بيان المؤتمر الصحفي للجنة المقاولين بغرفة الرياض

كشف عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض الاستاذ فهد الحمادي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقر الغرفة (صباح اليوم الثلاثاء)عن تحديد المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة، وقال إن دراسة اعدتها غرفة الرياض حول مشروع ( نموذج عقد الانشاءات العامة ) الذي قامت وزارة المالية بإعداده بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ، قد أوصت بضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لكافة أركان وبنود نموذج عقد الانشاءات الجديد، كما دعت الى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الاجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الاطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات.

واضاف ان الدراسة أكدت على أهمية قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع والاهتمام بمحطات ومراحل المشروع مع التركيز على وضع أسس معيارية بخصوص مؤهلات ممثلي الأطراف في العقد، كما دعت لإضافة بند حول إجراءات (التعديلات/التغييرات) يكون مشابها لبند إجراءات المطالبات، وإخضاع مطالبات صاحب العمل وقبل الحسم لتقييم المهندس ولجنة فحص العروض، مضيفا أن التوصيات شملت تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول، اضافة الى وضع  أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة في عقد الانشاءات العامة الجديد.

وبين الحمادي أن اللجنة قامت بعقد عدد من ورش العمل لتحليل هذه المخاطر مستندة في ذلك إلى البنود والأبواب التي تضمنها العقد حيث تم التركيز على النواحي المراد تسليط الانتباه لها بغرض الوصول لإجماع بشأن نموذج عقد الانشاءات العامة، وقال إن الدراسة  بالرغم مما توصلت اليه من أن الصياغة الجديدة لعقد الانشاءات العامة تضمنت الكثير من الإيجابيات مثل توضيح متطلبات الجدول الزمني، واستيفاء الاختبارات والتأمين وإدراج بند التحكيم، الا أنها أظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين مسودة العقد مثل تنظيم المراسلات ومددها الزمنية، والتصريح بمتطلبات الهيكل التنظيمي للأطراف، وتوضيح  دور المهندس في مختلف البنود والإجراءات، وتوضيح بعض المصطلحات الضبابية المذكورة بالمسودة. 

واشار الى ان الدراسة خلصت لعدد من الملاحظات الهامة حول صياغة نموذج عقد الانشاءات العامة منها غياب بعض التعريفات المهمة للعقد و ضعف وضبابية آليات الاتصال والإخطار للمراسلات وإصدار التقارير والجهات المعنية بالإصدار والجهات المعنية بالاستلام ومدد هذه المراسلات وارتباطها بمدة العقد، وقال النموذج غيّب ارتباط البنود المختلفة مع الجدول الزمني وقيمة العقد، بالإضافة إلى تغيب الإجراءات الواجب اتباعها في كثير من المواضع مشيرا الى ان نموذج العقد يعرض صلاحيات الأطراف بشكل مختصر. 

وقال إنه في أحوال كثيرة  يطلق العقد الجديد حق صاحب العمل في بعض الإجراءات مثل  حسم المطالبات دون الرجوع إلى المهندس أو إخطار المقاول، هذا بالإضافة الى تغيب العقد لدور المقاول في اقتراح التعديلات أو مراجعة معاملتها باعتباره الطرف المنفذ كم انه تجاهل الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل وحل الخلافات بصورة مُمرحله مشيرا الى  ان نموذج عقد الإنشاءات العامة لم يذكر محتويات المستخلصات حيث اكتفى بذكر ما تم بنسبة 100%.

واضاف أن توحيد الشروط له أثر ايجابي على السوق حيث يكون كل من المقاولين والبنوك والموردين على علم مسبق بالإجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية الاستعداد، موضحا أن هذه الاجراءات تشمل توحيد أسلوب الشراء بأسلوب إعادة القياس ونسبة الدفعة المقدمة وموعد تسليم الموقع، وتوضيح إجراءات تقدير التعديلات ومعالجة مطالبات المقاول وحصرها في مدد زمنية، ونسب الضمانات البنكية ومواعيدها، اضافة الى نسبة المستخلص الأخير ونسب الاستقطاع، ومدة صرف المستخلصات، مشيرا الى ان ذلك يوفر لكل الأطراف المعلومات اللازمة حول الترتيبات المالية.