«التجارة» تبدأ رسمياً منع بيع وتداول السيجارة الإلكترونية رجب المقبل

حددت وزارة التجارة والصناعة مطلع شهر رجب المقبل بداية المنع الرسمي لبيع وتداول السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية أو ما يماثلها من أجهزة في الأسواق المحلية.

ووفقا لخطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" وجهتها وزارة التجارة والصناعة لمجالس الغرف التجارية بالمملكة والشركات والمستوردين فإن قرار المنع جاء بعد صدور القرار الوزاري رقم 64229 وبناء على خطاب وزير الصحة في هذا الخصوص.

وبهذا القرار حسمت الأجهزة الرسمية بالمملكة حالة الجدل الكبيرة جراء منافع وأضرار السيجارة والشيشة الإلكترونية في الوقت الذي حذرت دراسات من وجود مخاطر صحية حقيقية تحيط باستخدام السيجارة الإلكترونية المطروحة بالأسواق بغرض مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن رصدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية خمس ماركات من هذه السيجارة خلال الأعوام الماضية بها عيوب صناعية خطيرة تنافي فوائدها المزعومة.

وقام باحثون بجامعة كاليفورنيا بتحليل عدة أنواع تجارية مختلفة للسيجارة الإلكترونية فوجدوا أن السائل الذي يحتوي على مادة النيكوتين يتسرب من السيجارة لجسم الشخص المستخدم لها، ومن الصعب فك الأداة أو تجميع أجزائها من دون أن يتسرب النيكوتين ليد المستخدم، ومعظم البيانات على المنتج سيئة ولا تتضمن المحتويات الفعلية للسيجارة أو تاريخ انتهاء الصلاحية بالإضافة إلى عدم وجود تحذيرات صحية.

وأثبتت الدراسة، بحسب الباحثين، أن اللفافات التي تدعي أنها خالية من النيكوتين تبدو مطابقة تماماً للسجائر التي تحتوي على نسب عالية من النيكوتين، ما يصعب التفرقة بينهما بمجرد انتزاع اللفافة.

وقال الباحثون إن كل الماركات التي تم تحليلها تحتوي على مقدار غير محدد من النيكوتين بمستويات تتراوح بين 6 و24 ملليغرام، وإن خصائص الأمان لا تعمل بفاعلية دوماً، ولا تقدم أي من التعليمات المتضمنة للمنتج أو الموقع الإلكتروني للشركة المنتجة تعليمات مناسبة للتعامل مع المنتج.

ولأن السيجارة الإلكترونية ليس لها دخان فإنه يتم تداولها كي يستخدمها المدخنون في الأماكن الممنوع التدخين بها، إلا أن الباحثين يرون ضرورة منعها تماماً على الأقل حتى يثبت أمانها وحتى يضع المصنعون البيانات السليمة حول خصائصها وكفاءة التحكم بها وعوامل الأمان في استخدامها.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت طيلة الأعوام الماضية من مخاطر استعمال السيجارة الإلكترونية المصنعة في الصين والمروجة بواسطة شركات وقنوات متنوعة عبر شبكة الإنترنت.

وأفادت بأن السائل المستخدم بداخل السيجارة قد يكون ذا مستوى عال من التسمم مضيفة بأنه من الخطأ اعتبارها وسيلة ناجعة للتوقف عن التدخين.

وقالت إن السجائر الإلكترونية لم يُثبت أنها وسيلة ناجعة للتوقف عن التدخين، وأن منظمة الصحة العالمية لم تتوصل بأي إثباتات علمية تسمح باعتبارها ناجعة وسليمة من المخاطر.

وظهرت السيجارة الإلكترونية في عام 2004 في الصين حيث تم إنتاجها، ثم تحولت للتسويق في العديد من الدول بما في ذلك البلدان الغربية خصوصا عبر شبكة الإنترنت.

وتحتوي السيجارة الإلكترونية على أسطوانة في شكل سيجارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بها خزان لاحتواء مادة النيكوتين السائل بنسب تركيز مختلفة.

ومع أنها تتخذ شكل السيجارة العادية إلا أنها تحتوي على بطارية قابلة للشحن ولا يصدر عنها دخان، بل كل ما في الأمر أن البطارية تعمل على تسخين سائل النيكوتين الممزوج ببعض العطور مما يسمح بانبعاث بخار يتم استنشاقه ليخزن في الرئتين.

وتقول منظمة الصحة العالمية ان المتاجرين بهذه السجائر استخدموا بعض الوسائل غير المشروعة للترويج لمنتجاتهم على أنها وسيلة ناجعة للإقلاع عن الإدمان على التدخين، وهي متواجدة اليوم في العديد من الدول منها البرازيل وكندا وفنلندا وإسرائيل ولبنان وبعض الدول الخليجية وهولندا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة.