اللجنة التنفيذية لشركات التأمين ترد على بيان لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي بأسم شركات التامين الاستاذ عادل عبد العزيز العيسى أنه بالإشارة إلى ما نشر مؤخرا في الصحف المحلية وبعض المواقع الإلكترونية إستنادا إلى البيان الصادر عن لجنة النقل بالغرفة التجارية  بالرياض والذي طالبت فيه لجنة النقل بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات. ونظرا لما إحتواه البيان من معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، ولضرورة توضيح الصورة الصحيحة للمواطنين والمستثمرين في قطاع النقل والجمهور, نسرد النقاط التي جاءت بالبيان مع التوضيحات المتعلقة بكل نقطة على حدة:

أولاً: طالبت اللجنة بإعادة تحديد الأسعار بعد أن إرتفعت بنسبة 400% ، ونحن نتفق مع اللجنة بأن أقساط التأمين إرتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير وكنها أرتفعت بنسب متفاوتة من شركة لاخرى ولم ترفع شركات التأمين بنسبة موحدة، ولكن هذا الإرتفاع يعود لأسباب منطقية فرضتها زيادة تكلفة الحوادث وعددها كما أوضحنا في عدة مناسبات مما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين. فكما أوضحنا في مناسبات عديدة إرتفعت قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا ، كما تم توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة ولم تعد هناك أية أستثناءات تقريبا مما يزيد من عدد الحوادث المغطاة. ومع تأكيدنا على أن كلا الإجرائين المذكورين أعلاه لهما مبررات منطقية نتفهمها تماما الإ أن لهما في الوقت نفسه تأثيرا كبيرا على إرتفاع قيمة المطالبات المقدمة لشركات التأمين مع ما يضاف لذلك من تضخم طبيعي في تكاليف الإصلاح و خصوصا بالنسبة للسيارات الحديثة وكذلك زيادة ظاهرة الإحتيال على شركات التأمين بشكل ملموس.

 كما إدعت اللجنة أن الإرتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات أدى إلى إيجاد سوق سوداء في سوق التأمين, ولم يوضح بيان لجنة النقل كيف أدى الإرتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات إلى إيجاد سوق سوداء. فحيث أن جميع وثائق تأمين المركبات يتم رفعها بعد إصدار وثيقة التأمين مباشرةً إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني, بحيث لا يتم إصدار أو تجديد إستمارة المركبة المؤمنة إلا بوجود معلومات وثيقة التأمين في أنظمة المرور, فكيف تنشأ هناك سوق سوداء, وكيف تم ربط ذلك بإرتفاع الأسعار؟!

ثانياً: جاء في بيان اللجنة أن ممارسات شركات التأمين برفع الأسعار تتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قراري وزير المالية ومجلس الوزراء، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة. وأكدت اللجنة، أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة. ونعلق على ذلك بأن شركات التأمين تطبق التأمين على المركبة وليس على السائق, حيث أن التغطية التأمينية تغطي المركبة المؤمنة أياً كان السائق بشرط أن يكون ضمن الفئة العمرية التي تغطيها وثيقة التأمين, والتي يتم تحديدها من قبل مالك المركبة عند بداية التأمين. وأما فيما يخص ربط سعر التأمين بمحددات ثلاثة وهي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة, فإن ذلك لم تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا اللوائح الأخرى التي صدرت من مؤسسة النقد. بل أن تحديد سعر التأمين يعتمد على أسس فنية متعارف عليها عالميا مثل السجل السابق لمالك المركبة وسن السائق ونوع المركبة ونوع إستخدام المركبة وغيرها من الأسس المتبعة عالمياً لتحديد حجم الخطر وتحديد سعر التأمين.

ثالثا: أشارت اللجنة إلى أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، مما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار. إلا أن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير مؤسسة النقد حول معدل خسائر قطاع التأمين على المركبات بالتحديد, حيث تمثل صافي المطالبات 92% من صافي الأقساط, وبإضافة الحد الأدني للمصاريف الإدارية والتشغيلية لهذه النسبة فإن خسائر القطاع من تأمين المركبات تتجاوز 17% من صافي الأقساط  لتأمين المركبات والتي بلغت 6.85 مليار ريال في عام 2014, أي أن مجموع خسائر شركات التأمين من قطاع تأمين المركبات يتجاوز 1.16 مليار ريال. وأما من ناحية الأرباح التي حققها قطاع التأمين والتي جاءت من منتجات تأمين مختلفة عن تأمين المركبات مضاف إليها خسائر تأمين المركبات فقد بلغت صافي الأرباح 735 مليون ريال, فنشير أنه بمقارنة هذه الأرباح مع صافي الأقساط  لعام 2014 فإن ربحية القطاع هي فقط 3.42%, مما يعني أن التخفيض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر وذلك كما حدث بالفعل في عام 2013 حيث سجل سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 مليار ريال.

