المملكة تحتل المرتبة الثالثة شرق أوسطياً بجذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت المملكة المرتبة الثالثة شرق أوسطيا بجذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر ب75 مشروعا بنهاية العام الماضي، وفقا لتقرير شركة اف دي اي انتيليجنس حول الاستثمار الأجنبي المباشر 2015.

واستقطبت الإمارات أعلى عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ب302 مشروع في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، تلتها جنوب إفريقيا ب116 مشروعا.

وعلى صعيد تصدير المشروعات، برزت الإمارات كأكبر مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في العام 2014، ب243 مشروعا تلتها جنوب أفريقيا ب74 مشروعاً، فيما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة ب30 مشروعاً.

وبرزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كوجهة أساسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 4.153 مشروعا تمثل 34.41% من إجمالي المشاريع، بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى تحسن طفيف بنسبة واحد في المئة في الاستثمارات الرأسمالية عالمياً ووصولها إلى 649 مليار دولار في العام 2014 من 642 مليار دولار في العام 2013، على الرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة واحد في المئة إلى 12.069 مشروعا.

وبرزت الصين كأكبر متلق لاستثمارات رأس المال، والتي بلغت 75 مليار دولار بما يمثل 11.55% من إجمالي الاستثمارات، في حين جذبت الولايات المتحدة أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 1.577 مشروعا بما يمثل 13.07% من إجمالي المشاريع. وفي ظل هذه الأرقام من المنتظر إن تستقطب المملكة خلال العام القادم العديد من الشركات العالمية وبخاصة في قطاع التجزئة حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الشهر الحالي عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%.

وجرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين والذي قد وجه بفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسب ملكية كاملة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.

ومن أهم الشروط التي وضعتها المملكة للشركات العالمية الراغبة بالاستفادة من القرار ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محدده وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.

كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية.