلات حول التحديات في المستقبل لاسيما في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي حيث كانت العلاقة بين النمو والتجارة 1:2 ولكنها أصبحت الآن 1:1 بمعنى أن 1% في النمو الاقتصادي العالمي يقود إلى نمو 1% في التجارة العالمية بدلاً من 2% قبل هذا التراجع.