التوسع المستمر في الاقتصادات الإقليمية يعتمد على ضمان التمويل طويل الأجل من خلال الاكتتابات العامة

توقع خبراء إقليميون في بداية هذا العام أن يشهد 2015 زيادة في نشاط سوق الأوراق المالية من ناحية الاكتتابات العامة بعد طرح 27 اكتتاباً عاماً أولياً بحصيلة إجمالية بلغت 11,5 مليار دولار (ما يعادل 42,24 مليار درهم إماراتي) في العام 2014، وهو أفضل أداء سُجل منذ الأزمة المالية العالمية. وأدت جهود الحكومة بتخفيف اللوائح والسياسات المرتبطة بإدراج أسهم الشركات في سوق الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإنفاق بين القطاعات لتشجيع التنويع الاقتصادي، إلى زيادة ثقة المستثمرين كنتيجة طبيعية، إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة نتيجة لتقلبات أسعار النفط.

وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار في هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية: «من أجل ضمان التمويل طويل الأجل في الأسواق الإقليمية، على السوق تحقيق التوازن بين المستثمرين التقليديين والاكتتابات العامة الأولية كمصدر رئيسي لجمع رأس المال. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً تماشياً مع هذا النهج، لاسيما مع التطورات المهمة التي نفذتها الجهات المنظمة للسوق المالية في الآونة الأخيرة لتعزيز أسواق الاكتتابات العامة الأولية المحلية ودعم نموها.» 

وأوضح الدكتور الزعابي بأن قانون الشركات التجارية الجديد يحتوي مثلاً، على العديد من التطورات الجديدة التي تغطي عمليات للاكتتاب العام الأولي، وتقلل من الحد الأدنى للتعويم الحر للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من 55% إلى 30% فقط، وكذلك الحد من الأُطُر الزمنية للاكتتاب وتخصيص الأسهم، مشيراً إلى تطلعه إلى المناقشات التي ستعقد خلال القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية هذا العام، ومشاركة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال مع الحضور من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة لهذا الجدل القائم المتعلق بأسواق المال العربية. 

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2015 في فندق تاج دبي في إمارة دبي، وتنظمها شركة «يو أم أس إنترناشيونال.» وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة: هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبورصة قطر، والبورصة المصرية، وبورصة البحرين. 

وفي تعليق له على نشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، قال السيد مايور باو، خبير الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست آند يونغ» - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهدت الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من العام 2015 نشاطاً ملحوظاً مدفوعاً بطرح العديد من الشركات من مصر والمملكة العربية السعودية أسهمها للاكتتاب العام الأولي. ومن المرجح أن نرى العديد من الشركات تعيد طرح أسهمها أو تنفذ خططاً لاكتتابات عامة أولية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعومة بزيادة ثقة السوق والإصلاح التنظيمي.»

وستمثل القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية منصة فريدة تجمع الخبراء الماليين، وكبار المدراء التنفيذيين، وصناع القرار من مختلف أسواق رأس المال والبورصات والبنوك الاستثمارية والشركات الكبرى الإقليمية، لمناقشة أحدث الاتجاهات في المنطقة واللوائح المتعلقة بإدراج الأسهم في أسواق المال للمُصْدرين. وتشمل قائمة المتحدثين في القمة: الدكتور منذر بركات، مستشار أول في هيئة الأوراق المالية والسلع - الإمارات العربية المتحدة، وفهيمة البستكي، نائب رئيس أول ورئيس قسم تطوير الأعمال في سوق دبي المالي - الإمارات العربية المتحدة، وعادل تقي، المدير المالي في مجموعة داماك - الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة - قطر، وعلي الهاشمي، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم الخدمات المالية في بورصة دبي - الإمارات العربية المتحدة، وراشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية - الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم من كبار المتخصصين في هذا المجال.