الإمارات تسمح للخليجيين بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية

أقرت الإمارات، السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية، في خطوة تستهدف تفعيل مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية، وتتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة.

جاء القرار من مجلس الوزراء أمس ‏برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تم اعتماد شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية. ويسهم هذا التنظيم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس وتشجيعا للاستثمارات الخليجية في هذا القطاع، إلى جانب تعزيز منظومة القطاع الصحي بالإمارات. حيث سيترتب على المقترح السماح للخليجيين بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الإمارات، وتحصيل رسوم تسجيل هذه المنشآت مما ينعكس إيجابا في تنشيط الاقتصاد الصحي في البلاد، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتشجيع القطاع الصحي الخاص باعتباره أحد الروافد المهمَّة للخدمات الصحية.

ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها فعليا في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية ‏من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي ‏دخلت مرحلة المتابعة والتقييم. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب ‏إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة ‏بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏

تأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ ‏بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ‏بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يَتمتع ‏مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول ‏الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من ‏حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية.