تترقب الأسواق قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المتعلق بمصير شبكة السكك الحديدية لدول المجلس لتكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2020، وذلك وفقًا لآخر تحليل أجرته شركة ميد MEED (ميدل إيست إيكونوميك دايجست) ذراع المشروعات، وهي خدمة متابعة المشروعات الرائدة في المنطقة عبر الإنترنت.
وفي الوقت الذي تحقق فيه مشروعات المترو في كل من الدوحة ودبي وجدة ومكة والرياض تقدمًا سريعًا، فإن جهود تطوير شبكة دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال بطيئة.
ويكشف تحليل بيانات مشروعات السكك الحديدية والمترو أن هناك مشروعات تقدر بنحو 61 مليار دولار أمريكي قيد الإنشاء في المنطقة، ومن بينها مشروعات تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار أمريكي، تتمثل في العمل على خطوط المترو في الدوحة والرياض، والتي سيتم مناقشتها بالتفصيل في شهر أكتوبر من العام الجاري في مؤتمر ميد السنوي الحادي عشر للسكك الحديدية والمترو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع عقده بدبي.
وفي الوقت الراهن، فإن شبكات الخطوط البرية الرئيسية قيد الإنشاء هي العناصر النهائية لشبكة الحرمين السريعة بين جدة والمدينة، وخطوط الشحن التي تخدم الدمام والجبيل وخدمات التعدين بمنطقة وعد الشمال.
في إطار ذلك، علق إدوارد جيمس، مدير المحتوى والتحليل بمشروعات ميد MEED (ميدل إيست إيكونوميك دايجست) قائلًا: "رغم الأعوام التي انقضت في المحادثات والتخطيط لا نزال بعيدين كل البعد عن تطوير شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على الرغم من أن ثلاثة أعوام فقط هي التي تفصلنا عن التاريخ الرسمي للافتتاح. ويبدو أن تطوير مشروعات الشحن والركاب للمسافات الطويلة يمثل تحدياً في المنطقة، ويرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات التي تتعلق بالتكلفة، والنواحي الجيوسياسية، والتكنولوجيا، وحقوق الطريق".
وأضاف قائلًا: "خير مثال على ذلك المرحلة الثانية لشبكة الاتحاد للقطارات التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، والتي ستمثل جزءًا من شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تربط بين حدود أبوظبي مع المملكة العربية السعودية وحتى مدينة العين وستلتقي بالجزء الخاص بسلطنة عمان".
وأوضح جيمس "رغم خضوع العطاءات التي قدمت لبناء المشروع للتقييم على مدار أكثر من عامين قررت الجهة المسؤولة مؤخرًا طرح المشروع مرة أخرى للمناقصة ما تسبب في تأخير المشروع. وفي الوقت ذاته تعد الكويت بعيدة عن تنفيذ الجزء الخاص بها من الشبكة حيث نظرت في حلول لتمويل المشروع من القطاعين الخاص والعام، بينما تسعى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عشر سنوات إلى الخروج من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ على الأرض فيما يتعلق بإنشاء وصلة برية للقطارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي لتربط بين جدة والرياض".
ورغم عدم إحراز أي تقدم، إلا أن هناك إشارات على استئناف تطوير الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية في المنطقة. فقد تم تقديم العطاءات في وقت سابق هذا العام لإنشاء المرحلة الأولى من شبكة خطوط القطارات العمانية التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، في حين ذكرت سكك حديد قطر (الريل) أنها تخطط لطرح المرحلة الأولى من خطوط الشحن والركاب طويلة المسافة للمناقصة في بداية العام المقبل والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي. وفي المجمل سيكون من المخطط إنشاء 34 ألف كيلومتر من السكك الحديدية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتطلب هذا الأمر استثمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي ما يجعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في هذا القطاع على مستوى العالم.
وعلى النقيض، فإن قطاع المترو يتحرك بخطى سريعة على المستوى الإقليمي. فإلى جانب مترو الدوحة ومترو الرياض اللذان يجري العمل فيهما حالياً، من المتوقع أن تجري ترسية العقود لبناء مترو مكة قريباً والذي يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي، في حين ينتظر أن تطرح العطاءات قريبًا لمترو جدة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي، وبالمثل لشبكتي مترو المدينة والدمام في العام المقبل. وعلى نحو مماثل، يستمر تقديم العطاءات لمد الخط الأحمر التابع لمترو دبي لربطه بموقع معرض إكسبو 2020.
وفي هذا السياق، صرح جيمس قائلًا: "يبدو أن مشروعات المترو على قائمة أولويات الحكومات في المنطقة التي تعاني ازدحامًا مروريًا كبيرًا في المدن الرئيسية. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن التفكير في شبكات الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية لا يحقق عائدًا فوريًا على الاستثمارات الكبيرة المطلوبة. وقد نشأ عن ذلك تأجيل تنفيذ المشروعات ذات الصلة".
وسيتم فتح الباب واسعاً لطرح ومناقشة الفرص والتحديات الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العملاء، والمقاولين، والاستشاريين، والموردين على حدٍ سواء في مؤتمر ميد السنوي الحادي عشر للسكك الحديدية والمترو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع عقده من الفترة من 5 وحتى 7 من شهر أكتوبر المقبل في فندق "ذي آدريس" في مارينا دبي.