موظفو السعودية يتوقعون زيادة قدرها 5.5% في أجورهم خلال العام المقبل

للموظفين السعوديين أن يتوقعوا زيادة في رواتبهم يبلغ متوسطها الكلي 5.5 في المئة سنوياً في عام 2015، وفقا لأحدث تقرير لتخطيط ميزانيات الرواتب والأجور أصدرته تاوارز واتسون العربية السعودية*. كما تظهر الدراسة، التي تغطي شركات القطاع الخاص في المقام الأول، أن متوسط زيادات الأجور في السعودية سيبقى على نسبته في عام 2016 أيضاً. ومع ذلك، وفي ظل توقعات ارتفاع التضخم بشكل حاد من 2.4٪ في عام 2015 إلى 3.5٪ في عام 2016، فلن يشعر الموظف بالقيمة الحقيقية لارتفاع أجره. 

وتعليقاً على ذلك، يقول لوران لوكلير،استشاري أول ومدير خدمات البيانات في تاوارز واتسون العربية السعودية لمنطقة الشرق الأوسط: "شهدت المملكة العربية السعودية نمواً مستقراً في زيادات الرواتب في السنوات الأخيرة. ومع ارتفاع معدلات التضخم، يتضاءل الشعور بتلك الزيادات بين الموظفين، لكنها لا تزال أعلى بكثير من معدل التضخم". 

ومقارنة برواتب أخرى في منطقة الشرق الأوسط في العام 2016، فإن لدى المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب الزيادة المتوقعة في الرواتب في المنطقة. وهي زيادة متوقعة على جميع مستويات الموظفين، وإن تفاوتت تبعاً لكل قطاع. 

وسيشهد القطاع المالي أعلى زيادات في الأجور، لتصل إلى 7.7٪ في عام 2015، وصولاً إلى 8٪ في عام 2016. ومن ضمن الصناعات ذات الرواتب العالية قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، بزيادة 6.5٪ في عام 2016، في حين أن قطاع السلع الاستهلاكية يشهد أدنى زيادة، عند 4.8٪ في 2015 و5.2٪ في عام 2016. 

ومن بين إجمالي عدد الشركات المشاركة في الدراسة، ذكر 95٪ أنهم يخططون لزيادة الرواتب خلال السنوات المقبلة، في حين أن 2٪ فقط من الشركات سوف تشهد عدم زيادة في المرتبات في العام 2015. أما القطاع الأكثر احتمالاً أن يشهد تجميد المرتبات في العام 2015 فهو قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، والذي تأثر بشدة من انخفاض أسعار النفط في العام الماضي. ومع ذلك، فإن جميع الشركات المشاركة تخطط لمراجعة دورية للرواتب في السنة المقبلة. 

وكشفت الدراسة أيضا أن 79٪ من الشركات في الدراسة تقدم نسب أكبر من زيادات في الرواتب للموظفين ذوي الأداء العالي، في حين تخصص 19٪ منها نفس الزيادة في الموازنة بشكل متساوٍ لجميع العاملين وبنفس المعدل. وتخصص 2٪ فقط من الشركات كامل موازنة الزيادة لأصحاب الأداء العالي. 

يقول لوران لوكلير: "كان لأزمة أسعار النفط أثر في هذا العام على التوقعات المالية للشركات في المملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاع النفط والغاز. ومن المرجح أن تتوخى الشركات الحذر عند تخصيص موازنات زيادات الأجور".