رابعاً: أشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للبيانات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال (على حد قول لجنة النقل)، وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، ما يوضح حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل. ونعلق على ذلك بأن اللجنة ذكرت بأن القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً 392.92 مليون ريال, وأنها تبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال, إلا أنه بضرب القيمة المتوسطة المحسوبة من قبل لجنة النقل وهي 392.92 مليون ريال شهريا في 12 شهر فإن المجموع السنوي يبلغ 4.715 مليار وليس 47.15 مليار, أي أن اللجنة أضافت صفراً للمجموع. هذا فضلاً عن أن المجموع الكلي لأقساط التأمين المكتتبة في العام 2014 لقطاع تأمين المركبات حسب التقرير الصادر من قبل مؤسسة النقد هو 8.026 مليار ريال, بل أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين بجميع أنواعه والتي تشمل التأمين الصحي, والمركبات, والهندسي, وتأمين الممتلكات, والتأمين البحري, وتأمين الحماية والإدخار, وغيرها من أنواع التأمين مجتمعة قد بلغت 30.48 مليار, فكيف للجنة النقل أن تأتي بتقرير يظهر أن قطاع تأمين المركبات قد تجاوز ذلك لكي يصل إلى 47.15 مليار؟ بل كيف إعتمدت لجنة النقل على تقرير مؤسسة النقد لمعرفة مجموع أرباح الشركات وفاتها أن تعرف حجم سوق التأمين ومعدلات الخسائر لتأمين المركبات من نفس التقرير؟!

خامساً: ذكر رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض في تصريحه لإحدى الصحف أن شركات التأمين تسيّر مواد النظام بحسب أهوائهم، وقال: إن شركات التأمين الآن تجبر أصحاب المركبات بتغيير التأمين الساري المفعول عند بيع المركبة، مع أن التأمين على المركبة وليس على الشخص. ونعلق على ذلك بأن مواد النظام تنص على إلغاء التأمين الساري على المركبة وذلك في حال نقل ملكية المركبة, حيث نصت وثيقة التأمين الموحدة على المركبات في قسم الشروط العامة (في المادة رقم 8 والمتعلقة بإلغاء وثيقة التأمين) بأنه لا يحق للشركة ولا المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات التالية:

1.    إسقط سجل المركبة.

2.    إنتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

3.    تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى.

أي أن إنتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر يعطي الشركة الحق بإلغاء وثيقة التأمين، مع العلم بأن من يقوم بإلغاء الوثيقة بسبب تحقق إحدى الحالات المذكورة أعلاه يستحق أن يستعيد القسط عن الفترة غير المنقضية من مدة عقد التأمين الملغى وفقا للوثيقة الموحدة المعتمدة.

سادساً: طالبت اللجنة بمعالجة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم، ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر)، ما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى. كما أكد النفيعي أن بعض مديري شركات التأمين لديه مؤسسة وساطة بأسماء أقاربهم وهي في الحقيقة لهم، وعندما تشتكي الوسيط لشركة التأمين لا يلتفتون لتلك الشكوى. ونوضح للجنة في هذا الصدد بأن مؤسسة النقد قد وضعت قنوات رسمية لتقديم الإعتراضات والشكاوي على شركات التأمين في حال مخالفتها للأنظمة واللوائح, وذلك عبر لجنة فض المنازعات وإدارة حماية المستهلك.

وختاماً, فإننا نود أن نوضح بأنه وحسب أنظمة ولوائح مؤسسة النقد, وحسب أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً, فإن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري معتمد لدى مؤسسة النقد, ويقوم الخبير الإكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناءً على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الإعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة, بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين. ويهدف ذلك لضمان قدرة شركات التأمين على الإلتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم. وإنه لمن المؤسف أن تصدر مثل هذه المعلومات المغلوطة والمضللة من قبل لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض, وذلك مما لا يخدم الصالح العام ولا يرتكز على معلومات دقيقة، ويحدث بلبلة عند الناس ويؤثر على مستوى الوعي لدى المستفيدين من التأمين.

إن العامل الأول والأهم في تحديد سعر تأمين المركبات هو تكلفة الحوادث التي تدفع من قبل شركات التأمين. وسوف يكون من المفيد جدا للجنة النقل ولجميع الأطراف وبما يخدم المصلحة العامة و الإقتصاد الوطني التركيز على ما يفيد وهو توعية سائقي المركبات واتخاذ إجراءات تدابير وقائية مناسبة لمكافحة تزايد الحوادث المرورية إلى مستويات قياسية مما يؤدي إلى خسائر بشرية لا تعوض وخسائر مادية للجميع. إننا ندعو لجنة النقل للقيام بدورها في هذا الجانب الهام لأن هذا هو ما يفيد ويخدم المصلحة العامة بدلا من لوم شركات التأمين دون وجه حق وباستخدام بيانات مغلوطة ومضللة. أن شركات التأمين كانت وما زالت مستعدة للإجتماع مع أية جهة لدراسة أية أفكار وأية إقتراحات جدية تخدم المصلحة العامة في أي وقت.