أبو حيمد يستعرض جهود وزارة التجارة في تطوير الأنظمة وتيسير إجراءات تطبيقها

استعرض الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، جهود الوزارة في تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها. 

وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة العامة الأولى ضمن أعمال منتدى فرص الأعمال ‏السعودي - الفرنسي الثاني  الذي يُعقد على مدى يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، أن ‏الوزارة قامت بتطوير مبادرات لتشجيع النمو الاقتصادي، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز حقوق المستثمرين، ومن أبرزها مشروع تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها، مشيراً إلى أن "خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة استهدفت رفع كفاءة القطاع الخاص لتحسين إسهامه في الاقتصاد الوطني؛ إيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بالدور الريادي للقطاع الخاص في تنمية المجتمع".

وذكر أن "عدد الأنظمة الجديدة التي تعدها الوزارة يزيد على 20 نظاماً، بعضها رفع إلى الجهات المختصة، وبعضها الآخر في طور الإعداد"، مضيفاً أنه "صاحب ذلك قيام الوزارة بإعادة هندسة إجراءات تنفيذ الأنظمة التجارية، بما يحقق السهولة والشفافية ويخفض الكلفة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: تقديم خدمات إصدار السجل الإلكتروني في ثلاث دقائق، وقد بلغت نسبتها (80%) من عدد السجلات، وكذلك تقديم خدمات إلكترونية لاعتماد وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وقد ساهم ذلك في زيادة عدد السجلات التجارية والشركات. كما تم تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً خلال أربعة أيام، بدلاً من النشر الورقي الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً، وقد ساهم هذا الإجراء في تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة، وتوفير حماية أكثر لأصحابها".

واستطرد قائلاً: "راعت هذه المبادرات تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنمية ثروات ومقدرات مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتشجيع وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مبيناً أنه "لضمان تحقيق تلك الأهداف والغايات؛ فقد اعتمدت الوزارة على منهجية متطورة تنسجم مع أفضل الممارسات في إعداد مشروعات الأنظمة، ومن أبرز عناصرها: رصد وتحليل القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ودراسة أفضل الممارسات الدولية واستخلاص الدروس المستفادة منها، وإعداد السياسات العامة، من خلال دراسة وتحليل مزايا وعيوب الخيارات المتاحة (cost & benefit analysis)، وصياغة مشروع النظام، واستطلاع آراء العموم والمهتمين من خلال الدعوة العامة أو ورش العمل".

وأشار إلى أن "وزارة التجارة والصناعة أجرت خلال المدة الماضية مراجعة شاملة للأنظمة التجارية، بهدف التغلب على التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وفتح آفاق للنشاطات الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات. وقد تبلورت مبادرات الوزارة في الميدان التشريعي في المنظومات الآتية:  المنظومة التجارية التي تهدف إلى: إعادة بناء نظريات التاجر والأعمال التجارية، في ضوء تنامي وتطور الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم أبرز العقود التجارية، مثل الوكالات التجارية والفرنشايز. وكذلك وضع إطار قانوني للرهن التجاري يعزز فرص منح الائتمان، ويوسع نطاق الضمانات المقبولة لزيادة قدرة التجار على الاستفادة من أصولهم للحصول على الائتمان. كما تهدف هذه المنظومة إلى سن نظام متطور للإفلاس يهدف إلى الحفاظ على قيمة المنشآت الاقتصادية، وتنشيط الائتمان وحماية الثقة في التعاملات، وتعزيز حقوق الدائنين والمدينين على السواء، وتقليل مدة إنهاء التفليسة، ورفع نسبة العائد للدائنين".  

وأضاف: "ومن هذه المنظومات كذلك منظومة الشركات التي تهدف إلى: توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وتحقيق الغايات الآتية:  تشجيع المبادرة في النشاط التجاري، تعظيم قيمة الشركات وتنمية أعمالها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، توفير وتطبيق ممارسات عادلة وسليمة لحوكمة الشركات".

وبين أن منها كذلك "منظومة شؤون المستهلك التي تهدف إلى: كفالة حقوق المستهلك الأساسية مثل: المعرفة، والاختيار، وإشباع الحاجات، والتعويض، وتوفير الأطر النظامية لحمايتها. وكذلك تنمية وعي المستهلك وتأسيس الجمعيات المتخصصة للمستهلك ومنحها الأدوات اللازمة لممارسة دورها بفعالية.  ومنها أيضاً منظومة المهن الحرة والاستشارية التي تهدف إلى تأسيس مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة، وتمكين الشركات المهنية من النمو والريادة، وتأسيس هيئة مهنية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين وتنمية وعيهم بواجباتهم المهنية. وكذلك المنظومة العقارية التي تهدف إلى: تنمية أنشطة التطوير العقاري وتحسين مستوى الشفافية في التعاملات العقارية وتوفير الضمانات للمتعاملين في القطاع، تطوير مهنة الوساطة العقارية، الحد من المنازعات العقارية".

وأشاد بمبادرة المقام الكريم "بالموافقة على تأسيس مركز التحكيم التجاري السعودي في مجلس الغرف السعودية، لينهض بمهام الفصل في المنازعات التجارية بعدل وسرعة وكفاءة وسرية، وفق أحدث معارف وتقنيات التحكيم المؤسساتي، ومن خلال ممارسين يتمتعون بالمهارة والاختصاص".    

وفي ختام كلمته دعا رجال الأعمال من الجانبين الفرنسي والسعودي إلى استغلال فرصة هذا المنتدى، "لزيادة التبادل التجاري وتطوير الفرص والمشاريع الاستثمارية المشتركة".