البنوك السعودية لا تزال في وضع قوي رغم هبوط أسعار النفط

قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني «ساب» إن بإمكان المملكة تحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها المالي وسياستها النقدية الحصيفة، وإن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي ومجهز بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية. وأضاف إنه على الرغم من التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على مبيعات الخام في تحقيق معظم إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابي للإقراض بيد أنه سيكون عند مستويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال ديو خلال مقابلة مع «رويترز» في الرياض «لا يزال هناك قدر كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط». وأضاف «كما أن المملكة ستواصل الاستثمار في مشروعات مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد». وتابع: «فيما يتعلق بالبنوك لا نزال نتوقع نموا إيجابيا ولاسيما في القطاع الخاص غير النفطي، لكن نتوقع أيضاً معدلات نمو للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية».

«انخفاض أسعار النفط ومخاطر القروض»

وبينما أقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالتحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط قد يرفع من مخاطر القروض الرديئة في القطاع المصرفي، إلا أنه قال: إن الوضع المالي القوي للبنوك السعودية سيحد من وطأة تلك المخاطر. وتابع «اعتقد أن افتراض قدر من الزيادة في تكلفة المخاطر في النظام المصرفي على أساس الدورات الاقتصادية السابقة سيكون توقعا منطقيا، انا شخصيا اعتقد أنها ستكون متواضعة».

«البنوك الأمريكية في المملكة»

وتعليقا على إعلان الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا بأنها ستخلق فرصا جديدة للبنوك الأمريكية في السوق المحلية السعودية حيث يعمل عدد محدود من البنوك في نظام مالي يخضع لرقابة صارمة، قال العضو المنتدب لـ «ساب» إنه يعتقد أن هناك فرصا محدودة لأي بنك جديد في المملكة وإن أي لاعب جديد في القطاع سيكافح من أجل المنافسة. وأضاف «من الصعب أن يدخل أي بنك أجنبي السوق ويكون له تأثير ملموس على النظام المصرفي.. أعتقد أنه لو كان ذلك سيحدث لكان قد حدث بالفعل».

«ربط الريال بالدولار»

يرتبط نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بشكل وثيق بأسواق النفط كما يمثل النفط نحو 85 في المئة من الإيرادات الحكومية، وتحوط متعاملون في الآونة الأخيرة من مخاطر خفض الرياض لقيمة عملتها. لكن ديو أوضح أنه لا يرى أي احتمال بأن تتخلى الحكومة السعودية عن ربط الريال بالدولار الأمريكي، قائلاً: «الريال مربوط بالدولار ولا أرى أي احتمال لتغيير هذا الأمر». وأوضح أنه لا يرى أي مبرر اقتصادي أو حاجة مالية للقيام بذلك ولا سيما أن صادرات الرياض من المنتجات النفطية مسعرة بالدولار. وأضاف «عادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، تغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أي شيء على وجه التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلا تكلفة الواردات».

«فرص كبيرة وتحديات»

وبشأن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط، فيما حث المملكة على ضبط وضعها المالي. وما ذكره في وقت سابق وزير المالية إبراهيم العساف بأن المملكة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. توقع ديو استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية الرئيسية، وأيضاً مزيدا من مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتابع: «أشعر بأن الحكومة تنظر عن كثب في ميزانية العام المقبل والتي أعتقد أنها ستكون مؤشرا مهما جدا عن خطط الحكومة وأولوياتها وأوجه الإنفاق في المستقبل».