رئيس فولكسفاجن الجديد يبلغ العاملين بأن يستعدوا لـ «تخفيضات ضخمة»

 حذر ماتياس مولر الرئيس التنفيذي الجديد لفولكسفاجن العاملين بالشركة الثلاثاء من أنهم سيواجهون "تخفيضات ضخمة" ردا على فضيحة انبعاثات الديزل التي سببت أضرارا لأسهم الشركة وسمعتها.

وقال مولر - الذي حل محل الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن اواخر الشهر الماضي- متحدثا الي الموظفين في مقر فولكسفاجن في فولفسبرج إنه سيتم مراجعة جميع الخطط الاستثمارية للشركة وتسريع البرنامج الحالي لخفض التكاليف محذرا من "أن ذلك لن يحدث بدون ألم".

وهذا هو أول اعتراف بأن أزمة الانبعاثات ربما تؤدي إلى خفض كبير في الوظائف بالشركة التي توظف نحو 60 ألف عامل في مصنعها الرئيسي أو حوالي 10 بالمئة من إجمالي قوتها العاملة في العالم.

وأبلغ مولر حشدا ضم اكثر من 20 ألف عامل بحسب بيان من الشركة "نحتاج إلى تخفيضات ضخمة لإدارة تداعيات الأزمة."

وقال "الحلول الفنية للمشكلة قيد الدراسة. لكن التداعيات المالية والتأثيرات على الأنشطة لم تتضح بعد" مضيفا أن فولكسفاجن ستراجع جميع خططها الاستثمارية، وتابع قائلا "سيتم إلغاء أو تأجيل ما لسنا في حاجة ملحة إليه. ولذا سنعدل برنامج الكفاءة.. سأكون صريحا للغاية: هذا لن يحدث بدون ألم."

وارتدى العاملون في الاجتماع قمصانا مكتوب عليها شعار "فريق واحد-أسرة واحدة" ورفعوا لافتات كتبوا عليها "نحن فولكسفاجن"، وفي وقت سابق قال بيرند أوسترلوه رئيس مجلس عمال فولكسفاجن إن الفضيحة ستؤثر على الأرباح في قسم السيارات الأساسي وأيضا على مكافآت العاملين. لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على الوظائف وقال إنه لا توجد خطط عاجلة لخفض الوظائف مؤكدا أن العمال "لن يدفعوا فاتورة تصرفات خاطئة لمجموعة من المديرين".

وقال مولر إن المهمة الأكثر أهمية للشركة تتمثل في استعادة الثقة بعدما أقرت بأن 11 مليون من سياراتها مزودة ببرنامج للتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل.

وفي خطاب أرسلته فولكسفاجن إلى أعضاء البرلمان واطلعت عليه رويترز الثلاثاء أقرت شركة صناعة السيارات بتزويد ثمانية ملايين سيارة ببرنامج للغش في اختبارات انبعاثات الديزل بالاتحاد الأوروبي.

وقال مولر ان بعض السيارات سيكتفى فيها باصلاح برنامج الكمبيوتر في حين ان السيارات الاخرى ربما تحتاج الي عمل اضافي في المكونات، وأبلغت مصادر قريبة من مجلس ادارة فولكسفاجن رويترز الاسبوع الماضي ان الشركة تدرس تخفيضات في النفقات وايضا اجراءات لدعم السيولة النقدية من اجل تعزيز تصنيفها الائتماني.